برلمانيون يدعون إلى مراجعة شاملة لقانون التعيين في المناصب العليا
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
دعا نواب برلمانيون إلى مراجعة شاملة للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. وشدد سعيد باعزيز، رئيس لجنة العدل بمجلس النواب، على ضرورة مراجعة هذا القانون التنظيمي مراجعة شاملة، معتبرا أنه “أصبح القانون الأول المتصدر للإصلاحات، لأنه مع إحداث كل مؤسسة جديدة يتم التفكير في تعديله”.
وأبرز باعزيز أن الحكومة “يجب أن تفكر في صيغة معينة، مذكرا بأن الإشارة التي جاء بها الفصل 49 والفصل 92 من الدستور يتيحان هذه الإمكانية.
ومن جهتها، أوضحت حورية ديدي، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن فريقها بدوره، يدعو إلى ضرورة الانكباب على تغيير مقتضيات التعيين في المناصب العليا، مؤكدة أنها “مناسبة سانحة للوقوف عند تحصين أحكام الفصل 19 من دستور المملكة الذي ينص على سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
تتضمن الإطار التنظيمي واشتراطات المهنة.. بدء سريان اللائحة الجديدة لنظام المحاماة
البلاد – الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للمحامين عن الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية الجديدة للمحاماة، التي يجري العمل بها ابتداء من منتصف رجب للعام الجاري؛ لتكون بديلة عن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة التي صدرت في عام 1423هـ.
وتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحامـاة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحامـاة وما يتصل بها، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسيـن بيئة الأعمال فيها؛ بدعم توفير الخدمات القانونية، التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
وتضمنت اللائحة عددًا من المواد المستحدثة والتنظيمات الجديدة، حيث سيتم إلغاء العمل بقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها والصادرة في عام 1443، كما سيتم إلغاء اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية والصادرة في عام 1444، وكذلك قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي، ومن في حكمه عند مزاولة مهنة المحاماة والصادرة في 1444.
كما تضمنت اللائحة الجديدة الاشتراطات وطبيعة الخبرة المقبولة لممارسة مهنة المحاماة، وشروطًا أخرى متعلقة بأمانة لجنة قيد وقبول المحامين، وكذلك الحالات التي يتم فيها نقل المحاميين إلى جدول المحامين غير الممارسين، وضوابط مقر مزاولة مهنة المحاماة، ونقل طالب التوقف عن مزاولة مهنة المحاماة.
وأكدت الهيئة السعودية للمحامين استمرارها من خلال مكانتها ومرجعيتها في العمل على ما ينعكس بالإيجاب على تنظيم قطاع المهنة والاستشارات القانونية، ورفع مستوى الممارسة المهنية، والعمل على زيادة الوعي للواجبات المهنية، وذلك من أجل تمكين المهنة وتنمية اقتصاداتها.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين