وزير الإسكان: صناعة المصاعد محليًا ستُقلل مدد تنفيذ مشروعات التنمية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أكّد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أهمية مشروع توطين صناعة المصاعد محليًا في مصر بعد جهود استمرت 24 شهرًا بتوجيهات من القيادة السياسية، لافتًا إلى أنَّ صناعة المصاعد على قدر كبير من الأهمية وخاصة في ظل ما طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطة التنمية العمرانية في مصر لزيادة مساحة الرقعة التي يتم تنميتها، ومضاعفة الحيز المعمور في مصر، وبما يفرضه ذلك من تنفيذ حجم غير مسبوق للمشروعات السكنية والتجارية، وغيرها مما تحتاج للمصاعد الكهربائية.
وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العربية للتصنيع، منذ قليل، أنَّ هناك تحديات قد تواجه الدولة في المدد الزمنية لاستيراد المصنعات وتوفير العملة الأجنبية في استيرادها، مشددًا على وجود دعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لهذه الاتفاقية، ولولا هذا الدعم ما كان هذا المشروع ليخرج إلى النور.
التصدير للأسواق العربية والأفريقيةولفت إلى أنَّ وزارة الإسكان ستكون المستفيد الأكبر من هذا المشروع، وأن كثيرًا من البرامج الزمنية للمشروعات ستتم بشكل جيد لوجود هذا المنتج، متوقعًا وجود إقبال كبير من الأسواق العربية والإفريقية المحيطة على المصاعد التي سيتم تصنيعها في مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أنَّ احتياجات قطاع التنمية العمرانية في مصر هي أكبر بكثير من إنتاج من إمكانيات مصنع واحد مهما كانت قدراته أو إمكانياته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسواق العربية التنمية العمرانية الرئيس عبدالفتاح السيسي العملة الأجنبية القيادة السياسية المجتمعات العمرانية المرحلة المقبلة الهندسية للقوات المسلحة الهيئة العربية للتصنيع أكبر فی مصر
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: تنفيذ 4 برامج تدريبية لـ386 موظفا غدا
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة تواصل عبر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة تنفيذ الخطة التدريبية للعام المالي الحالي 2024/2025، بالتعاون مع باقي الشركاء المحليين والدوليين تنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030، لدعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق خطة الدولة بأسلوب علمي لتطوير الإدارة المحلية، وإعداد كوادر محلية قادرة على تلبية حاجات العمل.
دورة التنسيق الحضاري والتخطيط العمرانيوكشفت وزيرة التنمية المحلية عن انطلاق الأسبوع التدريبي 29 للخطة التدريبية للمحليات غدًا الأحد، حيث يشهد تنظيم 4 برامج تدريبية يستفيد منها 386 متدربا، وهي برامج التنسيق الحضاري ودوره في التخطيط العمراني والهوية المصرية وروح المعاصرة، لمديري إدارات التنسيق الحضاري والتخطيط العمراني والإدارة الهندسيّة وإدارة المشروعات، بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وبرنامج تنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال المراسم والبروتوكول والإتيكيت للعاملين بإدارة العلاقات العامة والإعلام والتعاون الدولي، وورشة عمل التعريف بالكود المصري لتصميم المباني الخارجية لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة للمهندسين بالإدارات الهندسية بالمحافظات، إضافة إلى الأسبوع الثاني والأخير لبرنامج التصميم الجرافيكي والانفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج.
التركيز على ذوي الاحتياجات الخاصةوأشارت الدكتورة منال عوض إلى الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية بذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم وتوجيهاته المستمرة للحكومة لتقديم كل الدعم والمساندة لهم، لافتة إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات في هذا الملف بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة والمحافظات للتوسع في تمكينهم وتقديم المساعدة لهم في حياتهم اليومية، مؤكدة أهمية ورشة عمل التعريف بالكود المصري لتصميم المباني الخارجية لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة للمهندسين بالإدارات الهندسية بالمحافظات التي ينظمها مركز سقارة في أسبوعه الـ29 ويستفيد منها 300 متدرب.
من جانبه أكد الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة، أن المركز مستمر في تطبيق سياسات تمكين متدربي الدورات في محافظاتهم عن طريق التنسيق مع قيادات المحافظات، وعقد ورش عمل لهم مع عناصر منظومة العمل المتعلقة بهم في منظومة التدريب وبناء القدرات وترشيح المتميزين منهم لتولي مناصب قيادية بمحافظاتهم، موضحا أنه تم تحديث محتوى كل الحقائب التدريبية التقليدية بما استجد من قوانين وتشريعات وقرارات حكومية ومهام مكلف بها المستهدفين بالتدريب.
وأشار مساعد الوزيرة إلى أن الإجراءات التي وضعها مركز سقارة لتنفيذ خطته التدريبية الحالية أسهمت في تأهيل العاملين بالوزارة وتدريبهم بشكل يتناسب مع آليات العمل الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وزيادة مهاراتهم في تعزيز التحول الرقمي، وميكنة ومواكبة أحدث التطبيقات التكنولوجية والإجراءات الإدارية والحكومية المستحدثة.