4 شروط للحصول على تأشيرة «الترانزيت» في الإمارات
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أبوظبي - «الخليج»
تصدر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ، نوعين من تأشيرات العبور «الترانزيت» تشمل تأشيرة ترانزيت لمدة 48 ساعة وهي مجانية من غير رسوم، وأخرى لمدة 96 ساعة مقابل 50 درهماً فقط.
وأكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أنه يمكن فقط لشركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات ترتيب وتنسيق الحصول على تأشيرة العبور الخاصة بالأجانب، ويتوجب على الزائر التقدم بطلب التأشيرة والحصول عليها قبل القدوم والدخول إلى الدولة.
وتصدر تأشيرات الترانزيت على نوعين، ولمدة محددة لكل منها وهما: تأشيرة لمدة 48 ساعة والأخرى لمدة 96 ساعة، وفي حالة التقديم على تأشيرة ترانزيت لمدة 48 ساعة لا يمكن تمديدها من 48 إلى 96 ساعة، وتصدر تأشيرة الترانزيت لمدة 48 ساعة مجاناً لسياح الترانزيت المارين عبر الدولة في رحلة متواصلة إلى وجهة أخرى.
ولكي يتمكن المسافر من التجول داخل دولة الإمارات، عليه التنسيق مقدماً مع الخطوط الجوية التي يسافر على متنها وتقديم طلب تأشيرة عبور قبل الوصول إلى دولة الإمارات، وتكون صلاحية تأشيرة الترانزيت 48 ساعة قبل الدخول إلى الدولة، وعلى الزائر مغادرة أراضي دولة الإمارات خلال 48 ساعة من الوصول.4 شروط
وحددت الحكومة الرقمية 4 شروط للتمكن من الحصول على التأشيرة وهي: «ألاّ تقل صلاحية جواز السفر أو وثيقة السفر عن ثلاثة أشهر قبل الدخول إلى دولة الإمارات، وتوفير صورة شخصية بخلفية بيضاء، وأن تكون لدى المسافر تذكرة سفر لمواصلة رحلته، وأن يكون المسافر متجهاً إلى بلد آخر غير البلد التي قدم منه».
وبينت أنه يتم تحصيل رسم مغادرة بقيمة 30 درهماً عن كل مسافر عبر المنافذ البحرية والبرية باستثناء المسافرين من مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والقادمين للدولة بواسطة العبارات السياحية عبر المنافذ البحرية، مؤكدة أنه لا يجوز لأي جهة اتحادية أو محلية أو خاصة فرض رسوم إضافية على تأشيرة الترانزيت.
يمكن فقط لشركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات، ترتيب الحصول على تأشيرة العبور الخاصة بك قبل رحلتك، وإن كانت رحلتك من خلال إحدى وكالات السفر، يمكن للوكالة أيضاً أن تساعدك على الحصول على التأشيرة من خلال شركة الطيران المرتبطة بها.
وأشارت الحكومة الرقمية، إلى أنه يمكن لوكلاء شركات الطيران الوطنية التقدم بطلبات تأشيرات الترانزيت لعملائهم من المسافرين من خلال القنوات الذكية للإقامة والجنسية ( (E-channels الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أو التطبيق الذكي (UAEICP) على منصتي أبل و أندرويد، أو عبر كافة القنوات الإلكترونية أو التطبيقات الذكية التي تقدمها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهوية والجنسية تأشيرة الترانزيت الإمارات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دولة الإمارات لمدة 48 ساعة الحصول على على تأشیرة
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل