أمين تنظيم «الجيل» يطالب الحكومة المرتقبة بالتعامل بجدية مع مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أهمية أن تتعامل الحكومة الجديدة بجدية مع مخرجات الحوار الوطني في مرحلته الأولى؛ للمساهمة في بناء وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة؛ نظرا للآمال العريضة التي تعلقت بالدعوة لذلك الحوار، وما شهدته أروقة جلساته من أفكار وأطروحات كانت غائبة عن ساحات العمل العام ومسامع المواطنين لفترات ليست قصيرة.
وأضاف «قاسم»، في بيان له اليوم، أنّ تعامل الحكومة الجديدة مع تلك المخرجات سيكون له المساهمة الفعالة في حشد الصف الوطني خلف الدولة سواء في جهود التنمية أو جهود مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، والذي سيؤثر بدوره على استمرار حالة الحراك السياسي التي شهدتها مصر منذ الدعوة للحوار في أبريل 2022، وسيعمل على مزيد من توحيد المساعي والرؤى بين القوى السياسية والحكومة الجديدة.
المطالبة باستمرار جلسات الحوار الوطنيوأشار إلى أنّ حزب الجيل الديمقراطي يعد من أبرز الكيانات التي ساهمت في فعاليات الحوار الوطني بمشاركته في كل الجلسات العامة بكوادر متخصصة وأوراق عمل وسياسات في كافة القضايا المطروح، وكذلك اشترك بفعالية في الجلسات المتخصصة التي قامت بصياغة مخرجات اللجان المختلفة، وأن قيادات وكوادر حزب الجيل الديمقراطي تأمل في استمرار حالة الحوار كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بحفل التنصيب بالفترة الرئاسية الجديدة، ويناشد جميع المعنيين بتقديم الدعم لتجربة الحوار الوطني باعتبارها هي التجربة السياسية غير المسبوقة في الحياة العامة المصرية منذ عقود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجيل الديمقراطي القوى السياسية الحكومة الجديدة الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية