وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق حملة التوعية ببرنامج «وعي»
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حملة التوعية الخاصة ببرنامج «وعي» لمكافحة عمل الأطفال تحت شعار «طفولتهم حقهم وحمايتهم واجبنا»، وذلك في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال تحت شعار «دعونا نعمل على تنفيذ التزاماتنا.. القضاء على عمل الأطفال» بحضور حسن شحاتة وزير العمل، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وايريك أوشلان مدير منظمة العمل الدولية في مصر، والدكتور ميكيلى كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة، ولفيف من الشخصيات العامة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي اهتمام الدولة المصرية، بقيادة رئيس الجمهورية بحماية حقوق الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة صحية وآمنة ، حرصًا منها على حصول الأطفال على التعليم والصحة والترفيه والوصول بهم إلى مستقبل باهر وحياة كريمة.
وأشارت القباج إلى أن الحديث عن عمل الأطفال من منظور الحماية و الرعاية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسياق الاجتماعي والاقتصادي العام وبمعدلات التنمية السائدة في المجتمع، وتزيد وطأتها مع وجود أزمات اقتصادية عالمية، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبني منظوراً شاملاً لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد، ومكافحة الأسباب الجذرية لتسرب الأطفال من التعليم وانخراطهم في سوق العمل قبل السن القانوني من خلال برامج الحماية الاجتماعية المختلفة بما يشمل برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة الذي يدعم في الوقت الحالي ما يقرب من 5.2 مليون أسرة، حيث يعمل البرنامج على تحسين المؤشرات التنموية للأسر المستفيدة، حيث يشترط التحاق الأطفال بالمدارس بنسبة حضور تتجاوز الـ80%، وإجراء الأم والطفل زيارات ربع سنوية للوحدة الصحية، ومنع تزويج الأطفال.
حلول للأسر للخروج من دائرة الفقركذلك برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل والتربية الإيجابية ومن خلال برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، حيث يتم توعية الأسر الأولى بالرعاية بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية المختلفة بما يشمل مخاطر عمل الأطفال وشروط التحاق الأطفال بالتدريب والعمل وتشغيل الأطفال فوق السن القانوني ومعايير حماية الطفل في أماكن العمل وخدمات وزارة التضامن الاجتماعي للأسرة والطفل.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من خلال برنامج تكافؤ الفرص التعليمية يتم تقديم منح شهرية وسداد المصروفات الدراسية لأبناء الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، ومنح دراسية للطلاب الجامعيين، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي، على تقديم حلول للأسر للخروج من دائرة الفقر وتحسين مستويات الدخل والمعيشة من خلال برنامج التمكين الاقتصادي والتكوين المهني والإقراض متناهي الصغر لتعزيز حصول الأسر الأولى بالرعاية على الحقوق الأساسية، وتشجيع الأطفال على المواظبة في الحضور بالمدارس ومتابعة ورصد حالتهم الصحية، وتقديم الدعم والرعاية لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن التضامن الاجتماعي الوزارات وزیرة التضامن الاجتماعی عمل الأطفال من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يشارك في مناقشة طلبين بالشيوخ عن برامج الحماية الاجتماعي
حضر المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأثنين الموافق ١٧ مارس، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.
ووافق المجلس على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن الدراسة المقدمة من النائب / محمود تركي، بعنوان: "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، وتم إحالة تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به إلى الحكومة لإتخاذ ما ورد به من توصيات.
وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الأول مُقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها"، والطلب الثاني مُقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية ".
أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية