تحالف مصري يعتزم استيراد الغاز الصخري من الولايات المتحدة

أعلن تحالف يضم 5 شركات مصرية، الإثنين، عزمه تأسيس شركة جديدة بهدف استيراد غاز الإيثان السائل "الغاز الصخري" من الولايات المتحدة، وذلك في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي التي تواجهها البلاد، وتؤثر على قطاعي الكهرباء والصناعة.

وقالت شركة "سيدي كرير" للبتروكيماويات "سيدبك" في بيان للبورصة المصرية، الإثنين، إنها تخطط من خلال تحالف يضم عدة أطراف، لاستيراد غاز الإيثان السائل "الغاز الصخري الأميركي"، بعد الحصول على موافقة أطراف التحالف.

وأضافت الشركة أنه بعد موافقة أطراف التحالف "سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة خاصة بالمشروع، خلال العام الجاري".

ووفقا للبيان المرسل إلى البورصة، فإن التحالف يضم الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم" بنسبة 15 بالمئة، وسيدي كرير "سيدبك" بنسبة 25 بالمئة، والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيدكو" بنسبة 25 بالمئة، والمصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" بنسبة 10 بالمئة، وشركة "جاما" للإنشاءات بنسبة 25 بالمئة.

وقالت "سيدبك" إن رأسمال الشركة سيكون 663 مليون دولارا، وبنسبة تدبير 40 بالمئة عبر المساهمين، و60 بالمئة عبر قروض بنكية.

"توقف مصانع وتراجع الإنتاج".. كيف أثرت أزمة الطاقة بمصر على النشاط الاقتصادي؟ ألقت أزمة الطاقة في مصر بظلالها على قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد، حيث أبلغت شركات عن تراجع الإنتاج وتوقف العمل بمصانعها إثر انقطاع التيار الكهربائي وتراجع إمدادات الغاز الطبيعي مع تزايد الاستهلاك بفعل ارتفاع درجات الحرارة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أبلغت عدة شركات مصرية، من بينها "سيدبك" التي تشارك في التحالف، عن توقف العمل بمصانعها خلال الأسابيع الماضية، إثر انقطاع التيار الكهربائي وتراجع إمدادات الغاز الطبيعي، مع تزايد الاستهلاك بفعل ارتفاع درجات الحرارة.

والأسبوع الماضي، أعلنت كل من شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، ومصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، وسيدي كرير للبتروكيماويات، وأبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن توقف العمل بمصانعها مع توقف إمدادات الغاز الطبيعي.

وفي وقت لاحق من الأسبوع، قالت "سيدبك" إنها أعادت تشغيل مصانعها مع بدء استقبال غازات التغذية مجددا.

وهذا الأسبوع، انضمت شركة "الإسكندرية للأسمدة" التابعة للقابضة المصرية الكويتية، إلى الشركات التي أوقفت مصانعها بسبب إمدادات الغاز. وقالت في بيان للبورصة المصرية، الإثنين، إنه نظرا لظروف تشغيلية طارئة بالشبكة الإقليمية للغاز بالتزامن مع زيادة الاستهلاك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، تم إيقاف إمداد الغاز الطبيعي للشركة.

وتعاني مصر منذ الصيف الماضي من أزمة في إنتاج الكهرباء، دفعت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى اتخاذ قرار بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من مايو 2024.

وألقى المسؤولون، وفق وكالة "رويترز"، باللوم في انقطاع التيار الكهربائي على ارتفاع الطلب مع تزايد عدد السكان البالغ 106 ملايين نسمة والتوسع في مشروعات التنمية.

درجات حرارة تخطت الأربعين وتيار ينقطع دون مواعيد.. أزمة الكهرباء تزيد سخط المصريين مرة واحدة يوميا على الأقل، تتوقف محرّكات المراوح وأجهزة التكييف والثلاجات عن العمل في مصر مع انقطاع التيار الكهربائي، فيعم الغضب بين المصريين وسط درجات حرارة تزيد عن ال40 مئوية منذ أكثر من شهر.

وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أن مصر ستحتاج إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من زيت الوقود والغاز الطبيعي من أجل التخفيف من انقطاع التيار الكهربائي، كما أنها تهدف إلى وقف قطع الكهرباء خلال أشهر الصيف المتبقية.

ونقلت وكالة رويترز، الأربعاء، عن مصادر تجارية قولها، إنه جرت ترسية عطاء مصري لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال الصيف.

وكانت مصر قد أعلنت في عام 2018 تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، خصوصا مع بدء الإنتاج من حقل "ظهر"، حيث صدّرت بعد ذلك بثلاث سنوات، وفق وسائل إعلام محلية، أول شحنة غاز مسال إلى أوروبا بعد توقف دام 8 أعوام.

لكن خلال السنوات القليلة الماضية، تراجع إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي، بسبب بعض مشاكل فنية في حقل ظهر، وفق عدة تقارير، بالرغم من نفي السلطات "وجود أي مشكلة فنية".

وبلغ متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي، نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميا، بينما كان متوسط حجم الاستهلاك المحلي نحو 5.9 مليار قدم مكعب يوميا، حسب وزارة البترول والثروة المعدنية، التي أشارت إلى استحواذ إنتاج الكهرباء على أكثر من نصف استهلاك الغاز الطبيعي في البلاد.

اتفاقيات الأمونيا الخضراء.. هل تنقذ الاقتصاد المصري؟ أعلن مجلس الوزراء المصري، الأحد، توقيع الصندوق السيادي 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء مع عدد من المطورين الأوروبيين، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار، ما يثير التساؤلات بشأن تلك الاتفاقيات وما إن كانت ستعيد التوازن للاقتصاد المصري الذي لا تزال مشكلاته تراوح مكانها رغم الصفقات الاقتصادية الأخيرة وعلى رأسها اتفاقية "رأس الحكمة". 

المصدر: الحرة