المركزي المصري: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بنجو 71 مليون دولار
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
ارتفع الاحتياطي النقد الأجنبي في مصر بنحو 71 مليون دولار خلال يوليو الماضي ليسجل 34.879 مليار دولار بنهاية الشهر.
البنك المركزي المصري؛ أوضح في بياناتٍ حديثة أن الاحتياطي ازداد منذ بداية العام الجاري بنحو 900 مليون دولار، بعد أن أنهى عام 2022 عند 34.003 مليار دولار، وفقًا لأحدث نشرة له.
وفي وقتٍ سابق.. منح صندوق النقد العربي قرضًا لمصر بقيمة 616 مليون دولار؛ بُغية تحسين كفاءة القطاعات المالية والمصرفية.
بلومبيرغ نيوز؛ قالت إن القرض يسعى، لتحسين البنية التحتية لأنظمة الدفع والشمول المالي والإطار التنظيمي، في ذات الوقت الذي تنتظر فيه مصر مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً.
وفي الأثناء… بلغ معدل التضخم في مصر خلال شهر يونيو الماضي مستوياتٍ قياسي، بارتفاعٍ بلغ 3% على أساس شهري وارتفاع النسبة إلى 22.1% على أساس سنوي.
الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء، أكد ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 35.7% في يونيو من 32.7% في مايو، بزيادة قدرها 3%.، بينما ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 22.1% من 14.7% في يونيو 2022 إلى 36.8% لنفس الشهر من عام 2023.
من جهةٍ أخرى.. بلغ معدل التضخم السنوي في مصر 35.7% خلال يونيو، ليسجل بذلك أعلى مستوى على الإطلاق، وفقَ بيانات حكومية.
وفي سياقٍ منفصل…سجل العجز في الميزان التجاري المصري حوالي 1.96 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتوسع قطاعات السياحة والصناعة والاتصالات
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي للنصف الأول من العام المالي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في عدة قطاعات رئيسية، بما يعكس نجاح السياسات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي عُقد اليوم الاثنين.
وأوضح الوزير أن قطاع السياحة حقق نموًا بنسبة ١٣,١٪ خلال ٦ أشهر، كما سجلت الصناعات التحويلية نموًا بنسبة ١٢,٤٪، بينما شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفاعًا بمعدل ١٥,١٪.
وأشار كجوك إلى أن معدل النمو الاقتصادي الإجمالي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الخاصة والنشاط الاقتصادي.
وأكد أن الحكومة مستمرة في توسيع دور القطاع الخاص بمبادرات جديدة لتحفيز الإنتاج والتصدير، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.