القباج ومدير العمليات بالبنك الدولي تلتقيان مجموعة من مستفيدات "تكافل وكرامة"
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أجرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسيدة آنا بيردى مدير عمليات مكتب البنك الدولي والوفد المرافق لها زيارة إلى وحدة الخازندار التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وذلك للإطلاع على التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".
وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ البنك الدولي لنشاط زيارات تبادل الخبرات للدول المنفذة لبرامج الدعم النقدي الممولة بقروض من البنك الدولي.
وشهدت الزيارة حضور الأستاذ رأفت شفيق، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، والأستاذ محمد حسين، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والأستاذ أحمد عبيد، مدير مديرية القاهرة للتضامن الاجتماعي، والأستاذ تامر سامي، مدير الإدارة العامة للدعم العيني، والأستاذة أميرة علي، مدير الإدارة العامة للدعم النقدي، والأستاذ محمد عبد الرافع، مدير الإدارة العامة للبحوث والاستحقاقات.
واستهدفت الزيارة الوقوف على التحول الإيجابى الذى أحدثه البرنامج فى حياة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وإنجازات برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، حيث حرص الحضور على لقاء مجموعة من مستفيدات "تكافل وكرامة " بالوحدة ، وذلك للإطلاع على الأثر الإيجابي العائد عليهن من البرنامج.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالزيارة والتعاون فى إطار التعرف على التجربة المصرية الرائدة في الدعم النقدي من خلال برنامج الدعم النقدى الأوسع والمشروط "تكافل وكرامة" وآثاره الإيجابية على الأسر المستفيدة في سبيل تعزيز سياسات العدالة الاجتماعية لحماية الأسر الأشد فقراً والأكثر احتياجاً، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم التي ألقت بظلالها على مصر.
وأضافت القباج أن برنامج تكافل وكرامة الذى تم إطلاقه منذ عام 2015 بتمويل وفرته الحكومة المصرية من الموازنة العامة للدولة بمساهمة تمويلية من البنك الدولي وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذه يغطى حتى الآن ما يقرب من 5.2 مليون أسرة، حيث تم خلال العام الماضى إضافة مليون أسرة وهو ما يعكس توسع شبكة الحماية بشمول أعداد أكبر من الأسر المستفيدة، وزيادة فى مخصصات الدعم النقدي في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية، إضافة إلى ربط المستفيدين بدعم تكميلى للسلع التموينية والخبز وخدمات التأمين الصحي والإسكان الاجتماعي، والإعفاء من مصروفات التعليم بالمدارس والجامعات والعديد من البرامج والمبادرات الداعمة الموازية مثل برنامج ٢ كفاية وبرنامج الألف يوم الأولي فى حياة الطفل"، وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي الذى يعمل على بناء القدرات الاقتصادية للاسر المستفيدة بالإضافة الي برامج رفع الوعي بشأن العديد من القضايا الاجتماعية والسلوكية والحضانات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى زيادة المخصصات المالية السنوية للتحويلات النقدية لتصل إلى 41 مليار جنيه العام المالي 2023 - 2024، إضافة الى تقديم حزمة متكاملة من المنافع والدعم الغذائي وتكافؤ الفرص التعليمية.
وحول المستفيدين من البرنامج أوضحت القباج أن البرنامج يملك أكبر قاعدة بيانات وتمثل السيدات 75% من المستفيدين من البرنامج، فهو برنامج صديق للبيئة وللمرأة يدعمها ببطاقات ميزا والشمول المالي و25%من الرجال.
وكشفت القباج عن انخفاض نسبة الأمية بين مستفيدي تكافل إلى 45% مقابل 62%في مؤشر جيد لبرنامج لا أمية مع تكافل، موضحة أن 100% لديهم تأمين صحي و97% لديهم بطاقات تموين وأن 40% من مستفيدي كرامة لديهم بطاقة خدمات متكاملة، كما قدم البرنامج دعما لما يزيد على 5 ملايين طالب من غير القادرين على دفع المصروفات.
ومن خلال المشروطية الصحية تم تقديم 3 ملايين خدمة صحية والتزم نسبة لا تقل عن 67% من مستفيدات برنامج تكافل بتنفيذ الشروط الصحية بزيارة وحدات الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة والسكان لثلاث مرات علي الأقل وصولا إلي عدد من الاستشارات عددها 660 ألف خدمة للأمهات وأطفالهن من حديثي الولادة حتي عمر الـ 3 سنوات، بالإضافة إلي التزام نسبة 62% من أبناء وبنات أسر تكافل المشمولين بالدعم بالمشروطية التعليمية بحضور نسبة لا تقل عن 80% من أيام الدراسة الرسمية في كافة مراحل التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي، وتستفيد الاسر مقابل التزامها بالاستمرار في تلقي الدعم النقدي لأبنائها في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة الي شمول برنامج الدعم النقدي أيضا للطلبة والطالبات في التعليم ما بعد الثانوي بالدعم النقدي الشهري.
ومن جانبها وجهت السيدة آنا بيردى مدير عمليات مكتب البنك الدولي الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي والسادة الحضور على حفاوة الاستقبال، مبدية فخرها بكونها جزء من فريق العمل من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" الناجح.
وأكدت مدير عمليات مكتب البنك الدولي أن البرنامج يركز على ثلاثة محاور رئيسية أولها أهميته لمصر وكل دولة دولة يجب أن يكون بها برامج حماية اجتماعية تدعم الأسر، كما أن ثاني تلك المحاور يتمثل في أنه برنامج تكميلي لجانب خاص بالتمكين الاقتصادي، وآخر تلك المحاور أنه يدعم التخارج من برامج الدعم ويتيح فرصا للتدريب والتشغيل وعدم الاعتماد الكامل على الحصول على برامج الدعم بشكل كامل.
الجدير بالذكر أن ملف التمكين الاقتصادي يحظي باهتمام كبير بوزارة التضامن الاجتماعي ، وتتحول إلى وحدات إنتاجية، حيث تعد المشروعات متناهية الصغر من أهم الأدوات التي تساهمفي تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، خاصة في ظل الصعوبات الحالية ممثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وعدم توافر برامج تمويلية ميسرة للفئات الأولى بالرعاية، وهو الدور الذي تسعي وزارة التضامن الاجتماعي إلى تحقيقه من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتوفير تمويل بسعر فائدة بسيط مما يشجع على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تكافل وكرامة القباج التضامن التضامن الاجتماعي البنك الدولي وزیرة التضامن الاجتماعی البنک الدولی برنامج الدعم الدعم النقدی تکافل وکرامة برنامج تکافل
إقرأ أيضاً:
بعد التحول إلى الدعم النقدي.. تعرف على قيمة المبلغ الشهري المقترح للفرد والأسرة
شهدت الساعات الماضية عمليات بحث واسعة عبر محركات البحث، بعد إعلان وزير التموين، شريف فاروق، عن نية الحكومة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في إطار جهود الدولة لتحسين كفاءة استخدام الدعم وتقليل الهدر، وهو ما أثار جدلاً كبيرًا حول كيفية توزيع السلع التموينية للمواطنين، خاصةً في ظل التعديلات الجديدة التي ستطرأ على منظومة الدعم.
يُعد نظام الدعم النقدي الجديد، خطوة جريئة تهدف إلى تحسين توزيع الدعم وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر مرونة.
في النظام الحالي، كان المواطنون يحصلون على سلع تموينية ثابتة مثل كيس سكر وزجاجة زيت، لكن مع تطبيق النظام الجديد، سيتمكن المواطنون من تحديد احتياجاتهم الخاصة بناءً على قيمة الدعم النقدي المخصص لهم، مما يعزز حرية الاختيار ويقلل من الهدر.
أوضحت مصادر من وزارة التموين، أن النظام الجديد سيشمل إلغاء الحصة الإلزامية من السلع لكل فرد، حيث لن يكون هناك توزيع ثابت للسلع مثلما كان يحدث في النظام العيني.
بدلاً من ذلك، سيحصل كل مواطن على دعم نقدي شهري يستطيع من خلاله شراء السلع التي يحتاجها فعلاً، ما يسمح بمرونة أكبر ويساعد في تقليل الفاقد.
يُعد التحول إلى الدعم النقدي خطوة مهمة في مكافحة الفساد والتلاعب في توزيع السلع المدعومة، فبدلاً من أن يحصل الجميع على نفس السلع، يضمن الدعم النقدي وصول المساعدات للمستحقين وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة.
كما يعد النظام النقدي أكثر عدالة، حيث يعكس احتياجات الأفراد بشكل مباشر، وبالتالي فإن المواطنين الذين لديهم احتياجات غذائية أو منزلية خاصة يمكنهم تخصيص الدعم لشراء ما يحتاجونه من سلع أساسية.
سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي لكل فرد بناءً على عدة عوامل، مثل دخل الأسرة وعدد الأفراد.
هذه الشفافية في توزيع الدعم تضمن عدالة أكبر في توزيع المساعدات وتضمن أن كل أسرة تحصل على المبلغ الذي يتناسب مع احتياجاتها، مما يساهم في ضمان توزيعه بشكل متوازن.
من المتوقع أن يكون لنظام الدعم النقدي تأثير إيجابي على السوق المحلي، حيث سيحصل المواطنين على حرية أكبر في شراء السلع التي يحتاجونها، ما يعزز من حركة البيع في المتاجر ويزيد من الطلب على المنتجات.
وسيؤدي ذلك إلى استفادة أكبر من الشركات والمحلات التجارية التي ستتمكن من بيع سلع متنوعة للمستهلكين دون تقيد بنظام سلع محددة.
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، إن إجمالي قيمة دعم الخبز، الذي يبلغ 98 مليار جنيه، يُوزع على 70 مليون مواطن مستحق للدعم، ليحصل كل فرد على 1400 جنيه سنويًا، أي ما يعادل 100 جنيه شهريًا.
في حال كان هناك أسرة مكونة من 4 أفراد، فسيكون إجمالي الدعم 400 جنيه شهريًا، وفي حال التحول إلى الدعم النقدي، من المتوقع أن يحصل كل فرد على 200 جنيه شهريًا، تتضمن 50 جنيهًا مخصصة لشراء السكر والزيت، وبالتالي ستحصل الأسرة التي تتكون من 4 أفراد على 800 جنيه شهريًا.
على الرغم من الفوائد المتوقعة من التحول إلى الدعم النقدي، إلا أن هذه الخطوة أثارت بعض التخوفات بين المواطنين الذين يعتقدون أن الانتقال إلى النظام الجديد قد يؤثر على حقوقهم في الحصول على الدعم، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار.
ورغم هذه المخاوف، تشير الحكومة إلى أن هذا التحول سيكون خطوة مهمة نحو تحسين جودة الدعم وتوجيهه نحو من يستحقه فعلاً.
ويمثل التحول من الدعم العيني إلى النقدي تغييرا جذريًا في كيفية إدارة دعم السلع التموينية في مصر، حيث من المتوقع أن يسهم هذا التحول في تحسين كفاءة الدعم وتقليل الهدر، فضلاً عن منح المواطنين مزيدًا من الحرية والاختيار في تلبية احتياجاتهم.
35 مليار دولار إيرادات «إنفيديا» خلال 3 أشهر