رئيس «صحة النواب»: تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل أولوية أمام الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنّ هناك عددا من الملفات المهمة تنتظر وزارة الصحة في الحكومة الجديدة، في مقدمتها سرعة تطبيق مراحل التأمين الصحي الشامل في المحافظات حتى تتحقق الاستفادة القصوي للمواطنين من الخدمات الصحية، مؤكدا ضرورة إجراء تعديلات على قانون التامين الصحي الشامل خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب.
وقال حاتم في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ رفع كفاءة الخدمات الصحية والعاملين بها من الأمور المهمة للغاية في المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل التطور الهائل الذي يشهده العالم، وكذلك دخول الدولة في مجال صناعة الدواء وبلازما الدم ومشتقاته.
قوانين عاجلة لخدمة المرضيوشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على ضرورة الانتهاء من مناقشة عددا من مشروعات القوانين التي تخدم المواطن في المقام الأول والقطاع الصحي، وفي مقدمتها مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي ينظم العلاقة بين المريض والطبيب والمنشأة الصحية بما يخدم المنظومة ككل، ويحد من المشكلات التى حدثت فى الفترة الماضية.
وأوضح أن لجنة الصحة في مجلس النواب، حددت عددا من الأولويات التي ستناقشها وذلك بعد عرض الحكومة الجديدة لبرنامجها أمام المجلس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة النواب النواب التأمين الصحي صناعة الدواء بلازما الدم
إقرأ أيضاً:
بعد جدل واسع.. إيران تدخل تعديلات على «قانون الحجاب»
في خطوة غير مسبوقة، وبهدف تغيير أساليب التعامل مع قضية “الحجاب” وتحقيق توافق عام بشأنها، أصدرت إيران تعديلات على ما يعرف في البلاد بـ”قانون الحجاب” في البلاد.
وبموجب التعديلات، أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، “تعديل قانون “العفاف والحجاب”، موضحا “أن القانون المعدل ينص على الإلغاء الكامل لدوريات “الإرشاد”، أي شرطة الآداب”.
وذكر قاليباف، أن “هذه التعديلات تهدف إلى تغيير أساليب التعامل مع قضية الحجاب وتحقيق توافق عام بشأنها”.
ووفق المعلومات، “لا تزال السلطات تؤكد ضرورة الالتزام بـ”الحجاب”، وذلك وفق التعديلات الجديدة”.
وكانت إيران “شهدت خلال السنوات الأخيرة مقترحات عديدة لتعديل أسلوب تطبيق “قانون الحجاب”، الذي شكل إحدى القضايا المثيرة للجدل داخل الشارع الإيراني منذ تطبيقه في عام 1983، وعلى مدار سنوات تزايدات المطالبات بحل ذلك الجهاز الذي برز دوره في الشارع الإيراني منذ العام 2005، واتهم بممارسة القمع ضد النساء، لكن الجدل بشان القانون عاد طول السنوات الأخيرة، خاصة بعد وفاة الشابة “مهسا أميني” أثناء توقيفها لدى شرطة الأخلاق بدعوى انتهاك قواعد اللباس المعمول بها في البلاد، ما تسبب آنذاك في موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في سبتمبر 2022″.