«التضامن» تقدم حزمة متكاملة الدعم لمستفيدي «تكافل وكرامة»
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج تكافل وكرامة الذى تم إطلاقه منذ عام 2015 بتمويل وفرته الحكومة المصرية من الموازنة العامة للدولة بمساهمة تمويلية من البنك الدولي وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذه يغطى حتى الآن ما يقرب من 5.2 مليون أسرة.
وأعلنت إضافة مليون أسرة خلال العام الماضى وهو ما يعكس توسع شبكة الحماية بشمول أعداد أكبر من الأسر المستفيدة، وزيادة فى مخصصات الدعم النقدي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية.
ونوهت بربط المستفيدين بدعم تكميلي للسلع التموينية والخبز، وخدمات التأمين الصحي والإسكان الاجتماعي، والإعفاء من مصروفات التعليم بالمدارس والجامعات والعديد من البرامج والمبادرات الداعمة الموازية مثل برنامج «2 كفاية»، وبرنامج الألف يوم الأولي في حياة الطفل، وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي الذى يعمل على بناء القدرات الاقتصادية للأسر المستفيدة، إضافة إلى برامج رفع الوعي بشأن العديد من القضايا الاجتماعية والسلوكية والحضانات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى زيادة المخصصات المالية السنوية للتحويلات النقدية لتصل إلى 41 مليار جنيه العام المالي 2023 - 2024، إضافة الى تقديم حزمة متكاملة من المنافع والدعم الغذائي وتكافؤ الفرص التعليمية.
بطاقات ميزا والشمول الماليوعن المستفيدين من البرنامج، أوضحت القباج أن البرنامج يملك أكبر قاعدة بيانات وتمثل السيدات 75% من المستفيدين من البرنامج، فهو برنامج صديق للبيئة وللمرأة يدعمها ببطاقات ميزا والشمول المالي و25%من الرجال.
جاء ذلك خلال جولة لها مع آنا بيردي مدير عمليات مكتب البنك الدولي والوفد المرافق لها زيارة إلى وحدة الخازندار التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وذلك للإطلاع على التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ البنك الدولي لنشاط زيارات تبادل الخبرات للدول المنفذة لبرامج الدعم النقدي الممولة بقروض من البنك الدولي.
برنامج تكافل وكرامةواستهدفت الزيارة الوقوف على التحول الإيجابى الذي أحدثه البرنامج في حياة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وإنجازات برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، حيث حرص الحضور على لقاء مجموعة من مستفيدات «تكافل وكرامة» بالوحدة، للاطلاع على الأثر الإيجابي العائد عليهن من البرنامج.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالزيارة والتعاون فى إطار التعرف على التجربة المصرية الرائدة في الدعم النقدي من خلال برنامج الدعم النقدى الأوسع والمشروط «تكافل وكرامة» وآثاره الإيجابية على الأسر المستفيدة في سبيل تعزيز سياسات العدالة الاجتماعية لحماية الأسر الأشد فقرًا والأكثر احتياجًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم التي ألقت بظلالها على مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة التضامن معاش تكافل وكرامة وزارة التضامن التضامن الاجتماعی تکافل وکرامة البنک الدولی الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة مخصصات برنامجي تكافل وكرامة تساهم في تخفيف الأعباء المعيشية
أكد النائب أحمد الخشن، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" في موازنة العام المالي 2025/2026 تعكس إدراك الدولة العميق لحجم التحديات الاقتصادية التي تواجه الفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يعبر عن نهج واضح في تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف "الخشن"، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه الخطوة تأتي في سياق التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تحقيق عدالة اجتماعية أوسع، حيث تلعب برامج الحماية الاجتماعية دورًا حيويًا في التخفيف من الأعباء المعيشية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي قد تؤثر على القدرة الشرائية للأسر محدودة الدخل.
زيادة مخصصات "تكافل" و"كرامة"وأوضح عضو مجلس النواب أن زيادة مخصصات "تكافل" و"كرامة" تعني توسيع نطاق المستفيدين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز من استقرار هذه الأسر ويمكنها من تلبية احتياجاتها الأساسية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مؤشرات التنمية البشرية.
وتابع النائب أحمد الخشن قائلًا: "هذا التوجه يتكامل مع الاستثمارات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم، مما يضمن تحقيق تأثير أوسع لهذه البرامج على المدى الطويل، بحيث لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي فحسب، بل تمتد إلى خلق بيئة اقتصادية واجتماعية أكثر استقرارًا".
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء