سفارة المملكة في المغرب تعرب عن بالغ الحزن والأسى في حادث انقلاب الحافلة /عاجل
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعربت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المغرب، اليوم الأثنين، عن بالغ حزن وأسى المملكة العربية السعودية جراء حادث انقلاب حافلة نقل عام بإقليم أزيلال في المملكة المغربية الشقيقة، والذي تسبب في وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.
وقالت في بيان لها عبر حسابها في منصة "أكس" : "تتقدم سفارة المملكة العربية السعودية بأحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل"
أخبار متعلقة اتفاقية ومذكرتا تفاهم لتوطين صناعة الطائرات المسيرة بين شركات سعودية وتركيةالطائف.. إنطلاق القافلة الزراعية الإرشادية الخميس المقبلتعرب السفارة عن بالغ حزن وأسى المملكة العربية السعودية جراء حادث انقلاب حافلة نقل عام بإقليم أزيلال في المملكة المغربية الشقيقة، والذي تسبب في وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص. pic.twitter.com/9qp2HP4oIP— السفارة في المغرب (@KSAembassyMA) August 6, 2023حادث سير مروع ومقتل 24 شخصًا
ووقع حادث مروع، أمس الأحد، بإقليم أزيلال جنوب شرق العاصمة المغربية الرباط.
وأفادت السلطات المغربية بأن 24 شخصا لقوا حتفهم، في الحادث الذي وقع إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج بإحدى المنعرجات، كانت تقل عددا من الأشخاص المتجهين إلى السوق الأسبوعي بمدينة دمنات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام حادث في المغرب المغرب المملکة العربیة السعودیة
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر الدول العربية في تعزيز حق الحصول على المعلومات
كشف تقرير حديث عن تقدم ملحوظ حققته المغرب في مجال تعزيز حق الحصول على المعلومات، ليُعتبر من الدول الرائدة في المنطقة العربية في هذا المجال.
التقرير الذي نشره موقع “رواق عربي” بعنوان “فعالية الحق في الحصول على المعلومات في المنطقة العربية: المكاسب والإخفاقات”، أبرز التطورات التشريعية والمؤسساتية التي أسهمت في تحسين الشفافية والانفتاح على البيانات العمومية في المملكة.
ووفقًا للتقرير، يُعد المغرب من أوائل الدول العربية التي دستّرت هذا الحق، حيث نص دستور 2011 في الفصل 27 على أن الحصول على المعلومات هو حق دستوري للمواطنين، مما يعكس التزام المملكة العميق بتعزيز المواطنة والديمقراطية.
وفي خطوة إضافية لتعزيز هذا الحق، أقر المغرب قانون 31.13، الذي يلزم الهيئات العامة بالكشف عن المعلومات بشكل استباقي أو استجابة لطلبات المواطنين، ويُعد من أحدث التشريعات في المنطقة في هذا المجال.
كما تم إنشاء لجنة مختصة تابعة لرئاسة الحكومة لضمان تنفيذ القانون بشكل فعال، مع النظر في الطعون التي يقدمها المواطنون واقتراح تحسينات مستمرة.
لكن التقرير أشار إلى وجود تحديات ما زالت تواجه تفعيل هذا الحق بشكل كامل في المغرب. من أبرز هذه التحديات توسع الاستثناءات التي يسمح بها القانون، ما يثير قلقًا حول مدى التزام الحكومة بالشفافية الكاملة في معالجة المعلومات.
كما لفت إلى أن غياب معايير واضحة لقياس الضرر الناتج عن نشر بعض المعلومات قد يفتح الباب لتوسيع نطاق الحجب غير المبرر.
ورغم هذه الصعوبات، أبرز التقرير أن الوعي العام بوجود هذا الحق في المغرب لا يزال محدودًا. فقد أظهرت دراسة ميدانية أن حوالي 70% من المواطنين ليس لديهم أدنى فكرة عن وجود قانون 31.13، في حين لا تتجاوز نسبة المطلعين على تفاصيله 2% فقط.
وأكد التقرير أن المغرب، على الرغم من تقدمه الكبير في تعزيز الشفافية وحق الحصول على المعلومات، لا يزال بحاجة إلى تعزيز الجهود الترويجية والتثقيفية لتوسيع دائرة الوعي العام وضمان استفادة المواطنين من هذا الحق بشكل كامل.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم