قدور في رسالة استقالة لعقيلة: حماد يفتقر للكفاءة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قدم وزير الخارجية بالحكومة المكلفة “حافظ قدور” استقالته إلى رئيس مجلس النواب” عقيلة صالح”.
وقال قدور في بيان الاستقالة، إنه قَبِل أن يكون جزءا من مشروع سلطة تنفيذية تجسد وحدة ليبيا وتكون نقطة انطلاق من جديد نحو الاستقرار، وتجمع خصوم الأمس ليتحولوا إلى شركاء من أجل ليبيا الوطن الواحد الذي يجب أن لا يبقى لعبة بين الدول المتدخلة سلبيا في شؤون، حسب وصفه.
وأضاف قدور أن هناك أجندة ممولة بشكل كبير تتصدى لمشروع تشكيل حكومة لكل الليبيين، وذلك بضخ المال والسلاح من أجل استمرار زعزعة الأمن في ليبيا، والعمل على عدم استقرارها عن طريق دول أجنبية ومن خلال مجموعات مسلحة وغيرهم، وفق قوله.
وأوضح قدور أن انقسامات الليبيين سهلت عمل هذه الدول وأضعفت المشروع الوطني بشكل كبير، وعمل بعضهم لمصلحة أنفسهم وتم اختراق جزء منهم من قبل معارضي هذا المشروع الوطني لغرض إفشاله، بحسب البيان.
واتهم قدور رئيس الحكومة المكلفة “أسامة حماد” بالافتقار إلى الكفاءة في الأداء وانتهاج أسلوب المزاجية في العمل والمحسوبية في التكليف، مشيرا إلى أنه لم يعد قادراً على الاستمرار في هذه الحكومة، بحسب قوله.
وذكر قدور أنه بعد تكليف “حماد” رئيسا، لم يعقد مجلس الوزراء إلا اجتماعين وحيدين وذلك لشرعنة تكليفه.
ولفت قدور إلى أن رئيس الحكومة المكلفة أصدر قرارات باسم مجلس الوزراء دون أن يكون له تفويض بذلك، وقام بإبرام اتفاقيات مع جهات خارجية دون الرجوع لوزارة الخارجية التي سبق وأن أعطت رأيها وملاحظاتها على مثل هذه الاتفاقيات في السابق، حسب وصفه.
وأشار قدور إلى إصدار رئيس الحكومة قرارات وصفها بالـ”مغلوطة” و”تنقصها الخبرة وتفتقر إلى المعرفة”، ما جعل الحكومة تسير في عكس اتجاه المشروع الوطني التوافقي الذي شكلت من أجله. وفق قوله.
وأفاد قدور بتكليف الحكومة للبعض بمهام خارجية دون التنسيق مع الوزارة أو إحاطتها علماً بذلك، موضحا أنه لا يعتقد بجدوى هذه الزيارات في الوقت الحاضر وقد تعود بالضرر على مشروعنا الوطني.
وأكد قدور دعم أي مشروع وطني توافقي من أجل التعايش السلمي والمصالحة الحقيقية بين الليبيين للسير نحو انتخابات عادلة ونزيهة وتحترم نتائجها من الجميع. حسب قوله.
المصدر : بيان وزير الخارجية بالحكومة المكلفة
أسامة حمادحافظ قدوررئيسيعقيلة صالحالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف رئيسي عقيلة صالح
إقرأ أيضاً:
استقالة مديرة الضمان الاجتماعي الأميركي.. ما علاقتها بإيلون ماسك؟
قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن: "إدارة دونالد ترامب قد عيّنت خبيرا في مكافحة الاحتيال، بشكل مؤقت، مسؤولا عن إدارة الضمان الاجتماعي التي تشكّل وجهة للإنفاق الحكومي لم يكن المساس بها ممكنا"، وذلك عقب استقالة مديرتها بسبب خلافها مع فريق إيلون ماسك المكلّف بخفض التكاليف.
وأوضحت عدد من التقارير الإعلامية، المُتفرّقة أنّ: "استقالة القائمة بأعمال مفوض الضمان الاجتماعي، ميشيل كنغ، هي الأحدث لمسؤول كبير في مواجهة إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لماسك، وإن لم تتضح حيثياتها".
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن: "ميشيل كنغ، قد استقالت لأن موظفي ماسك حاولوا الوصول إلى بيانات حساسة في إدارة الضمان الاجتماعي"، مشيرة إلى أنها: "عُينت في المنصب بالإنابة، إلى حين تثبيت فرانك بيسينيانو مرشح الرئيس ترامب".
وجوابا على سؤال يرتبط باستقالة كنغ، قال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، لوكالة "فرانس برس": "في غضون ذلك، سيدير الضمان الاجتماعي خبير محترف في مكافحة الاحتيال".
أما بخصوص الخبير في مكافحة الاحتيال، الذي تمّ تعييه بدلا عن كنغ، بيّنت صحيفة "واشنطن بوست" ووسائل إعلام أخرى، أنّه: "ليلاند دوديك، الذي ترأس سابقا مكتب مكافحة الاحتيال في الضمان الاجتماعي".
إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إنّ: "ترامب طلب من ماسك الكشف عن حالات الاحتيال"، مردفة في حديثها إلى شبكة "فوكس نيوز" إنهم: "يشكّون في وجود عشرات الملايين من المتوفين الذين يتلقون مدفوعات الضمان الاجتماعي من طريق الاحتيال". فيما حذّر عدد من الخبراء من أنّ: "بيانات الضمان الاجتماعي حساسة جدا، وعبروا عن مخاوف من قيام ماسك بتوجيه ضربة قوية للإدارة".
من جهتها، أبرزت رئيسة مجموعة المناصرة ذات الميول اليسارية Social Security Works، نانسي ألتمان، أن: "إدارة الضمان الاجتماعي لديها سجلات طبية شاملة للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات الإعاقة".
وتابعت ألتمان: "لديها معلوماتنا المصرفية ومداخيلنا وأسماء وأعمار أطفالنا، وأكثر من ذلك ... مهما قلنا لن نبالغ في التحذير من خطورة ما يحدث".
تجدر الإشارة إلى أن الإدارة التي يتولاها ماسك، تتعرٍّض إلى جُملة من الانتقادات الواسعة، لكونها تدخل إلى كل المؤسسات الحكومية وتقوم بخفض عدد الموظفين والبرامج التي تجادل بأنها احتيالية ولا تتوافق مع أجندة الرئيس.
وفي خضمّ ذلك، أبرزت عدد من التقارير الإعلامية أنّ: "الحملة قد واجهت مقاومة". حيث استقال كبير موظفي الخدمة المدنية في وزارة الخزانة، ديفيد ليبري،ك في كانون الثاني/ يناير بعد رفضه إتاحة وصول موظفي إدارة الكفاءة إلى نظام المدفوعات الحكومي الكبير.
وفي السياق نفسه، أكدت "واشنطن بوست"، الثلاثاء، أنّ: "المدعي العام الفدرالي قد استقال بعد رفضه الامتثال لتحرك البيت الأبيض لإلغاء 20 مليار دولار من المنح التي خصصتها الإدارة الديموقراطية السابقة لمشاريع المناخ والطاقة المتجددة".
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة