صفوت دسوقي يكتب " شيرين وقعت في فخ أحمد زكي"
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تسبح المغنية (شيرين عبدالوهاب) في محيط بعيد عن الفتى الأسمر أحمد زكي، فهي تغني وتطرب النفس، وهو يمثل ويقدم الشخصيات على الشاشة وكأنها تجارب حقيقة من لحم ودم.
ورغم تباعد المسافات، يتلاقى هذا الثنائي الموهوب في صفات عدة أهمها حجم الموهبة، بداخل كل منهما موهبة فطرية تمنحه الحق في الجلوس على قمة جبل الشهرة، أما الجانب السلبي الذي يجمع بينهما فهو التعاسة في الحياة الشخصية.
عندما نتأمل الحياة الشخصية للفنانة شيرين المشهور بـ "مطربة مشاعر"، نجدها مليئة بالفشل، فقد خاضت تجربة الحب مع خمسة رجال، ولم تشعر بالأمان أو تجد الحب، إذ تزوجت للمرة الأولى من الموزع الموسيقي مدحت خميس، لكنها عانت خيانته إلى جانب معاملته القاسية، لتقرر الانفصال عنه.
وعقب انفصالها عن زوجها الأول، ارتبطت بمدير أعمالها الذي كان يحمل الجنسية الأمريكية، ولكن سرعان ما انفصلت عنه في عام 2004 قبل أن يتم الزواج.
وفي عام 2006 أعلنت خطبتها من رجل الأعمال أحمد غزالي، ولكن بعد أشهر عدّة حدث الانفصال قبل أن يتم الزواج لعدم التفاهم.
لتتزوج بعد ذلك من الموزع الموسيقي محمد مصطفى عام 2007، وأثمر الزواج عن ابنتيها هنا ومريم، وبالرغم من الحب الكبير الذي جمع بينهما حدث الانفصال بشكل مفاجئ وبدون أسباب واضحة، لتقع بعد ذلك في حب حسام حبيب وتتأثر فنيا بسبب هذه الزيجة التي شهدت العديد من الأحداث الصعبة.
لم تدرك شيرين أن حظها عاثر في الحب، وخاضت التجربة عدة مرات، وكاد نجمها أن يدخل مرحلة الأفول لولا أن موهبتها الفطرية وإحساسها العذب كان يشفع لها لدى جمهورها العريض والذي غفر لها وساندها كثيرا.
لم تتعلم شيرين من تجربة أحمد زكي الذي تزوج مرة واحدة من الفنانة هالة فؤاد، وبسبب عشقه للتمثيل لم تتحمله زوجته، كان واضحا مع نفسه وادرك أنه لن يجد امرأة تتحمل طباعه وجنونه بالتمثيل، لذا لم يكرر الزواج مرة ثانية وبالغ في إخلاصه لفنه حتى آخر لحظة من حياته.
أتذكر أنني أجريت حوارا طويلا مع الفنان الكبير يحيى الفخراني ذات مرة، وسألته عن رأيه في أحمد زكي فرد قائلا: فنان كبير ولكن كان يحتاج لمن يدير له موهبته.. ولو عثر على هذا الشخصي كان حجم نجاحاته تضاعف"
شيرين أيضا تتشابه مع الفتي الأسمر في هذا الخطأ فهي لم تعثر على المخلص الذي يدير لها موهبتها الطازجة دائما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شيرين عبدالوهاب أحمد زکی
إقرأ أيضاً:
أحمد رمزي يكتب: مبادرة «ابدأ».. الظهير الصناعي لتقدم الدولة المصرية
وضعت دولة 30 يونيو يدها مبكرا على العديد من الملفات الهامة لتشكل هوية الجمهورية الجديدة، فكما أخذت الدولة مواقفا صلبة وجريئة على الصعيدين الإقليمي والدولي بالنسبة للسياسة الخارجية، ومن ذلك موقفها في ليبيا والبحر المتوسط وفلسطين، وكان آخرها موقف الدولة في أزمة غزة الأخيرة، ورفضها القاطع لمخطط تهجير الفلسطينين إلى سيناء، وإفشال صفقة القرن التي ترعاها أطراف دولية هامة، واتخاذها إجراءات حتمية لإصلاح النظام الاقتصادي، من تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.. وسط كل هذا كان لا يمكن أن تغفل الجمهورية الجديدة عن دعم ملف الصناعة المصرية، والوصول به ليحقق 100 مليار دولار عوائد سنوية، وفق ما أكده الرئيس السيسي في عدد من خطاباته.
ولم يكن إطلاق الدولة لمبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية «ابدأ» إلا إيمانا من الجمهورية الجديدة بأهمية الصناعة وضرورة أن تقوم بقيادة قاطرة التنمية، وهو ما يستلزم تغيير فلسفة العمل القديمة في قطاع الصناعة، وتحويلها من مجرد الاهتمام بالصناعات الخفيفة والشكلية إلى الصناعات الثقيلة والدقيقة والتكنولوجية التي تطال كل منتج ليحمل في النهاية شعار «صنع في مصر».
ومن هنا جاءت فكرة المبادرة الهامة.وفي محاولتها لذلك، لجأت الدولة سريعا إلى تهيئة البيئة الاستثمارية، بسن العديد من القوانين التي تسهل عمل المستثمرين المصريين والأجانب، وعقب ذلك أطلقت مبادرة توطين الصناعة ليكون شعارها «ابدأ» لكن «بلا نهاية» إذ كان حديث الرئيس السيسي عن مستهدفات الصناعة غير محدود، بوضعه هذا الرقم الضخم «100 مليار دولار» وهو طموح لا يمكن أن يقف عند تلبية احتياجات السوق المحلية فقط، بل يتجاوز ذلك إلى التصدير في محيطنا الإقليمي.هذا الملف الهام هو الوحيد الذي يمكن أن يعيد للاقتصاد المصري حيويته وقدرته بما يؤدي في النهاية لارتفاع الدخل القومي ومن ثم دخل المواطن، وذلك لعاملين، أولاهما تجارب الدول التي سبقتنا واعتمدت الصناعة مشروعا قوميا، وهي تجارب نراها بوضوح في كوريا الجنوبية والنمور الآسيوية بشكل عام.
بينما العامل الثاني، يتمثل في أن الصناعة تعد أرضا خصبة للتنمية ولا تحتاج موارد كبرى مثل الزراعة المحدودة بالرقعة الزراعية، كما أنه قطاع غير متغير نسبيا في عوائده مثل «السياحة» التي يمكن أن تزيد وتنقص وفق حركة السائحين وتغيرها بتنوع الظروف الإقليمية والدولية، ومن هنا يمكن أن نفهم لماذا أولت الدولة هذا الملف اهتماما كبيرا وتعمل على دعم أصحاب التوجه الصناعي.
أيضا لم يغب عن الدولة في تصورها لإطلاق قاطرة التنمية الصناعية وجود القطاع الخاص باعتباره المنوط به القيام بالنهضة الصناعية، وهو ما أكد عليه كثيرا الرئيس السيسي في خطاباته التي تلتها العديد من الإجراءات التي تدعم المصنعين، لكن يتبق فقط أن يولي القطاع الخاص هذا الملف مزيدا من الاهتمام، وهو أمر حتما سيعود بالنفع على المصنع والدولة في آن واحد.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد