“الموارد البشرية” تدعو منشآت القطاع الخاص إلى تحديث بيانات فروعها عبر منصة “قوى”
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
الرياض : البلاد
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع منشآت القطاع الخاص إلى تحديث بيانات مواقع فروعها عبر خدمة “إدارة مواقع المنشأة” المتوفرة عبر منصة قوى.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من حرص الوزارة على ضمان وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل عمليات الرقابة، وضمان الالتزام باللوائح والأنظمة المعمول بها، ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز الإدارة الشاملة داخل منشآت القطاع الخاص.
وتتيح خدمة “إدارة مواقع المنشأة” للمنشآت إمكانية ربط عمالتها بالمواقع التي يعملون بها فعليًا، بطريقة إلكترونية مبتكرة، كما تقدم مزايا عديدة تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الإدارة الشاملة لمنشآت القطاع الخاص.
وحددت الوزارة مهلة محددة لإتمام عملية التحديث، حيث يجب على المنشآت التي لديها 20 عاملًا فأقل إنهاء عمليات التحديث بحلول 30 مايو 2024، بينما تنتهي المهلة للمنشآت التي تضم من 21 إلى 49 عاملًا في 30 يونيو 2024، وللمنشآت التي لديها 50 عاملًا فأكثر في 30 يوليو 2024.
وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية التزام جميع المنشآت بالمهلة المحددة لتحديث بياناتها في الوقت المناسب لتجنب المخالفات والاستفادة الكاملة من خدمات المنشأة عبر منصة قوى.
ولمعرفة المزيد من المعلومات حول الخدمة وكيفية تحديث البيانات، يمكن للمنشآت زيارة الموقع الرسمي للوزارة أو التواصل مع خدمة العملاء عبر منصة “قوى”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القطاع الخاص عبر منصة
إقرأ أيضاً:
اجتماع لجنة الموارد البشرية بمحافظة بني سويف
ترأس حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف الاجتماع الدوري للجنة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتنظيم شؤون العاملين وتحسين بيئة العمل الإداري بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية.
حضر الاجتماع: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، أحمد مرسي مدير الموارد البشرية، محمد أبو الفتوح مدير الشؤون القانونية، والدكتورة شيماء كرم رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالإدارة المحلية.
ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تهم العاملين بالجهاز الإداري، حيث تم بحث طلبات ضم مدة الخدمة السابقة للعاملين في إطار القوانين واللوائح المنظمة، بالإضافة إلى دراسة بعض من الإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل، من خلال تعزيز أسس الشفافية وتطوير آليات التواصل بين الإدارات المختلفة لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء الحكومي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية