حراك المعلمين المتعاقدين: لرفع قيمة بدل الاتعاب للأساتذة في المراقبة والتصحيح
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
حيا منسق حراك المعلمين حمزة منصور الأساتذة والطلاب المشاركين في استحقاق الامتحانات الرسمية، داعيًا وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، إلى "مقابلة تضحيات المعلمين بإعادة حوافز 20$ عن كل يوم مراقبة، ورفع قيمة بدل الأتعاب للأساتذة في اللّجان والمراقبة والتصحيح". وقال في بيان: "ننتظر منك معالي الوزير البت بهذه الحقوق في أسرع وقت ممكن وقبل التصحيح.
من جهة ثانية، شكر حراك المعلمين المتعاقدين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية على تلبيتهما دعوة الحراك للحكومة لزيارة مراكز الامتحانات الرسمية. وقد نقل ممثلو الحراك في صور لرئيس الحكومة أثناء زيارته ثانوية صور الرسمية للبنات مطالب الحراك برفع أجر الساعة ودفع انتاجية كاملة في الصيف، مشيرا الى ان "رئيس الحكومة أكد انه سينسق مع وزير التربية لتلبية هذه المطالب المحقة في القريب العاجل".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يؤكد على ضرورة اضطلاع مجلس حقوق الإنسان بدوره لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني
أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة على ضرورة اضطلاع مجلس حقوق الإنسان بدوره لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها سكان القطاع.
جاء ذلك بيان مصر الذي ألقاه وزير الخارجية اليوم /الإثنين/- في كلمة مُسجلة -أمام الشق رفيع المستوى للدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد في جنيف.
وأشار وزير الخارجية خلال كلمته إلى الظروف الاستثنائية التي تنعقد خلالها الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بسبب الأزمات الإنسانية التي يشهدها العالم مؤخراً.
وأكد على رفض مصر لتهجير الشعب الفلسطيني، موضحاً مواصلة الجهود لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ مراحله الثلاث، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، ومتطلبات التعافي المبكر، وإعداد خطة شاملة لإعادة اعمار القطاع دون خروج الشعب الفلسطيني من أرضه.
كما أشاد في هذا السياق بالدور المحورى للمنظمات الإنسانية وعلى رأسها وكالة "الأونروا" والتى لا يمكن الاستغناء عنها.
وتطرق الوزير عبد العاطى إلى الجهود الوطنية التي تبذل للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر بتوجيهات من فخامة السيد رئيس الجمهورية، موضحاً أن الدولة المصرية كثفت جهودها لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات للارتقاء بالمنظومة الحقوقية أبرزها تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق الحوار الوطني، واستحداث تشريعات جديدة أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بالتوازي مع دعم مشروعات تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
كما أكد الوزير عبدالعاطي على حرص مصر على التعاون مع مجلس حقوق الانسان وآلياته من خلال الحوار القائم على أساس الاحترام ومراعاة للظروف والتحديات المختلفة، مشيراً إلى أن هذا التعاون قد تكلل بتقديم مصر تقريرها الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل، ومناقشته أمام المجلس في الجلسة التي عقدت في 28 يناير 2025 .
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف