المعارض السنغالي سونكو يدخل المستشفى بعد إضرابه عن الطعام
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
نقل المعارض السنغالي الموقوف والمضرب عن الطعام عثمان سونكو إلى مستشفى في دكار، وفق ما أعلن الأحد محاميه ومناصرون له.
وأفاد "الحزب الوطني السنغالي من أجل العمل والأخلاق والأخوة" (باستيف) الذي يتزعمه سونكو بأن المعارض أدخل قسم الطوارئ، وهو ما أكده متحدثان ومحاميه سيري كليدور لي، من دون التطرق إلى وضعه.
وجاء في بيان "باستيف" أن السلطات "مسؤولة" عن وضع سونكو، علما بأن السلطات لم تصدر أي بيان بهذا الشأن.
وكان المعارض قد بدأ إضرابا عن الطعام في 30 تموز/يوليو، بعد يومين على توقيفه.
وسونكو مرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في شباط/فبراير 2024، وهو منخرط مع السلطات في صراع مرير على السلطة منذ العام 2021 حين فتح تحقيق بشأنه في قضية فساد أخلاقي.
في الأول من حزيران/يونيو حكم على سونكو غيابيا بالسجن لعامين في قضية تتعلق باعتداء جنسي، ما يجعله غير مؤهل للمشاركة في الانتخابات، بحسب محاميه وخبراء قانونيين.
وندد المعارض ومناصروه بإدانة قضائية ذات دوافع سياسية.
وتسببت إدانته في أخطر اضطرابات منذ سنوات في السنغال، خلفت 16 قتيلا بحسب السلطات، ونحو 30 بحسب المعارضة.
وتم توقيفه في تموز/يوليو، والإثنين وجهت إليه تهم من بينها "دعوات الى التمرد والتآمر"، كذلك تم حل حزبه، ما أدى احتجاجات إضافية قتل فيها شخصان.
ويرى محللون أن إدانته والتهم الموجهة إليه تثير تساؤلات حول تمتعه بالأهلية لخوض الاستحقاق الرئاسي المقبل، علما بأن وكلاءه القانونيين يؤكدون حقه في ذلك.
في قضية الفساد الأخلاقي يؤكد وكلاء الدفاع عن سونكو وجوب إعادة محاكمة المعارض السنغالي بعدما تم توقيفه، نظرا إلى أن الحكم صدر غيابيا بعدما كان قد رفض المثول أمام المحكمة.
وقال محاميه لي إن موكله راسل المحاكم في الأسبوع الماضي، وأعلن بكل وضوح أنه لا يقبل الإدانة الصادرة بحقه، وهذا الأمر يكفي لإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة.
لكن المدعي العام عبده كريم ديوب رفض هذا التفسير للقانون.
والسبت، أقر البرلمان السنغالي قانونا يعيد لنائبين معارضين بارزين حقهما في خوض الاستحقاق الرئاسي العام المقبل.
فرانس 24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا مونديال السيدات السنغال عثمان سونكو أفريقيا داكار
إقرأ أيضاً:
الحكم بالمؤبد على المتهم في قضية طالب دمنهور يهز الرأي العام المصري
في قضية هزت المجتمع المصري وأثارت موجة واسعة من الغضب، أصدرت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة حكمًا بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا على المتهم في جريمة الاعتداء الجنسي على الطفل ياسين، الطالب بإحدى المدارس الخاصة التابعة لكنيسة محلية، والمعروف إعلاميًا بـ"طالب دمنهور".
القصة الكاملة: بداية المأساة في يناير 2024
بدأت فصول القضية مطلع عام 2024، عندما لاحظت والدة الطفل (5 سنوات حينها) امتناعه المفاجئ عن دخول الحمام. بعد محاولات لمعرفة السبب، كشف الطفل عن تعرضه لاعتداء جنسي على يد أحد العاملين في المدرسة.
المتهم: مراقب مالي تابع لمطرانية البحيرة يبلغ من العمر 79 عامًا
تبين لاحقًا أن المتهم هو محاسب مالي مُعين من قِبل مطرانية البحيرة للإشراف على الحسابات المالية للمدرسة. وأكدت وسائل إعلام محلية أن الطفل تعرف عليه من خلال صورة على الإنترنت، ثم واجهه لاحقًا داخل المدرسة وأكد هويته.
تدخل الأم، وتشخيص طبي يدعم أقوال الطفل
أسرعت الأم بتقديم بلاغ رسمي للشرطة، واصطحبت طفلها إلى طبيب مختص أكد وجود علامات واضحة لاعتداء جنسي متكرر. ورغم رفض قسم شرطة دمنهور في البداية تحرير محضر بالواقعة، عادت القضية إلى الواجهة بعد عودة والد الطفل من الخارج، وإصراره على المضي قدمًا نحو العدالة.
تحقيقات النيابة والطب الشرعي يحسمان الجدل
عقب تدخل النيابة العامة، تم عرض الطفل على الطب الشرعي، والذي أثبت في تقريره وجود اتساع في المنطقة الشرجية، مؤكدًا حدوث الاعتداء. وتم استدعاء مديرة المدرسة والمتهم للتحقيق، حيث أقرّت المديرة بأن المتهم يعمل بصفة مراقب مالي من المطرانية، وادعت أن "الطفل غير متزن"، بحسب أقوال بعض العاملات.
الحكم القضائي ورد فعل وزارة التربية والتعليم
في أولى جلسات المحاكمة، قضت محكمة جنايات دمنهور بالسجن المؤبد على المتهم، بعد توجيه تهمة "هتك عرض بالقوة وتحت التهديد"، وذلك عقب تعديل القيد والوصف القانوني للقضية بناءً على طلب محامي الطفل.
وعقب صدور الحكم، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا رسميًا عبر فيسبوك أكدت فيه:
- إقالة مديرة مدرسة الكرمة للغات الخاصة بدمنهور.
- تشكيل لجنة خاصة من الوزارة ومديرية التعليم بالبحيرة لمراجعة أعمال المدرسة.
- تقديم تقرير عاجل يتضمن جميع المخالفات والإجراءات التصحيحية.
قضية "ياسين" تفتح الباب لمراجعة الرقابة داخل المدارس الخاصة والدينية
تسببت هذه الحادثة المروعة في حالة من القلق المجتمعي، وأعادت طرح تساؤلات جوهرية حول آليات الرقابة، وحماية الأطفال في المؤسسات التعليمية، خصوصًا تلك التي تعمل تحت إشراف جهات غير حكومية.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن