محافظ الفيوم يشهد فعاليات ورشة عمل "خطوات نحو آفاق تنمية مستدامة لبحيرة قارون"
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات ورشة عمل بعنوان "خطوات نحو آفاق تنمية مستدامة لبحيرة قارون"، التى عقدت بأحد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون، بهدف إعادة التوازن البيئي وزيادة المخزون السمكي للبحيرة، بالتعاون بين المحافظة، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وبالتنسيق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، في إطار جهود محافظة الفيوم المستمرة للارتقاء بالحياة المائية لبحيرة قارون.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة نسرين عز الدين الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، مستشار محافظ الفيوم لشئون الثروة السمكية، والدكتور عادل على أحمد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، والمهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والري، والمهندس أيمن محمد محمود مدير عام شركة وادى النيل للثروة السمكية، والدكتورة صفاء صالح الجيلاني مدير فرع معهد علوم البحار والمصايد بالفيوم، والدكتور محمد الشريف محمد منسق ورشة عمل مشروع "خطوات نحو آفاق تنمية مستدامة لبحيرة قارون"، ومحمد فتحي رئيس مركز ومدينة سنورس، وعدد من أساتذة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والمهتمين بشأن الصيد والثروة السمكية بالفيوم.
التوازن البيئيفي مستهل كلمته،ثمن محافظ الفيوم،جهود جميع الجهات المشاركة فى أعمال الارتقاء ببحيرة قارون، لإعادة التوازن البيئي والحياة المائية إليها، كما شكر مسئولي المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، على تنظيم تلك الورشة التي تهتم بوضع "خطوات نحو آفاق تنمية مستدامة لبحيرة قارون"، بالتشبيك مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وكافة الجهات الشريكة، بالتعاون مع محافظة الفيوم، مشيراً إلى اهتمام القيادة السياسية بالدولة المصرية بمختلف البحيرات على مستوى الجمهورية ومن ضمنها بحيرة قارون، لما لها من مردود إيجابي مهم على مستوى معيشة الأفراد العاملين بمجالي الصيد والسياحة، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال افتتاحه مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمركز يوسف الصديق، عام 2019، أكد على أهمية تنمية وتطوير بحيرة قارون، والعمل على إعادة التوازن البيئي إليها.
وأضاف المحافظ، أن محافظة الفيوم، تعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، موضحا أن ما يتم تنفيذه من مشروعات للصرف الصحي سواء من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظة أو خطة تنفيذ المشروعات العالقة، أو بواسطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو من خلال القرض الأوروبي يتخطى 20 مشروعاً لمحطات الصرف الصحي، بجانب أعمال مشروعات وزارات الموارد المائية والري والزراعة والإسكان والبيئة بمحافظة الفيوم، بما يسهم فى معالجة أكثر من 90% من المياه الداخلة لبحيرة قارون، مؤكداً أن دور محافظة الفيوم للارتقاء بالحياة المائية لبحيرة قارون، يتكامل مع الدور الذي تقوم به الوزرات والهيئات المعنية، لافتاً إلى أن بحيرة قارون ذات طبيعة خاصة، تختلف عن باقي بحيرات الجمهورية مما يستدعي التعامل معها بطرق وأساليب تتماشى مع طبيعتها.
وأوضح محافظ الفيوم، أن المحافظة تعاونت مع العديد من الجهات البحثية المتخصصة فى مجالي الأسماك وتنمية البحيرات لتطوير وتطهير بحيرة قارون، من خلال إجراء العديد من الأبحاث والتحاليل على مياه البحيرة خلال الأربعة أعوام الماضية، وقامت كل جهة من الجهات بإجراء تجاربها بشكل مستقل، وكانت تكرر تحاليلها دورياً كل شهر، بمتابعة شخصية منه، حيث أكدت هذه الأبحاث والتحاليل ملاءمة نوعية مياه البحيرة لإطلاق زريعة الأسماك بها، وفقاً للمواعيد والأماكن المحددة لنوع كل زريعة من الأسماك وتبعاً لخطة ممنهجة لإنزال الزريعة، موضحاً أنه تم انزال زريعة أسماك أمهات أسماك الموسي لبحيرة قارون في شهر يناير ٢٠٢٣، كتجربة لقياس عودة الحياة البيولوجية للبحيرة، بهدف إعادة دراسة المشهد، وأكدت التجربة تعافى البحيرة، مما يثبت بشكل قوى إيجابية نتائج الاًبحاث والتحاليل التى أجريت عليها، بما يسهم فى الارتقاء بالقطاع الاقتصادي، الذي بدأ يتعافي في ظل الرؤية المنهجية والعلمية للقيادة السياسية للدولة المصرية.
وتابع المحافظ، أن الجهود التى تبذل من مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة، لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون وزيادة المخزون السمكي بها، تأتى في إطار تكاملي وتعاون بناء من خلال الرؤية العلمية بعيداً عن العشوائية، مؤكداً أن هذه الجهود ليست بالأمر اليسير نظراً لخصوصية البحيرة والتنوع البيولوجي بها، مما يتطلب توظيف الجهود للوصول للرؤية والمشورة العلمية والتنفيذية الصحيحة، بهدف تحقيق الصالح العام للمواطنين، من خلال رصد مشكلات البحيرة وآليات حلها والتدخلات الحتمية لفك التشابكات بها، مشيراً إلى أن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، يعد من المرجعيات العلمية الرصينة فى عمليات إعادة التوازن البيئى وعودة الحياة المائية لبحيرة قارون، بجانب أعمال الوزارات المعنية، وجهاز حماية وتنمية البحيرات، وكذا جهود شركة إميسال لاستخراج الأملاح، لافتاً إلى أهمية عقد اجتماع موسع خلال الأيام القليلة القادمة، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، لوضع خطة على أسس علمية صريحة وواضحة ومعلنة، لإنزال زريعة وأصبعيات الأسماك لبحيرة قارون، على مدار 5 سنوات قادمة، بهدف استغلال هذا المورد الطبيعى الاستغلال الأمثل مع المحافظة على استدامته.
ومن جهته، قدم رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، الشكر لمحافظ الفيوم، لاستجابته الكريمة لحضور فعاليات ورشة عمل "خطوات نحو آفاق تنمية مستدامة لبحيرة قارون"، التى نظمها المعهد، بالتعاون بين المحافظة، وبالتنسيق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والجهات ذات الصلة، في إطار الجهود المشتركة للارتقاء بالحياة المائية لبحيرة قارون، والعمل على إعادة التوازن البيئي وزيادة المخزون السمكي بها، مشيراً إلى أن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، له جهود بحثية عديدة للارتقاء بالبحيرات على مستوى الجمهورية، موضحاً أن للمعهد فروعاً بعدد 14 محافظة مصرية ومن ضمنها فرع المعهد بمحافظة الفيوم.
وأضاف، أن ورشة العمل التى نحن بصددها تشمل عدداً من المحاور وهي، "خطة عمل مشروع استراتيجية مكافحة وباء طفيل متماثلة الأرجل في البحيرات المصرية "بحيرة قارون كنموذج"، و"التغيرات طويلة المدى للخصائص المورفولوجية لبحيرة قارون"، و"جودة المياه والخصائص الكيميائية لبحيرة قارون" و"السلسلة الغذائية ببحيرة قارون "الدور والأهمية"، و"طفيل الأيزوبودا في بحيرة قارون "التعريف الوراثي لعشائرها وطرق المكافحة المقترحة" و"الصيد التجريبي ونسب الإصابات" و"الاحتياجات المعرفية الإرشادية السمكية لصائدي بحيرة قارون بطفيل الإيزوبودا" و"مصادر الزريعة وأقلمتها"، بجانب محاولة منهجية علمية لتطبيق نتائج وتوصيات ورشة العمل، ووضع الرؤية لاستعادة بحيرة قارون كمصدر للثروة السمكية.
IMG-20240701-WA0024 IMG-20240701-WA0026 IMG-20240701-WA0025المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم محافظ ورشة عمل تنميه بحيرة قارون المستدامة جهاز حمایة وتنمیة البحیرات والثروة السمکیة المعهد القومی لعلوم البحار والمصاید إعادة التوازن البیئی الجهات ذات الصلة محافظة الفیوم محافظ الفیوم بحیرة قارون ورشة عمل من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يؤكد ضرورة سرعة إنجاز ملفات التقنين والتصالح بمخالفات البناء
أكد محافظ الأقصر عبد المطلب عمارة ضرورة الإسراع في إنجاز ملفات تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، مؤكدًا أن التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة سيتم إزالتها فورًا.
واستعرض المحافظ - خلال اجتماعه اليوم /الأربعاء/ مع نائبه الدكتور هشام أبو زيد، والسكرتير العام أحمد وزيري ورؤساء المراكز والمدن - مستجدات ملفات التقنين والتصالح في كافة مراكز ومدن الأقصر، مشيدًا بمعدلات الإنجاز خلال الفترة الماضية.
ووجه بضرورة تكثيف العمل بلجان البت وسرعة تحصيل الرسوم المقررة لاستكمال الإجراءات القانونية، وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشددًا على المتابعة المستمرة لإنهاء ملفات التقنين طبقًا للقانون 144 لسنة 2017.
وأوضح ضرورة توحيد الإجراءات بين الأجهزة التنفيذية، والتعامل بحزم مع مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008، مع الالتزام بالإزالة الفورية لأي تعديات في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وشدد على ضرورة تكثيف أعمال المراجعة الدورية لملفات التصالح، ورفع معدلات الأداء في التقنين؛ لضمان الحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة، وتحقيق الاستقرار العمراني في الأقصر.
وعلى صعيد آخر، شهد محافظ الأقصر ختام ورشة عمل "مناقشة الخطة التنفيذية لتنمية الموارد الذاتية لمحافظات الأقصر وأسوان والفيوم وبني سويف ودليل إجراءات تنمية الموارد المحلية"، والذي نظمها مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والممول من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمشاركة فريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية وممثلي وزارات المالية والتنمية المحلية والتخطيط .
وتم خلال الورشة مناقشة الدليل الإجرائي لملف تنمية الموارد الذاتية ومتابعة الخطة للتنفيذية بالمحافظة، وأوضحت العديد من الموضوعات المهمة التي بدأت بعروض للمحافظات المشاركة في الورشة وكانت من أهمها عرض الإنجازات الخاصة بشأن أنشطة ومشروعات المحافظات وبالتركيز على الإعلانات والسويقات والمواقف وساحات الانتظار.
وحرصت ورشة العمل على إجراء جلسات حوارية بين المشاركين وطرح الأسئلة على الخبراء والمشاركين من وزارات التخطيط والمالية والتنمية المحلية والتي يوجد العديد من الملفات التي تتشابك بها الوزارات مع المحافظات، مثل: مناقشة ملف صندوق الخدمات وأيضا اللوائح الخاصة بالمواقف والحوافز التي تخص العاملين في التحصيل.
وأوصت ورشة العمل بأهمية الدليل الإجرائي لتنمية الموارد الذاتية والذي يتضمن الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي والمالي والصناديق الخاصة والأهداف التنموية والإجراءات المنظمة، وأيضا العمل على زيادة الإيرادات فيما يخص المشروعات التي تم تحديدها، حيث سيسهم ذلك في العمل علي العديد من المشروعات الأخرى والتي ستسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.