في أول كلمة..تكالة: علينا أن نرتب بيتنا الداخلي لتجنيب البلاد شر الحروب والفتن
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أخبارليبيا24
قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الجديد محمد تكالة، اليوم الأحد علينا أن نرتب بيتنا الداخلي لتجنيب البلاد شر الحروب والفتن.
وتابع تكالة في كلمته الأولى بعد توليه رئاسة المجلس :”لا يخفى على الجميع التدخلات الخارجية والإقليمية وما يمر به الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من اضطرابات، ولذا وجب علينا رأب الصدع”.
وأضاف رئيس المجلس :”أدعو كل مؤسسات الدولة إلى التواصل والعمل معا لخلق بيئة صالحة للبناء وزرع الثقة بين الليبيين”.
وذكر تكالة :”أعتبر أن التنوع الثقافي واختلاف التوجهات السياسية بين الليبيين هو مصدر ثراء وقوة لبناء مجتمع متضامن”.
وأشار رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أن المرحلة القريبة القادمة هي مرحلة التجهيز للانتخابات التي يطمح إليها كل الليبيين.
وأفاد تكالة أن المجلس الأعلى للدولة سيبذل ما في وسعه للتجهيز للانتخابات من خلال ما أنيط به من مهام وصلاحيات.
وقال:”سنفعل المصالحة الوطنيـة بنـاء علـى بنـود الاتفاق السياسي، إيمانا منا بأن المصالحة العادلة تصان فيها الحقوق ويجبر فيها الضرر هي السبيل لاستقرار الوطن وهي ضمان لإجراء الانتخابات والقبول بها”.
وختم رئيس المجلس الاعلى للدولة بالقول :”بكم ومعكم نصل بليبيا إلى بر الأمان”.
انتخب المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، محمد تكالة رئيسا للمجلس بتأييد 67 صوتا مقابل 62 صوتوا لخالد المشري.
وكان المجلس قد عقد، اليوم الأحد، جلسة عامّة، للتصويت على انتخاب رئيس جديد من بين 4 مرشحين.
وإلى جانب تكالة، ترشح 3 أعضاء من المجلس لمنافسته وهم خالد المشري، ونعيمة الحامي، وناجي مختار.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس الرئاسي بليبيا يدعو إلى ميزانية موحدة
دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد تخضع للرقابة وتحقق العدالة، معلنا توجه المجلس إلى التدقيق والمراجعة الدولية للميزانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي نشر أمس السبت على فيسبوك.
وقال المنفي "اللامركزية والسلام عززا الاستقرار وأسسا للتنمية والتنافس الإيجابي".
وأضاف "استمرار هذا التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ثنائية العدالة والرقابة المرتكزة على التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة".
وأردف المنفي "لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها، توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة إلى مسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء".
وتتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة في البلاد، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس حيث تدير كامل غربي البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي كلّفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرقي البلاد ومدن بالجنوب، وتعتمد الحكومتان على الإنفاق الموازي المزدوج، مما فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
إعلانومطلع 2024، قررت أطراف النزاع إقرار ميزانية موحدة لكامل البلاد، وتم تشكيل لجنة تضم أعضاء بمجلسي النواب والدولة ومندوبا عن البنك المركزي.
وعقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات داخل البلاد لوضع قانون للميزانية، كما عقدت اجتماعا مشابها في تونس برعاية أميركية، إلا أن ذلك الاجتماع فشل إثر خلاف بين مندوبي الحكومتين على بند التنمية، خاصة وأن الحكومتين أطلقتا قبل عامين مشاريع تنمية ضخمة سميت في غربي البلاد "عودة الحياة"، وفي شرقيها "إعادة الإعمار".
وفي 14 يوليو/تموز 2024، ناقش مجلس النواب خلال جلسة له قانون الميزانية العامة، وأقر قانون الميزانية العامة الموحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار).
وفي اليوم التالي، أصدر المجلس الأعلى للدولة (بمثابة غرفة ثانية للبرلمان) بيانا أعلن فيه رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لـ"مخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".
وقال مجلس الدولة، في بيانه آنذاك، إن "إقرار مجلس النواب للميزانية جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة -باعتبارها الجهة المختصة- بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".
ومنذ ذلك الوقت، يستمر وضع "الإنفاق الموازي" من كل حكومة على حدة خارج إطار الميزانية الرسمية وسط محاولات من بعثة الأمم المتحدة لإدارة حوارات بين أطراف النزاع للوصول إلى ميزانية موحدة.
وإلى جانب ذلك، تدير البعثة الأممية محاولات أخرى لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحلّ أزمة الصراع بين الحكومتين.