لتحديد سعر الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
يترقب المستثمرون وأصحاب الأعمال موعد الاجتماع المقبل لـ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، من أجل معرفة ما إذا كان البنك سيواصل سياسة تثبيت أسعار الفائدة، أم سيتجه نحو تقليل سعر الفائدة.
موعد اجتماع البنك المركزي المقبلتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في الـ18 من يوليو المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض، ويكون هذا الاجتماع هو الرابع خلال هذا العام.
اجتماع البنك المركزي المصريقرار البنك المركزي في اجتماعه الأخيروكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه الأخير الذي عقد في 23 مايو الماضي، بتثبيت سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة الواحدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
مواعيد اجتماع البنك المركزي في 2024تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي 8 اجتماعات على مدار العام، وتم عمل 3 اجتماعات، ليتبقى 5 اجتماعات، وجاءت مواعيدهم على النحو التالي:
- الاجتماع الرابع يكون يوم 18 يوليو 2024.
- الاجتماع الخامس يكون يوم 5 سبتمبر 2024.
- الاجتماع السادس يكون يوم 17 أكتوبر 2024.
- الاجتماع السابع يكون يوم 21 نوفمبر 2024.
- الاجتماع الثامن يكون يوم 26 ديسمبر 2024.
اجتماع البنك المركزي المصرياقرأ أيضاًبالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال
معاش كرامة للمعاقين 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة
بعد قرار غلق المحلات.. ننشر مواعيد عمل المقاهي والكافيهات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري البنك المركزي سعر الفائدة فائدة البنك المركزي اجتماع البنك المركزي توقعات البنك المركزي اجتماع البنك المركزي اليوم اجتماع البنك المركزي المقبل موعد اجتماع البنك المركزي القادم قرارات البنك المركزي اليوم اجتماع البنك المركزي المصري قرار اجتماع البنك المركزي اليوم السیاسات النقدیة بالبنک المرکزی اجتماع البنک المرکزی یکون یوم
إقرأ أيضاً:
التضخم في تركيا يتباطأ أسرع من المتوقع إلى 71.6% خلال يونيو
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجع معدل التضخم في تركيا للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر إلى 71.6% خلال يونيو الماضي بفضل هدوء الطلب المحلي، وهو تباطؤ أسرع من المتوقع، ويأتي بعد الذروة التي بلغها التضخم في مايو عند 75.5%، فيما بلغ نمو أسعار المستهلكين الشهري (وهو مؤشر التضخم المفضل لدى البنك المركزي) 1.6%، حسب البيانات الرسمية التي ظهرت اليوم الأربعاء.
تشير هذه الأرقام إلى أن أسعار المستهلكين ستتخذ مسار التباطؤ الحاد على الأرجح خلال أشهر الصيف المقبلة، وكان المحللون قد توقعوا تراجع التضخم السنوي إلى 72.6% في يونيو، وفقاً لأوسط تقديرات استطلاع بلومبرغ. مع ارتفاع مؤشر نمو أسعار المستهلكين الشهري 2.2%.
يشعر المسؤولون بالتفاؤل بأن هذا التباطؤ سيمثل بداية تراجع سريع للتضخم في أعقاب دورة تشديد نقدي قوية شهدت رفع سعر الفائدة الرئيسي بما يزيد على 40 نقطة مئوية إلى 50% في أقل من عام.
التضخم في تركيا خلال 2024مع ذلك، يرى العديد من المحللين الاقتصاديين أن التضخم قد يُنهي العام عند مستوى أعلى من توقعات البنك المركزي التركي البالغة 38%، مع تقديرات بتحقيق تباطؤ حاد في التضخم خلال يوليو وأغسطس مدفوعاً إلى حد كبير بارتفاع قاعدة المقارنة مقارنة بمستواه في عام 2023.
قال محللو دويتشه بنك، بمن فيهم كريستيان فيتوسكا، في تقرير: "وصل التضخم في تركيا إلى ذروته، ونتوقع تراجعاً قوياً للتضخم خلال الأشهر المقبلة بفضل تباطؤ الطلب المحلي". وأضافوا أن مؤشر التضخم الرئيسي "قد يقترب من 50%" بحلول نهاية أغسطس المقبل.
خفض أسعار الفائدة التركيةيراقب المستثمرون عن كثب وتيرة تباطؤ التضخم بينما يقبلون على شراء الأصول المحلية. وسيحدد مسار التضخم كذلك موعد عودة البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة. وقدم صناع السياسات النقدية في البنك لهجة متشددة حتى الآن من خلال التحذير من أن نهجهم سيظل متشدداً "إلى حين حدوث انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي" للتضخم الشهري.
من جانبه، قال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، يوم الاثنين الماضي إنه "من المهم" أن يتباطأ التضخم إلى أقل من 42% – وهو النطاق الأعلى لتوقعات البنك المركزي لنهاية العام، ولكنه ما يزال أعلى بحوالي ثمانية أضعاف من المعدل المستهدف الرسمي البالغ 5%.
أما محمد مرجان، كبير الاقتصاديين في بنك "آي إن جي" (ING Bank) في تركيا فيرى أن "التدهور في سلوك التسعير وثبوت تضخم الخدمات سيمثلان تحديين رئيسيين خلال الفترة المقبلة"، وتوقع " إبقاء البنك المركزي على سياسته النقدية المتشددة".
لكن ورغم انخفاض تقديرات التضخم في الأسواق، إلا أن توقعات الأسر لا تزال مرتفعة، حيث ترى أن التضخم سيصل إلى 71.5% بعد عام من الآن.
ومن الممكن أن يؤدي تغير التوقعات إلى زيادة الإنفاق إذا اعتقد المستهلكون أن التضخم سيتسارع بشكل أكبر في المستقبل. وقال البنك المركزي إن الطلب المحلي لا يزال عند "مستويات تضخمية".
ينعكس تأثير السياسات النقدية الأكثر تشدداً على الاقتصاد، حيث انخفض مقياس نشاط التصنيع التركي الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول و"إس آند بي غلوبال" إلى أقل من علامة 50 نقطة التي تفصل بين التوسع والانكماش على مدار ثلاثة أشهر، في ظل رفع الشركات لأسعار البيع في يونيو بأقل حد في أربع سنوات ونصف.
ومن الآن فصاعداً، سيكون التركيز أكثر على الجهود المالية المبذولة لاستكمال نهج البنك المركزي. وقال إركان إرغوزيل، المحلل الاقتصادي في بنك "باركليز"، إن الإجراءات التوسعية، مثل: خطة التقاعد المبكر والنمو القوي للأجور في بداية العام، "حدت أو خففت من تأثير تشديد السياسات النقدية" حتى الآن.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد