المعارض السنغالي سونكو يدخل المستشفى بعد إضرابه عن الطعام
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
نقل المعارض السنغالي الموقوف والمضرب عن الطعام عثمان سونكو إلى مستشفى في دكار، وفق ما أعلن الأحد محاميه ومناصرون له.
وأفاد "الحزب الوطني السنغالي من أجل العمل والأخلاق والأخوة" (باستيف) الذي يتزعمه سونكو بأن المعارض أدخل قسم الطوارئ، وهو ما أكده متحدثان ومحاميه سيري كليدور لي، من دون التطرق إلى وضعه.
وجاء في بيان "باستيف" أن السلطات "مسؤولة" عن وضع سونكو، علما بأن السلطات لم تصدر أي بيان بهذا الشأن.
وكان المعارض قد بدأ إضرابا عن الطعام في 30 تموز/يوليو، بعد يومين على توقيفه.
وسونكو مرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في شباط/فبراير 2024، وهو منخرط مع السلطات في صراع مرير على السلطة منذ العام 2021 حين فتح تحقيق بشأنه في قضية فساد أخلاقي.
في الأول من حزيران/يونيو حكم على سونكو غيابيا بالسجن لعامين في قضية تتعلق باعتداء جنسي، ما يجعله غير مؤهل للمشاركة في الانتخابات، بحسب محاميه وخبراء قانونيين.
وندد المعارض ومناصروه بإدانة قضائية ذات دوافع سياسية.
وتسببت إدانته في أخطر اضطرابات منذ سنوات في السنغال، خلفت 16 قتيلا بحسب السلطات، ونحو 30 بحسب المعارضة.
وتم توقيفه في تموز/يوليو، والإثنين وجهت إليه تهم من بينها "دعوات الى التمرد والتآمر"، كذلك تم حل حزبه، ما أدى احتجاجات إضافية قتل فيها شخصان.
ويرى محللون أن إدانته والتهم الموجهة إليه تثير تساؤلات حول تمتعه بالأهلية لخوض الاستحقاق الرئاسي المقبل، علما بأن وكلاءه القانونيين يؤكدون حقه في ذلك.
في قضية الفساد الأخلاقي يؤكد وكلاء الدفاع عن سونكو وجوب إعادة محاكمة المعارض السنغالي بعدما تم توقيفه، نظرا إلى أن الحكم صدر غيابيا بعدما كان قد رفض المثول أمام المحكمة.
وقال محاميه لي إن موكله راسل المحاكم في الأسبوع الماضي، وأعلن بكل وضوح أنه لا يقبل الإدانة الصادرة بحقه، وهذا الأمر يكفي لإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة.
لكن المدعي العام عبده كريم ديوب رفض هذا التفسير للقانون.
والسبت، أقر البرلمان السنغالي قانونا يعيد لنائبين معارضين بارزين حقهما في خوض الاستحقاق الرئاسي العام المقبل.
فرانس 24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا مونديال السيدات السنغال عثمان سونكو أفريقيا داكار
إقرأ أيضاً:
معركة قانون الإنتخابات النيابيّة تنطلق قريباً: تصحيح التمثيل أو فرض التغيير
كتب محمد علوش في" الديار": سُئل رئيس الحكومة عن الإنتخابات النيابية التي ستُجري العام المقبل وتنتهي معها مهمتها، عن رأيه بالقانون الإنتخابي الحالي، فكان جوابه واضحاً لناحية عدم رضاه عنه، وبما أنه يحمل اتفاق الطائف معه كيفما دار، فلا بد من أن يعتمد على ما ورد في الطائف لناحية القانون الإنتخابي، فهل يحصل التغيير بالقانون؟ هذا الجواب لن يكون سهلاً، فالطائف ينص على اعتماد الدوائر الموسعة، فإما المحافظات وإما لبنان دائرة واحدة، والقانون الإنتخابي بحسب الطائف، سيكون مرتبطاً بإقرار الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس الشيوخ ربما، لذلك ترى مصادر سياسية مقربة من رئيس الحكومة نواف سلام أن تغيير القانون الإنتخابي بشكل كامل قد يكون صعباً، لكن ذلك لا يعني أن نواف سلام لن يحاول، علماً أنه بحال لم يتمكن من تغيير القانون بشكل كامل ، قد يضغط باتجاه التعديلات على القانون الحالي، بما يجعله أكثر عدالة بالتمثيل. هذا التلميح بالتعديل ، ألمح إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري أيضاً، فبحسب مصادر مقربة من بري فإن رئيس المجلس يعتبر القانون الحالي غير قابل للحياة، وهو من الداعمين بشكل كبير وكامل لاعتماد قانون انتخابي جديد ، يكون فيه لبنان دائرة واحدة ويعتمد على النسبية، ويكون بعيداً عن القيد الطائفي، وسيكون داعماً لسلام بحال اتجه إليه، لكن رئيس المجلس بحسب المصادر يُدرك أيضاً أن القوى المسيحية قد لا ترضى السير بهذا المشروع.
وبالنسبة إلى التعديلات، تُشير المصادر المقربة من بري إلى أنه سيدفع باتجاه التغيير أولا، واذا لم يتحقق، فالتعديل خصوصاً بما يتعلق بالصوت التفضيلي الواحد، ولكن هل سيُسمح بالتعديل لما فيه مصلحة التمثيل الحقيقي؟ ام ستكون التعديلات لأجل فرض التغيير المنوي تحقيقه في انتخابات 2026، وبالتحديد بما يتعلق بالكتلة الشيعية المكونة من 27 نائباً؟
لا شكّ أن مشروع التغيير الذي بدأ عام 2019 سيكون حاضراً عام 2026 ، والهدف تحقيق الخرق في الكتلة الشيعية:
- أولا لاجل البناء على الخرق في معركة رئاسة المجلس النيابي.
- ثانياً من أجل كسر التمثيل الوزاري الشيعي.
- ثالثاً من أجل سحب ورقة الميثاقية من يد الثنائي الشيعي.
ولا شكّ أن الاستحقاق النيابي المقبل سيكون الأهم بتاريخ الشيعة منذ دخولهم الدولة، علماً انه بحسب القانون الحالي، فإن الخرق قد يكون ممكناً ما لم يتمكن الثنائي من رفع نسبة الإقتراع بشكل كبير، فعلى سبيل المثال، في دائرة بعلبك الهرمل يمكن لـ "القوات اللبنانية" والمعارضين للثنائي معها، أن يصوبوا معركتهم باتجاه مقعد شيعي بدل التصويب على المقعد الماروني، ففي الانتخابات الماضية حصل الشيعي السادس في الدائرة جميل السيد على 9652 صوتاً، بينما حصل انطوان حبشي على 12790 صوتاً. لن يكون سهلاً على الإطلاق تغيير القانون الإنتخابي، والإنتقال أكثر باتجاه الدولة المدنية، فالمطلوب غير ذلك، من هنا ستكون الحكومة امام امتحان القانون الإنتخابي، والتحدي سيكون بعدد الأصوات التفضيلية بحسب القانون، اقتراع المغتربين حيث يُفترض أن يكون لست نواب بالخارج ، وهذا ما سيرفضه خصوم الثنائي، ومسألة "الميغاسنتر" التي يراها خصوم الثنائي وسيلة من وسائل خرقه.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين