الهيئة العامة للأمن الغذائي تُرسي الدفعة الثالثة من القمح المستورد هذا العام
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام (2024م) بكمية (235,000) طن للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود).
وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن.
وأضاف أن فترة وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (سبتمبر - اكتوبر2024م) بواقع (4) بواخر، موزعة على مينائي جده الإسلامي عدد (2) باخرة بكمية (120) ألف طن، وعدد (2) باخرة لميناء ينبع التجاري بكمية (115) ألف طن، وتنافست (19) شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وتم الترسية على (3) شركات كانت عروضها الأقل سعراً ومطابقة للمواصفات.
ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.gfsa.gov.sa/Import/Wheat .
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
5 أعوام مشرقة
تطل علينا بعد أيام قليلة الذكرى الخامسة لتولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في سلطنة عمان الذي يقود النهضة المتجددة بحكمة وإلهام ورأي سديد منذ 11 يناير 2020م، فمع بزوغ عهد جديد سارعت الخطى والجهود المخلصة للنهوض بعُمان إلى مزيدٍ من النمو الازدهار والتطور، وبعد مضي 5 سنوات من عمر النهضة المتجددة التي يقودها جلالة السلطان المعظم، تطوّر الاقتصاد العماني ليصبح أكثر متانة ونموا، وتحسّنت المالية العامة للدولة حتى وصلت مرحلة الاستقرار والاستدامة بعد فترة عانت منها بسبب العجوزات المتراكمة وارتفاع المديونية العامة إلى مستويات قياسية اقتربت من 80% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وكان سعر التعادل لبرميل النفط في الميزانية العامة في حدود 100 دولار، إلا أن فاعلية السياسات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة للتعامل مع الوضع المالي الصعب، ساعدت على تعزيز الإيرادات غير النفطية عبر تنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل قطاعات السياحة واللوجستيات والصناعات التحويلية، مما أسهم في خفض سعر التعادل في الميزانية العامة للدولة إلى حدود 68 دولارا، وافتراض تسجيل فوائض مالية سنويا بسبب حوكمة الإنفاق الحكومي وتحويل الفوائض إلى بنود المشروعات الإنمائية، ومشاريع تنمية المحافظات، إضافة إلى سداد جزء من المديونية العامة للدولة التي انخفضت كثيرا عما كانت عليه في 2020م، حيث استطاعات المالية العامة أن تتخلص من نحو 6 مليارات ريال عماني ليستقر مستوى الدين العام عند 33.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلا مبلغ (14.4) مليار ريال عماني بنهاية 2024م. ومع اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2025م، لاحظنا سعيا حثيثا للتخلص من (1.834) مليار ريال عماني خلال العام، خاصة مع وصول التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى مستوى الجدارة الاستثمارية، التي بلا شك أنها ساعدت كثيرا على استبدال القروض منخفضة الفائدة بالقروض السابقة مرتفعة الفائدة، وحفّزت المستثمرين على إطلاق مشاريعهم الاستثمارية، حيث بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان أكثر من (70) مليار دولار، وبلغت أصول جهاز الاستثمار العماني (50) مليار دولار.
إن ما تحقّق خلال 5 سنوات لن أستطيع اختزاله في مقال واحد؛ فمقدار التحسّن المالي على وجه الخصوص يشعر المواطنين بالفخر والاعتزاز للجهود التي بُذلت في الفترة الماضية، ومن المتوقع أن ينخفض الدين العام إلى (12.5) مليار ريال عماني بنهاية 2025م في حال استطاعات المالية العام سداد نحو ملياري ريال عماني هذا العام، ورغم صعوبة الوضع المالي والتحديات العالمية التي أنهكت الاقتصادات عام 2020م، إلا أن الحكومة لم تغفل عن إيجاد منظومة حماية اجتماعية؛ للتقليل من آثار الإجراءات المالية الطارئة المتخذة حينها للسيطرة على تضخم حجم المديونية العامة للدولة، حيث أطلقت منظومة الحماية الاجتماعية بمباركة سامية من لدن جلالة السلطان المعظم، وشملت جميع فئات المجتمع بلا استثناء مع تمديد مبادرات خطة الاستدامة المالية إلى عشر سنوات بدلا من خمس سنوات حسب ما جاء في خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024) عند إقرارها، بسبب التطور الإيجابي الذي شهدته المالية العامة، مما ساعد على استقرار الوضع المالي واستدامته.
ربما لم تحظ الإصلاحات المالية في بداية إقرارها من قبل بعض أفراد المجتمع؛ للتخوف من أثرها السلبي على تلبية متطلبات الحياة الاجتماعية اليومية، إلا أن وتيرة التفاعل السلبي بدأت بالانخفاض بعد ظهور إيجابية المؤشرات بعد فترة قصيرة من تطبيق مبادرات الخطة المالية، مما انعكس إيجابا على مستوى المزاج العام لأفراد المجتمع.
ما يميّز السنوات الخمس الماضية، أنها شهدت تحديثا للتشريعات والقوانين الداعمة لتحسين بيئة الأعمال ونموّها واستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية مشاريعها، وأن التحسّن المالي عموما لامس إيجابا أفراد المجتمع عبر إطلاق مبادرات التشغيل والتوظيف في القطاعين العام والخاص، وقلّل من أثر مبادرات خطة التوازن المالي على المواطنين من خلال تحديد سقف لتسعيرة الوقود، واستمرار دعم الكهرباء والمياه وفقا لما ورد في الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2025م، وإعفاء كثير من السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة، وصرف منفعة الأمان الوظيفي، واستحداث منفعة لطلبة الابتعاث الداخلي المستحقين، واستمرار ترقية الموظفين العمانيين المستحقين، إضافة إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي بدأت تؤتي ثمارها عبر قدرتها على إيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل، ونتطلع خلال العام الجاري والأعوام المقبلة أن تشهد القطاعات الاقتصادية مزيدا من التطور والنمو؛ لتسهم بفاعلية أكبر في رفد الإيرادات العامة للدولة وبنسب أعلى من المسجّل حاليا.
مع مضي 5 أعوام مشرقة من نهضة عُمان المتجددة بقيادة جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- أصبحنا نفخر بما تحقق من منجزات ومؤشرات إيجابية في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية، ونحن متفائلون بتحسّن المؤشرات خلال السنوات القادمة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم