لوبي الكونغرس الأمريكي: تحالفات كردية ومعارضة عراقية ضد بغداد
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
1 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشير تقارير إلى وجود لوبي ضاغط في الكونغرس الأمريكي يعمل ضد العراق، بالتنسيق مع جهات كردية عراقية ومعارضين عراقيين ومسؤولين عراقيين سابقين يقيمون خارج العراق.
وهذا اللوبي يسعى إلى التأثير على السياسات الأمريكية تجاه العراق، مستفيدًا من العلاقات القوية بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان العراق.
ويتمتع اللوبي بتمويل ودعم من حكومة إقليم كردستان، ويهدف إلى الضغط على الحكومة العراقية بشأن قضايا مثل الرواتب والنفط.
وزيارة رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني إلى واشنطن أثارت توترات جديدة، حين حاول اللوبي الكردي استثمار هذه الزيارة لمصلحته، بينما يسعى السوداني لتعزيز دعمه الخارجي لتعزيز قوة حكومته.
وتواجه واشنطن في العراق تحديات خطيرة، بما في ذلك مواجهة التحالفات المتحالفة مع إيران واحتمال التصعيد العسكري ضد القوات الأمريكية في العراق فيما العلاقة بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان العراق قوية ومعقدة، وتظل الولايات المتحدة داعمًا هامًا للإقليم، بينما تسعى إيران إلى تقويض هذه العلاقات.
وقال النائب مصطفى جبار سند انه يجب ردع هكذا مؤامرات لانها تدخل في باب الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية، حتى قضائنا وفي أكثر من جولة كان يثق بفخاخ الأخرين وأستخدامهم للموظفين كدروع بشرية.
وتابع: قبل شهر فقط هدد البيت الأبيض بإصدار عقوبات ضد محكمة العدل الدولية في حال أصدرت المحكمة أمر قبض بحق رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو في تصعيد فضح مدعي الديمقراطية ومدعي عدم تداخل السلطات.
وتصريحات عضو الكونغرس الأمريكي مايك والتز ضد رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان تأتي في سياق التوترات السياسية بين الولايات المتحدة والعراق.
والتز اتهم زيدان بأنه متعاطف مع إيران، مما أثار ردود فعل غاضبة من الحكومة العراقية التي اعتبرت هذه التصريحات تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية.
الخارجية العراقية رفضت هذه التصريحات بشدة، مؤكدة أن القضاء العراقي هو الضامن الأساسي للحقوق والحريات في البلاد.
وهذه التصريحات تعكس محاولات بعض الجهات في الكونغرس الأمريكي للتأثير على السياسة العراقية، بالتنسيق مع جهات معارضة للحكومة العراقية الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الکونغرس الأمریکی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
رغم إقرار القضاء العراقي.. هل ستظل مذكرة القبض ضد ترامب حبر على ورق؟
بغداد اليوم - بغداد
علق السياسي العراقي المقيم في واشنطن نزار حيدر، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، حول استمرار نفاذ مذكرة القبض بحق دونالد ترامب بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة بشكل رسمي.
وقال حيدر، لـ"بغداد اليوم"، إن "مصلحة العراق واحترامًا للسلطة القضائية، من الأفضل تناسي المذكرة وكأنها لم تصدر، فرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ليس بامكانه إلغاء المذكرة ولكنه يمكنه تجاهلها وعدم تدويرها مرة أخرى، فقد ينساها الرئيس ترامب".
وبيّن حيدر أن "المذكرة ارتكبت خطأين؛ الأول في صدورها عندما لم يتوقع أحد في بغداد أن الشخص المطلوب القبض عليه سيعود للمكتب البيضاوي رئيسًا لأعظم دولة في العالم، والتي تربطها بالعراق اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تنظم شراكة طويلة الأمد بين البلدين".
وأضاف أن "الثاني؛ أنها صدرت نزولاً عند رغبة جارتنا الشرقية الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو ما خدش استقلالية القضاء العراقي وأظهره وكأنه ينفذ رغبات الآخرين خارج الحدود، كما أشارت إلى ذلك العديد من الدراسات والبحوث والتقارير التي صدرت في واشنطن والتي اتهمت رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بأنه اليد الضاربة لطهران في العملية السياسية الجارية في العراق".
وأكد حيدر أن "مذكرة القبض سارية المفعول بعد أن صادق عليها مجلس القضاء الأعلى، الذي قال إن محكمة الكرخ استمعت إلى شهادات أسر الضحايا، لكن السؤال؛ هل يمكن تنفيذها؟ بالتأكيد لا، خاصة بعد أن دخل المتهم اليوم البيت الأبيض رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية".
وختم حيدر بالقول إن "العراق كما نعرف يتوجس خيفة من هذه العودة على مختلف المستويات، خاصة ملف حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك الفصائل، وملف الدولار وتهريب العملة وغسيل الأموال، بالإضافة إلى ملف تورط العراق في مساعدة دول وشركات عليها عقوبات أمريكية".
وفي 7 كانون الثاني 2021 أصدر القضاء العراقي مذكرة توقيف بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على خلفية اغتيال أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي وقاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في غارة أميركية قرب مطار بغداد في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن القرار أصدره القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة، الذي يتولى التحقيق في اغتيال المهندس ورفاقه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا