المديرية العامة للضرائب تسترجع 1400 مليار سنتيم
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
مكنت عمليات المراقبة التي باشرها مراقبو المديرية العامة للضرائب، خلال السنة الماضية، من تصحيح آلاف التصاريح الجبائية وتحصيل موارد إضافية تجاوزت 14 مليار درهم (1400 مليار سنتيم)، ما يمثل زيادة بنسبة 7 في المائة، مقارنة بالسنة السابقة.
وأفادت مصادر من المديرية العامة للضرائب بأن المراقبين أنجزوا ما لا يقل عن 61 ألف مهمة رقابية في السنة الماضية، منها 5 آلاف و 793 مراقبة ميدانية، همت أزيد من 5800 ملف بقيمة إجمالية في حدود 5 ملايير و793 مليون درهم، في حين أن مراقبة الوثائق شملت حوالي 55 ألفا و600 ملف تتعلق بمبالغ بقيمة إجمالية تتجاوز 5 ملايير و500 مليون درهم، ما مكن من تحصيل موارد إضافية تجاوزت 14 مليار درهم (1400 مليار سنتيم).
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاق قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى
وافق مجلس النواب بصفة نهائية خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي قرار رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 2024، بشأن الموافقة علي اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو كمرحلة أولي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وسط تأكيد نيابي علي الشروط الميسرة للقرض وبما يدعم عدد من المشروعات التنموية التي تنعكس علي المواطن المصري.
و استعرض النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاتفاقية قائلا إن هذا الاتفاق يمثل أحد أهم مراحلة تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لمساندة استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030، وتشمل هذه الشراكة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الفقي، أن هذا القرض المقدم من الاتحاد الأوروبي له شروط ميسرة وفترات سداد طويلة تصل إلي 35 سنة مع وجود فترة سماح تصل إلي 10 سنوات، مما يقلل من الأعباء علي الموازنة العامة وبناء الشراكات الدولية.
وتابع فخري الفقي، أن منح هذا القرض يؤكد ثقة الجهات المانحة بالاقتصاد المصري مما يعزز مكانة مصر الدولية ويدعم علاقاتها مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الاتحاد الأوروبي.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"