أزمة في حكومة تل أبيب المأزومة بعد الإفراج عن مدير مجمع الشفاء
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
هيئة البث العبرية قالت إن الإفراج عن أبو سلمية والمعتقلين الآخرين جاء بسبب امتلاء السجون نتنياهو: أمرت بفتح تحقيق فوري فيما يتعلق بالإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي
شهدت تل أبيب موجة من الانتقادات والرفض بعد إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء في غزة، محمد أبو سلمية، وآخرين اعتقلوا أثناء الحرب في غزة.
تفاصيل الإفراج
وأفادت هيئة البث العبرية أن الإفراج عن أبو سلمية والمعتقلين الآخرين جاء بسبب امتلاء السجون.
وأثار هذا القرار ردود فعل غاضبة في الأوساط "الإسرائيلية".
تصريحات المسؤولين الإسرائيليينوزير الاتصالات في حكومة الاحتلال شلومو كارعي صرح بأن "إسرائيل بحاجة إلى قيادة أمنية جديدة بعد الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء"، واصفًا سبب الإفراج بسبب عدم توفر مكان في السجون بـ"الحجة الحقيرة".
اقرأ أيضاً : مجلس الأمن يلتئم الثلاثاء بخصوص إعمار غزة
فيما دعا وزير الأمن القومي لدى الاحتلال المتطرف، إيتمار بن غفير رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى منع وزير الدفاع غالانت ورئيس الشاباك من اتباع سياسة تتعارض مع سياسة الحكومة، وطالب بإقالة قائد جهاز الشاباك بعد الإفراج عن أبو سلمية.
أما عضو الكنيست بيني غانتس انتقد الحكومة بشدة، قائلًا إن القرار يمثل فشلًا عملياتيًا وأخلاقيًا ومعنويًا، مطالبًا بإقالة المسؤول عن هذا القرار.
مكتب نتنياهو يعلقوأوضح مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قرار إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين جاء بعد مناقشات في المحكمة العليا بشأن التماس ضد احتجازهم في معسكر سدي تيمان بالنقب.
وأكد أن هوية السجناء المفرج عنهم يتم تحديدها بشكل مستقل من قبل مسؤولي الأمن بناءً على اعتباراتهم المهنية، وأمر بفتح تحقيق فوري في هذا الشأن.
اقرأ أيضاً : بعد اعتقال دام 7 شهور.. شهادات مأساوية لمدير مجمع الشفاء - فيديو
من جانبه، قال مكتب وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت إن إجراءات حبس وإطلاق سراح "السجناء الأمنيين" تخضع للشاباك ومصلحة السجون، وليس لموافقة وزير الدفاع.
وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن وزير الدفاع غالانت لم يكن على علم بنية الإفراج عن مدير مجمع الشفاء، وأن هناك موجة من الغضب بين وزراء الحكومة الإسرائيلية عقب هذا القرار.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: نتنياهو الحرب في غزة قطاع غزة الأسرى الفلسطينيين ايتمار بن غفير مدیر مجمع الشفاء الإفراج عن مدیر أبو سلمیة
إقرأ أيضاً:
حماس تستنكر انسحاب المجر من الجنائية الدولية وتطالب بمحاكمة نتنياهو
استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس بشدة قرار حكومة المجر بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، الذي جاء بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الدولية على خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وفي بيان رسمي، اعتبرت "حماس" هذا القرار تواطؤًا مع مجرم حرب، وانتقاصًا من العدالة الدولية، مشيرة إلى أنه يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية.
تفاصيل القرار والانتقادات
أعلنت حكومة المجر عن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية في خطوة مفاجئة، التي تزامنت مع زيارة نتنياهو إلى البلاد. الحركة اعتبرت أن هذا الموقف يمثل تواطؤًا فاضحًا مع مجرم حرب فارّ من العدالة الدولية، في إشارة إلى ما ارتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجازر في قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني. ووصفت حماس هذا القرار بأنه صفعة لمبدأ العدالة الدولية، متهمة بعض الحكومات الغربية، وعلى رأسها المجر والولايات المتحدة، باتباع سياسة الكيل بمكيالين في تعاطيها مع قضايا حقوق الإنسان.
وأكدت الحركة أن القرار يشكل خطوة جديدة نحو تقويض النظام القضائي الدولي، ويشجع على الإفلات من العقاب في قضايا الحرب. كما شددت على أن هذا الموقف يهدد السلم والاستقرار العالميين، ويبعث برسالة سلبية مفادها أن الجرائم ضد الإنسانية قد تمر دون محاسبة، ما يعزز من ثقافة الإفلات من العقاب.
دعوة للتراجع عن القرار ومحاسبة نتنياهو
في ختام بيانها، طالبت حركة حماس حكومة المجر بالتراجع الفوري عن هذا القرار المنحاز، مؤكدة ضرورة الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، وأكدت على ضرورة أن يتم تسليم نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبته على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني. وأضافت الحركة أن محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين هي ضرورة لردع أي ممارسات مستقبلية من شأنها أن تهدد حقوق الشعوب وتستمر في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة ضد الأبرياء.
العلاقات بين المجر وإسرائيل والتعامل مع العدالة الدولية
القرار الذي اتخذته المجر يعكس توترًا متزايدًا بين بعض الدول الأوروبية والمجتمع الدولي بشأن محاكمة القادة الإسرائيليين على خلفية ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية. في السنوات الأخيرة، كان هناك توجه متزايد من قبل بعض الحكومات الغربية، مثل الولايات المتحدة والمجر، لإعطاء دعم غير مشروط لإسرائيل، مما أدى إلى تقليص الاهتمام بمسائل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. هذه السياسات أثارت انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية والدول التي تدافع عن العدالة الدولية وحقوق الإنسان، إذ تعتبر أن محاكمة مجرمي الحرب هي شرط أساسي لضمان عدم تكرار الجرائم الوحشية ضد الأبرياء.
وفي زيارة تستغرق 4 أيام، وصل نتنياهو المجر فجر الخميس، في أول زيارة إلى دولة أوروبية منذ صدور مذكرة الاعتقال، في تحدٍ من جانبه وبودابست للمحكمة.
ودعت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمتي "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، المجر إلى اعتقال نتنياهو إذا سافر إلى البلاد وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ولا تملك المحكمة عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها أصبحت ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما، على خلفية الإبادة المستمرة بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي.
ومنذ إصدار مذكرة الاعتقال، لم يغادر نتنياهو إلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ليست دولة عضو في المحكمة.
واعتُمد "نظام روما الأساسي"، المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، في العاصمة الإيطالية عام 1998، ودخل حيز التنفيذ في 2002.
ويُعد هذا النظام حجر الزاوية في إنشاء المحكمة الجنائية بصفتها أول هيئة قضائية دولية دائمة مختصة بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي