حزمة تمويلية بقيمة 81 مليون دولار أمريكي لتطوير قرية سياحية بالأردن
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية وكابيتال بنك الاردن حزمة تمويل بقيمة 81 مليون دولار أمريكي لتطوير قرية أيلة مارينا، وذلك في إطار خطة تجديد "واحة أيلة".
وتتضمن الحزمة متعددة العملات قرضاً بقيمة 71 مليون دولار أمريكي يقدم بالتساوي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، وقرضاً آخر بقيمة 7.
أين تقع قرية أيلة مارينا؟
تقع قرية أيلة مارينا في العقبة، المدينة الساحلية الوحيدة في البلاد والتي تعتبر منطقة جذب سياحي رئيسية. وقد استفادت المنطقة بشكل كبير من مرافق الضيافة ومتاجر البيع بالتجزئة ومراكز الترفيه المستدامة في واحة أيلة والتي تمتد على مساحة 4.3 مليون متر مربع من الأراضي الخالية من الألغام والتي كانت في السابق تخضع لحراسة شديدة على الطرف الغربي من المدينة على امتداد البحر الأحمر.
الهدف الرئيسي واء التمويلومن خلال هذا التمويل الجديد، سيقوم القائمون على المشروع ببناء فندق جديد ومستدام يسمى فندق Pulse، والذي سيضم 76 غرفة تستهدف أسواق الترفيه والشركات. وسيتم اعتماد المبنى وفقاً لبرنامج شهادة الأبنية الخضراء edegمما يعزز القيمة الإجمالية للوجهة السياحية. وسيعمل التمويل الجديد أيضاً على تمديد فترات استحقاق القروض الحالية.
وبالإضافة إلى التمويل، سيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حزمة تعاون فني شاملة بتمويل من حسابه متعدد المانحين لجنوب وشرق المتوسط. وستعالج المساعدة الفنية النقص الحالي في المهارات الأساسية في المجتمع المحلي من خلال تقديم برامج تدريب جديدة قائمة على العمل للمنضمين الجدد إلى قطاع السياحة والضيافة، مسهلاً بذلك عملية انتقالهم من التعليم إلى سوق العمل، وذلك تحت إشراف أكاديمية مكارم للتدريب في أيلة، والتي أُنشئت بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وبالنيابة عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقع يورغن ريجتيرينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورئيس مجموعة خدمات العملاء، على المشروع اليوم في العقبة. وفي هذه المناسبة قال: "يسعدنا أن نتشارك مع مؤسسة التمويل الدولية وكابيتال بنك (الأردن) في تطوير قرية أيلة وأن نواصل عملنا مع القائمين على هذا المشروع المستقبلي، الذي بدأ قبل عقد من الزمن. ويمثل تطوير قرية أيلة مارينا إعادة تطوير للواجهة البحرية للمدينة لتصبح وجهة سياحية جديدة ومستدامة، مما يخلق المزيد من فرص العمل ويعزز اقتصاد البلاد".
وعقب حفل التوقيع، قال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان: "لتحقيق النمو المستدام في الأردن، يجب أن نستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وأن نعزز قدرة القطاع الخاص على خلق فرص العمل، وخاصة للنساء والشباب في القطاعات الرئيسية مثل السياحة والقطاعات المرتبطة بها. وسيساعد هذا التمويل كذلك على تحسين مرونة قطاعي السياحة والاقتصاد في الأردن في هذه الأوقات الحرجة".
تامر غزالة: ملتزمون بدعم التنمية المستدامة في الأردنبدوره، قال تامر غزالة، الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك (الأردن): “نحن فخورون بدعم مشروع قرية أيلة مارينا، والذي يتماشى بشكل كامل مع التزامنا بالتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في الأردن. وتعزز هذه المبادرة جاذبية العقبة كوجهة سياحية رائدة، وتخلق فرص عمل كبيرة، وتعزز تنمية المهارات في المجتمع المحلي. ومن خلال التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، فإننا نستثمر في مستقبل أكثر إشراقاً واخضراراً للعقبة والبلاد بأسرها".
من جانبه، قال المهندس سهل دودين، المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير: "يسعدنا تجديد وتوسيع شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية وكابيتال بنك (الأردن). ويؤكد هذا التعاون على ثقة هذه المؤسسات المالية البارزة في تفاني القائمين على المشروع والمسؤولين في العقبة في تحقيق الاستدامة والحوكمة الرشيدة. وسيدعم هذا الاستثمار بناء فندق Pulse ومواصلة تطوير قرية أيلة مارينا، مما يعزز جاذبية العقبة كوجهة سياحية رائدة مع خلق المزيد من فرص العمل وتنمية المهارات للمجتمعات المحلية".
منذ بدء عملياته في الأردن في عام 2012، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 2 مليار يورو لتمويل 71 مشروعاً في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردن العقبة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار فی الأردن
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية البرنامج المشترك لتطوير سوق رأس المال J-CAP
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع البعثة المشتركة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للتعريف ببرنامج "سوق رأس المال المشترك J-CAP" الذي تنفذه مؤسسة التمويل الدولية في 18 دولة حول العالم لمناقشة المحاور المقترحة للتعاون المشترك لتطوير سوق رأس المال في مصر.
وفي سياق متصل استقبلت وزيرة التعاون الدولي، سوزان لوند، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع الخاص، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، حيث استكشف اللقاء محاور التعاون المستقبلي بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في إطار المشروعات التجارية، وتوجه المؤسسة نحو زيادة استثماراتها في الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر.
البعثة المشترك من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية*
والتقت وزيرة التعاون الدولي، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، والبعثة المشترك من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، للتباحث بشأن برنامج سوق رأس المال المشترك Joint Capital Market Programوالذي يُعرف اختصارًا (J-CAP)، الذي أطلقته المؤسستان عام 2017، بهدف مساعدة الاقتصاديات الناشئة في تقوية أسواق رأس المال وتعزيز الاستثمارات في الأوراق المالية، ودعم التنوع المالي في أسواق المال بما يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويتم تطبيق البرنامج في 18 دولة حتى الآن.
وخلال اللقاء قدمت البعثة تعريفًا بالبرنامج وأهدافه وآليات العمل مع الأسواق المستفيدة، كما تم استعراض نتائج اجتماعات البعثة مع صندوق التمويل العقاري، والصندوق السيادي المصري، ووزارة المالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والبنك المركزي المصري.
وناقش الاجتماع المحاور المقترحة لاستفادة مصر من هذا البرنامج، وفي ذات الوقت تم التطرق إلى مناقشة سوق الدين المحلى، وأهمية تعزيز السيولة فى السوق المالى وتحقيق التنوع الاستثمارى، كما تم تناول دور الشركات للمملوكة للدولة و المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تطوير السوق المالى المحلى ودعم الاستثمارات .
وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل دعم البنك الدولى فى تحقيق التنوع المالى مع التركيز على اهمية وضع آليات الحماية والأمان لحماية السوق المحلى بقطاعاته المختلفة بما يشمل قطاع الاتصالات وقطاعات البنية التحتية، فضلًا عن مناقشة استعدادات البنك لتقديم الدعم فى تطوير السندات الحكومية والأنواع المختلفة للسندات بما فى ذلك السندات الخضراء .
لقاء مؤسسة التمويل الدولية
من جانب آخر استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سوزان لوند، نائب رئيسة مؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع الخاص، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وسعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية الجديد في مصر في إطار الشراكة المستمرة بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية، والجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، مؤكدة أهمية تلك الشراكة في تحقيق أولويات الدولة الهادفة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وإتاحة المزيد من الآليات التمويلية للقطاع الخاص بمختلف شركاته.
واستعرضت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، مستهدفات المؤسسة للتوسع في استثمارات الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر خلال الفترة المقبلة على مستوى الدول الأعضاء.
وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية زيادة استثمارات المؤسسة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، القطاعات الأخرى ذات الأولوية في مصر.
وجدير بالذكر أن استثمارات المؤسسة تتنوع في العديد من المجالات على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والأعمال الزراعية، والتصنيع، والشركات الناشئة وصناديق الاستثمار، والصحة، كما أنها لا تقتصر على الشركات الكبيرة فقط لكنها تتوجه أيضًا إلى الشركات الناشئة وريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة .
كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية زيادة الجهود المشتركة بين المؤسسة وشركاء التنمية الآخرين بما يعظم من الدعم الموجه للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، أيضًا، إلى أهمية دور المؤسسة في تطوير خدمات الرعاية الصحية في مصر من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الرعاية الصحية في مصر، مؤكدة اهتمام الدولة المصرية بهذا القطاع وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته.
وأشارت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إلى أن المؤسسة تعمل على زيادة استثماراتها في مجالات التصنيع والسياحة وضمانات الاستثمار، لافتة إلى أن المؤسسة شريك رئيسي للحكومة في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن مشروعات تحلية المياه بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق السيادي المصري.
وتم خلال اللقاء التطرق إلى التقرير الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي حول الشراكة مع فريق أوروبا خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
جدير بالذكر أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية، للقطاع الخاص في مصر، تجاوزت 9 مليارات دولار تقريبًا، بالإضافة إلى محفظة من الخدمات الاستشارية بقيمة 34 مليون دولار، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية من بين مائة دولة تتواجد فيها حول العالم .
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد