القباج ووفد البنك الدولي يتفقدان سير العمل بالتجربة المصرية في تنفيذ برنامج "تكافل وكرامة"
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وآنا بيردى مدير عمليات مكتب البنك الدولي والوفد المرافق لها زيارة إلى وحدة الخازندار التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وذلك للإطلاع على التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ البنك الدولي لنشاط زيارات تبادل الخبرات للدول المنفذة لبرامج الدعم النقدي الممولة بقروض من البنك الدولي.
واستهدفت الزيارة الوقوف على التحول الإيجابى الذى أحدثه البرنامج فى حياة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وإنجازات برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، حيث حرص الحضور على لقاء مجموعة من مستفيدات "تكافل وكرامة " بالوحدة ، وذلك للإطلاع على الأثر الإيجابي العائد عليهن من البرنامج.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالزيارة والتعاون فى إطار التعرف على التجربة المصرية الرائدة في الدعم النقدي من خلال برنامج الدعم النقدى الأوسع والمشروط "تكافل وكرامة" وآثاره الإيجابية على الأسر المستفيدة في سبيل تعزيز سياسات العدالة الاجتماعية لحماية الأسر الأشد فقراً والأكثر احتياجاً، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم التي ألقت بظلالها على مصر.
وأضافت القباج أن برنامج تكافل وكرامة الذى تم إطلاقه منذ عام 2015 بتمويل وفرته الحكومة المصرية من الموازنة العامة للدولة بمساهمة تمويلية من البنك الدولي وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذه يغطى حتى الآن ما يقرب من 5.2 مليون أسرة، حيث تم خلال العام الماضى إضافة مليون أسرة وهو ما يعكس توسع شبكة الحماية بشمول أعداد أكبر من الأسر المستفيدة، وزيادة فى مخصصات الدعم النقدي في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية، إضافة إلى ربط المستفيدين بدعم تكميلى للسلع التموينية والخبز وخدمات التأمين الصحي والإسكان الاجتماعي، والإعفاء من مصروفات التعليم بالمدارس والجامعات والعديد من البرامج والمبادرات الداعمة الموازية مثل برنامج ٢ كفاية وبرنامج الألف يوم الأولي فى حياة الطفل"، وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي الذى يعمل على بناء القدرات الاقتصادية للاسر المستفيدة بالإضافة الي برامج رفع الوعي بشأن العديد من القضايا الاجتماعية والسلوكية والحضانات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى زيادة المخصصات المالية السنوية للتحويلات النقدية لتصل إلى 41 مليار جنيه العام المالي 2023 - 2024، إضافة الى تقديم حزمة متكاملة من المنافع والدعم الغذائي وتكافؤ الفرص التعليمية.
وحول المستفيدين من البرنامج أوضحت القباج أن البرنامج يملك أكبر قاعدة بيانات وتمثل السيدات 75% من المستفيدين من البرنامج، فهو برنامج صديق للبيئة وللمرأة يدعمها ببطاقات ميزا والشمول المالي و25%من الرجال.
وكشفت القباج عن انخفاض نسبة الأمية بين مستفيدي تكافل إلى 45% مقابل 62%في مؤشر جيد لبرنامج لا أمية مع تكافل، موضحة أن 100% لديهم تأمين صحي و97% لديهم بطاقات تموين وأن 40% من مستفيدي كرامة لديهم بطاقة خدمات متكاملة، كما قدم البرنامج دعما لما يزيد على 5 ملايين طالب من غير القادرين على دفع المصروفات.
ومن خلال المشروطية الصحية تم تقديم 3 ملايين خدمة صحية والتزم نسبة لا تقل عن 67% من مستفيدات برنامج تكافل بتنفيذ الشروط الصحية بزيارة وحدات الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة والسكان لثلاث مرات علي الأقل وصولا إلي عدد من الاستشارات عددها 660 ألف خدمة للأمهات وأطفالهن من حديثي الولادة حتي عمر الـ 3 سنوات، بالإضافة إلي التزام نسبة 62% من أبناء وبنات أسر تكافل المشمولين بالدعم بالمشروطية التعليمية بحضور نسبة لا تقل عن 80% من أيام الدراسة الرسمية في كافة مراحل التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي، وتستفيد الاسر مقابل التزامها بالاستمرار في تلقي الدعم النقدي لأبنائها في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة الي شمول برنامج الدعم النقدي أيضا للطلبة والطالبات في التعليم ما بعد الثانوي بالدعم النقدي الشهري.
ومن جانبها وجهت السيدة آنا بيردى مدير عمليات مكتب البنك الدولي الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي والسادة الحضور على حفاوة الاستقبال، مبدية فخرها بكونها جزء من فريق العمل من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" الناجح.
وأكدت مدير عمليات مكتب البنك الدولي أن البرنامج يركز على ثلاثة محاور رئيسية أولها أهميته لمصر وكل دولة دولة يجب أن يكون بها برامج حماية اجتماعية تدعم الأسر، كما أن ثاني تلك المحاور يتمثل في أنه برنامج تكميلي لجانب خاص بالتمكين الاقتصادي، وآخر تلك المحاور أنه يدعم التخارج من برامج الدعم ويتيح فرصا للتدريب والتشغيل وعدم الاعتماد الكامل على الحصول على برامج الدعم بشكل كامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الدولي برنامج تكافل وكرامة تكافل وكرامة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي وزیرة التضامن الاجتماعی البنک الدولی برنامج الدعم الدعم النقدی تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
في اليوم العربي للأصم.. التضامن الاجتماعي تؤكد التزامها بدعم الصم وضعاف السمع وتعزيز دمجهم بالمجتمع |تقرير
في إطار الاحتفال باليوم العربي للأصم، الذي يوافق الأسبوع الأخير من شهر إبريل كل عام، تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا شاملًا من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الأستاذ خليل محمد، حول جهود الوزارة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
وأكد التقرير التزام وزارة التضامن الاجتماعي بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ودمجهم الكامل في المجتمع، باعتبارهم شركاء فاعلين يمتلكون طاقات وقدرات ملهمة، وليسوا مجرد متلقين للدعم.
جهود الوزارة في دعم الصم وضعاف السمع
التدريب وتنمية المهارات:
تنفذ الوزارة برامج لتنمية المهارات اللغوية والتدريب للصم وضعاف السمع من خلال 73 مركزًا لغويًا موزعين على مستوى الجمهورية، استفاد منها نحو 8367 شخصًا. تشمل الخدمات الكشف المبكر وقياس السمع، استخدام طريقة اللفظ المنغم، وتوفير السماعات الطبية.
الدمج التعليمي:
تم دمج 587 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية بـ13 جامعة مصرية، مع دعم أجور 83 مترجم لغة إشارة، بتكلفة سنوية قدرها نحو 2.97 مليون جنيه.
التأهيل والتدريب المهني:
تقوم 6 مؤسسات متخصصة بتقديم تدريبات مهنية مناسبة لإعاقات السمع مثل الطباعة والنجارة والجلود، بالإضافة إلى تقديم برامج توجيه وإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
الدعم المالي والاجتماعي:
تسدد الوزارة المصروفات الدراسية للطلاب ذوي الإعاقة السمعية ضمن برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية"، وتمنح بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لتيسير حصولهم على مختلف الحقوق والخدمات المقررة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2018.
التمكين الاقتصادي:
توفر الوزارة قروضًا ميسرة ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب المشاركة في معارض مثل "ديارنا" لدعم منتجاتهم وتعزيز دمجهم الاقتصادي.
التوظيف والتدريب:
أُطلقت المنصة الإلكترونية للتوظيف "تأهيل" بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات والعمل، لتوفير فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. كما تم تدريب 145 موظفًا بديوان عام الوزارة على مبادئ لغة الإشارة، مع العمل على توسيع البرامج لتشمل المديريات الإقليمية.
مبادرات نوعية لتوحيد لغة الإشارة
أعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة متخصصة لتطوير القاموس الإشاري الموحد بهدف توحيد لغة الإشارة على مستوى الجمهورية، واعتماد مترجمي لغة الإشارة رسميًا. وتم الاتفاق على إنشاء منصة إلكترونية مخصصة للغة الإشارة الرسمية في مصر.
تطبيقات تكنولوجية لدعم التواصل
على صعيد آخر، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطبيق "واصل"، الذي يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التواصل الوصول إلى الخدمات الحكومية والخاصة بسهولة.
الإعاقة السمعية في مصر والعالم العربي
حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، يعاني أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم من درجات متفاوتة من فقدان السمع، فيما يقدَّر عدد الصم وضعاف السمع في العالم العربي بأكثر من 10 ملايين شخص. وفي مصر، تمثل الإعاقة السمعية نحو 4.5% من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي استمرارها في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وتذليل كافة العقبات أمام دمجهم الكامل في المجتمع، بما يضمن لهم حياة كريمة متساوية مع باقي أفراد المجتمع.