أكثر من 90 موهوبًا وموهوبةً يبدأون رحلتهم البحثية في برنامج جيل البحث والابتكار الإثرائي 2024
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
انطلق اليوم في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، برنامج جيل البحث والابتكار الإثرائي 2024، الذي تُنظمه “كاكست” ممثلةً بأكاديمية 32، بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، وذلك بمشاركة أكثر من 90 طالبًا وطالبةً من الموهوبين في المملكة.
وأكدت الرئيس التنفيذي لأكاديمية 32 بكاكست الدكتورة أماني بنت محمد الشاوي، في كلمتها الافتتاحية على دور برنامج جيل البحث والابتكار الإثرائي في بناء المواهب الناشئة وتهيئتهم للمشاركة في المنافسات المحلية والإقليمية والدولية، مستشهدة بنتائج الطلبة في الدورة السابقة، حيث حقق طلبته 9 مراكز وجوائز خاصة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة “ISEF 2024” بالولايات المتحدة الأمريكية، و 13 ميدالية وجائزة خاصة في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتقنية “ITEX 2024” في ماليزيا، بالإضافة إلى تحقيقهم 25 جائزة خاصة و 8 جوائز كبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي.
وأوصت الشاوي، الطلبة بأهمية الاستفادة من الكوادر والخبرات البحثية في كاكست باعتباره مختبر وطني؛ والحرص على التعلم والتطوير والاستكشاف المُستمر؛ لتقديم مخرجات بحثية تُسهم في تحقيق التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار.
اقرأ أيضاًالمملكةمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ينظم مؤتمر دعم الدورة الدموية للجسم في الرياض
ويهدف البرنامج الذي تُنظمه كاكست سنوياً، إلى تعزيز ثقافة البحث والتطوير والابتكار لدى الطلبة الموهوبين للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار من خلال تعريفهم بالبحث العلمي وأهميته، وربطهم بالمراكز البحثية وتوثيق علاقتهم بالباحثين والعلماء والمختصين، وتنمية مهاراتهم وصقلها بالمُمارسة والمُهارات العملية، وتهيئتهم للمُنافسة في المُسابقات والمحافل المحلية والإقليمية والدولية بأبحـاث ذات قيمـة علميـة وعملية.
وينخرط المشاركون عبر البرنامج في رحلة تأهيلية وإثرائية تمتد لمدة عام، حيث تُوفر لهم البيئة البحثية والمعرفية في المختبرات الوطنية تحت إشراف فريق من الباحثين والباحثات لمساعدتهم على تنمية مهاراتهم من خلال ثلاثة عناصر رئيسة، هي: “البرنامج المعرفي” الذي يُعنى بإكسابهم مهارات البحث والتطوير والابتكار عبر سلسلة من المحاضرات العلمية والورش التدريبية، و “البرنامج البحثي” لتنمية مُمارسات البحث العلمي وأخلاقياته، وكتابة المقترحات والأوراق العلمية، وإجراء التجارب في عدد من المجالات العلمية والتقنية، بالإضافة إلى “برنامج التلمذة” الذي يهدف إلى دعم وتأهيل الطلبة الموهوبين للمشاركة في المنافسات المحلية والإقليمية والدولية.
يذكر أن برنامج جيل البحث والابتكار الإثرائي، انطلق في عام 2014 ضمن جهود كاكست في رعاية واحتضان الطلبة الموهوبين؛ والتحق به حتى عام 2023 أكثر من 500 طالب وطالبة حققوا أكثر من 200 جائزة محلية وإقليمية ودولية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية برنامج جیل البحث والابتکار الإثرائی أکثر من
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض تجربة مصر في تنفيذ برنامج تكافل وكرامة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية الرائد «تكافل وكرامة» على مدار 10 سنوات، وذلك في حدث خاص حول الحماية الاجتماعية ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن، تحت عنوان «الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس وابتكارات لحماية الأفراد».
يأتي ذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والدور الفاعل للبنك في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في القطاعات المختلفة، من بينها الحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، حيث تم بدء تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» عام 2015، وقام البنك الدولي بتمويله بنحو 1.4 مليار دولار على مدار 10 سنوات.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، والتجربة الرائدة لتنفيذ برنامج «تكافل وكرامة»، منذ عام 2015، لحماية الفئات الأقل دخلًا وتعزيز الشمول المالي والدمج الاجتماعي.
وأضافت المشاط، أنه في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، والتأثيرات السلبية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، برزت الحاجة الملحة إلى تطوير شبكات أمان اجتماعي قادرة على حماية الفئات الأقل دخلًا في المجتمع، لا سيما في أوقات الأزمات.
وأكدت، على إيمان الحكومة المصرية بأن توفير الحماية الاجتماعية ليس فقط ضرورة إنسانية، بل هو حجر الأساس في الحفاظ على التماسك المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، كما طورت البنية التشريعية للمنظومة من خلال صندوق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي يُعد خطوة فارقة في تاريخ الحماية الاجتماعية في البلاد.
ونوهت بأن القانون يحول برنامج «تكافل وكرامة»، من مجرد مبادرة وطنية إلى حق قانوني مكفول لجميع المواطنين المستحقين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن، والأيتام، وذوي الهمم، والعاطلين عن العمل، حيث ينص القانون على أن الدولة ملتزمة بتوفير مظلة حماية اجتماعية عادلة وشاملة، تضمن كرامة المواطن، وتكافؤ الفرص، بما يتماشى مع المادة 8 من الدستور المصري التي تؤكد على أن “المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، والدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التضامن الاجتماعي لضمان حياة كريمة للمواطنين”.
وتطرقت إلى الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، في تصميم وتنفيذ وتطوير برنامج «تكافل وكرامة»، حيث قدم البنك على مدار عشر سنوات تمويلات تنموية بقيمة 1.4 مليار دولار، إلى جانب دعم فني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات “ميزة”، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم، وتعزيز مفهوم “التنمية البشرية” كأولوية داخل البرنامج، وأسهم هذا الدعم الفني والمالي في تمكين الدولة المصرية من الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، ما يعكس حجم التأثير المجتمعي للبرنامج.
وقالت «المشاط» إن البنك الدولي يضع برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يجري تنسيقه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، كنموذج لبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية ويسعى لتطبيقه بدول أخرى.
وذكرت أن البرنامج ينقسم إلى مسارين رئيسيين هما مسار تكافل للفئات القادرة على العمل ولكنها عاطلة عن العمل مؤقتًا، ومسار كرامة: للفئات غير القادرة على العمل مثل ذوي الهمموكبار السن والأيتام، لافتة إلى أنه لضمان الاستثمار في مستقبل الأطفال، يشترط البرنامج على الأسر المستفيدة من “تكافل” الالتزام بتسجيل الأطفال في المدارس وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80%، وإجراء النساء والأطفال لفحوصات صحية دورية ثلاث مرات سنويًا، وتهدف هذه الشروط إلى كسر حلقة الفقر بين الأجيال من خلال تمكين الأطفال من التعليم والصحة، وتمكين النساء من دعم أسرهن بدنيًا واقتصاديًا.
وأكدت أن تمكين المرأة هو محور أساسي في البرنامج، حيث تُشكل النساء 75% من حاملي بطاقات الدعم. وساعد البرنامج في تعزيز قدرة النساء على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل أسرهن، وتحسين مكانتهن الاجتماعية، ما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي للأسر بالكامل، موضحةً أن الدولة تتجه نحو جعل التمكين الاقتصادي الهدف النهائي للحماية الاجتماعية. ويُعمل حاليًا على وضع مستفيد “تكافل” القادر على العمل في مسار محدد بمدة زمنية تؤهله “للتخرج” من البرنامج، والانتقال إلى الاعتماد على الذات من خلال فرص عمل أو مشاريع صغيرة.
واستفاد من برنامج تكافل وكرامة 4.67 مليون أسرة مسجلة؛ وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ و51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية.
وفي أكتوبر 2023 تم الإعلان عن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى، وذلك بتمويل بلغ 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة.
الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة عام 2015 للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية على الغير قادرين، ما في ذلك من إلغاء دعم الطاقة، حيث تم تصميم البرنامج لتقديم دعم نقدي للمستحقين مع نظام قوي لتقديم تلك الخدمة، فضلًا عن أنه يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل من خلال تعزيز رأس المال البشري بالحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية