بقلم: كمال فتاح حيدر ..
هذه ورطة ما بعدها ورطة. ومصيبة وقعت فوق رؤوسنا ورؤوس الأجيال القادمة من دون ان يحذرنا منها دهاقنة السياسة. .
فقد بدأت مخالب الوصاية الخارجية تخترق جدران السيادة العراقية منذ عام 2003 عندما أصدر الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش قراره المرقم 13303 لعام 2003 بدعوى حماية صندوق تنمية العراق، الذي كانت ومازالت تودع فيه عائدات مبيعات نفطنا، بحجة الحفاظ على أموالنا من الملاحقات القانونية.
جاء في أمر التمديد: (لا تزال العقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم، واستعادة السلام والأمن في العراق والحفاظ عليهما، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية. وتشكّل هذه العقبات تهديدات غير عادية للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة الأميركية أيضا. لذلك، قرر البيت الأبيض استمرار حالة الطوارئ المعلنة بموجب الأمر التنفيذي 13303 فيما يخص استقرار العراق). .
تجدر الإشارة ان أموال مبيعات النفط العراقي كانت تودع منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي ولغاية عام 2003 في حساب تديره الأمم المتحدة ضمن ما يعرف ببرنامج النفط مقابل الغذاء. ثم صدر قرار مجلس الامن عام 2003 بإلغاء العقوبات المفروضة علينا. لكننا وقعنا في مشكلة اخرى تمثلت بحزمة من القضايا المرفوعة ضدنا من قبل مئات الشركات التي تضررت من غزو العراق للكويت. سيما ان الخارجية العراقية تجاهلت في التسعينيات جلسات المحاكم، ورفضت الدفاع أو تقليل التعويضات، فصدرت ضدنا أحكاما غيابية بمبالغ تكسر الظهر. .
بمعنى آخر اننا الآن بين نارين. أو أمام خيارين احلاهما اكثر مرارة من الآخر. فنحن اما نبقى تحت الحماية (الوصاية) الأمريكية، ونترك عائدات نفطنا تذهب مباشرة إلى بنوكها الفيدرالية، ونتخلص مؤقتا من ضغط الشركات التي لديها أحكاماً قضائية قطعية تلزمنا بدفع التعويضات الثقيلة. . أو نتحرر من الحماية (الوصاية) الأمريكية لنجد أنفسنا تحت رحمة تلك الشركات التي تطالب بحقوقها. .
وهناك خيار ثالث، لكنه بعيد المنال، يعتمد على حكمة القيادات الوطنية بالعودة إلى التفاوض مع الشركات الضاغطة، والتفاهم معها بغية الوصول إلى تسوية عادلة ترضي جميع الأطراف. . د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات عام 2003
إقرأ أيضاً:
تدخل القيادة السياسية في حل أزمة الشركات يؤكد دعم الدولة لريادة الأعمال
أشاد الدكتور إسلام نصر الله، رائد الأعمال باهتمام القيادة السياسية بدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، مؤكدًا أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة شركة ناشئة يعكس التزام الدولة العميق بتعزيز الابتكار وتمكين المشروعات الشبابية.
وأكد نصر الله أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتوفير المناخ الملائم لنمو الشركات الناشئة، من خلال تقديم التسهيلات التشريعية واللوجستية اللازمة، ما يسهم في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ويدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
وفي تعليقه على أزمة "الشركة الناشئة"، أوضح أن نجاح المشروع السريع وتوسعه الكبير كانا من الأسباب الرئيسية وراء بعض الإخفاقات الإدارية التي ظهرت، مشددًا على أهمية تعزيز نظم الحوكمة الداخلية في الشركات الناشئة لضمان جودة الخدمات ورضا العملاء، ومؤكدًا أن تدخل الجهات الرقابية الصحية جاء في إطار دورها الطبيعي لحماية صحة المواطنين، وليس بدافع التضييق كما يروّج البعض.
ونفى نصر الله ما تم تداوله بشأن مزاعم ممارسات غير قانونية داخل الشركة، ووصف تلك الاتهامات بـ"المغرضة"، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية المصرية، وعلى رأسها البنك المركزي، تطبق أنظمة صارمة تضمن الشفافية في جميع المعاملات المالية، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى تشويه قصص النجاح الوطنية.
واختتم نصر الله تصريحاته بدعوة رواد الأعمال للالتزام بالمعايير القانونية والمهنية، والاستفادة من الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمشروعات الناشئة، مشددًا على أن النجاح الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال احترام القواعد وتقديم قيمة مضافة للمجتمع.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية