الكوني: انتخاب رئاسة جديدة للمجلس الأعلى للدولة تمسك بمبدأ التداول السلمي على السلطة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أخبارليبيا24
اعتبر النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأحد أن انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس الأعلى للدولة تمسكًا بمبدأ التداول السلمي على السلطة.
وعبر الكوني خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي عن أمله في قرب حسم مسألة القوانين الانتخابية لكي تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت.
واستعرض باتيلي، أمام النائب نتائج لقائاته الأخيرة، بالتواصل مع كافة الأطراف، والعمل مع دول الجوار لإعادة الاستقرار في النيجر، والسودان.
وعبر النائب بالرئاسي عن قلق المجلس من التغيير غير الدستوري الذي وقع في النيجر، مؤكدًا ضرورة تظافر جهود دول الجوار مع دول مجموعة إيكواس، من أجل تهدئة الأوضاع وضمان استقرار وسلام النيجر ودول المنطقة.
وبحث الكوني وباتيلي مستجدات العملية السياسية في ليبيا، كما استعرضا الوضع في النيجر والسودان، وتداعياتهما على ليبيا، ودول الجوار.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
«الكوني» يتابع مع المفوضية خطوات إجراء الانتخابات بالمنطقة الغربية
يواصل النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، عقد اجتماعاته الدورية مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، لمتابعة الخطوات المعتمدة من المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية “المجموعة الثانية”. التي أعلن عنها مؤخرا.
وقدم الدكتور السايح للسيد النائب، إحاطة كاملة على جاهزية تنفيذ الانتخابات البلدية بطريقة انسيابية.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره معاون رئيس الأركان العامة، آمر المنطقة العسكرية بالساحل الغربي الفريق صلاح الدين النمروش، “التأكيد على إجراء الانتخابات البلدية في المنطقة الغربية وفق الآلية المعتمدة من المفوضية”.
بدوره أكد الفريق النمروش، على “جاهزية منتسبي المنطقة العسكرية الساحل الغربي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتأمين الانتخابات البلدية لضمان إجراءها بطريقة انسيابية”.
بدوره عبّر النائب، عن تقديره “للجهود التي تبذلها المفوضية، لإنجاز انتخابات المجالس البلدية، وأكد استمرار دعم المجلس الرئاسي للمفوضية، بما يعزز جاهزيتها، ويهيئ مناخاً ملائماً لضمان نجاح نزاهة وشفافية الانتخابات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في كل مناطق ليبيا”.
كما تطرق الاجتماع لرؤية النائب “عودة العمل بنظام المحافظات كسلطة تنفيذية لسهولة متابعتها ولضمان نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقهم باستلامها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، ولتخفيف الأعباء عن الحكومة المركزية التي ستتفرغ لدورها السيادي”.