محافظ الفيوم يشهد فعاليات ورشة «خطوات نحو آفاق تنمية مستدامة لبحيرة قارون»
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات ورشة عمل بعنوان "خطوات نحو آفاق تنمية مستدامة لبحيرة قارون"، التى عقدت بأحد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون، بهدف إعادة التوازن البيئي وزيادة المخزون السمكي للبحيرة، بالتعاون بين المحافظة، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وبالتنسيق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، في إطار جهود محافظة الفيوم المستمرة للارتقاء بالحياة المائية لبحيرة قارون.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة نسرين عز الدين الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، مستشار محافظ الفيوم لشئون الثروة السمكية، والدكتور عادل على أحمد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، والمهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والري، والمهندس أيمن محمد محمود مدير عام شركة وادى النيل للثروة السمكية، والدكتورة صفاء صالح الجيلاني مدير فرع معهد علوم البحار والمصايد بالفيوم، والدكتور محمد الشريف محمد منسق ورشة عمل مشروع "خطوات نحو آفاق تنمية مستدامة لبحيرة قارون"، والأستاذ محمد فتحي رئيس مركز ومدينة سنورس، وعدد من أساتذة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والمهتمين بشأن الصيد والثروة السمكية بالفيوم.
في مستهل كلمته، رحب محافظ الفيوم، بكافة الحضور، مثمنا جهود جميع الجهات المشاركة فى أعمال الارتقاء ببحيرة قارون، لإعادة التوازن البيئي والحياة المائية إليها، كما شكر مسئولي المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، على تنظيم تلك الورشة التي تهتم بوضع "خطوات نحو آفاق تنمية مستدامة لبحيرة قارون"، بالتشبيك مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وكافة الجهات الشريكة، بالتعاون مع محافظة الفيوم، مشيراً إلى اهتمام القيادة السياسية بالدولة المصرية بمختلف البحيرات على مستوى الجمهورية ومن ضمنها بحيرة قارون، لما لها من مردود إيجابي مهم على مستوى معيشة الأفراد العاملين بمجالي الصيد والسياحة، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال افتتاحه مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمركز يوسف الصديق، عام 2019، أكد على أهمية تنمية وتطوير بحيرة قارون، والعمل على إعادة التوازن البيئي إليها.
وأضاف المحافظ، أن محافظة الفيوم، تعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، موضحا أن ما يتم تنفيذه من مشروعات للصرف الصحي سواء من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظة أو خطة تنفيذ المشروعات العالقة، أو بواسطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو من خلال القرض الأوروبي يتخطى 20 مشروعاً لمحطات الصرف الصحي، بجانب أعمال مشروعات وزارات الموارد المائية والري والزراعة والإسكان والبيئة بمحافظة الفيوم، بما يسهم فى معالجة أكثر من 90% من المياه الداخلة لبحيرة قارون، مؤكداً أن دور محافظة الفيوم للارتقاء بالحياة المائية لبحيرة قارون، يتكامل مع الدور الذي تقوم به الوزرات والهيئات المعنية، لافتاً إلى أن بحيرة قارون ذات طبيعة خاصة، تختلف عن باقي بحيرات الجمهورية مما يستدعي التعامل معها بطرق وأساليب تتماشى مع طبيعتها.
وأوضح محافظ الفيوم، أن المحافظة تعاونت مع العديد من الجهات البحثية المتخصصة فى مجالي الأسماك وتنمية البحيرات لتطوير وتطهير بحيرة قارون، من خلال إجراء العديد من الأبحاث والتحاليل على مياه البحيرة خلال الأربعة أعوام الماضية، وقامت كل جهة من الجهات بإجراء تجاربها بشكل مستقل، وكانت تكرر تحاليلها دورياً كل شهر، بمتابعة شخصية منه، حيث أكدت هذه الأبحاث والتحاليل ملاءمة نوعية مياه البحيرة لإطلاق زريعة الأسماك بها، وفقاً للمواعيد والأماكن المحددة لنوع كل زريعة من الأسماك وتبعاً لخطة ممنهجة لإنزال الزريعة، موضحاً أنه تم انزال زريعة أسماك أمهات أسماك الموسي لبحيرة قارون في شهر يناير ٢٠٢٣، كتجربة لقياس عودة الحياة البيولوجية للبحيرة، بهدف إعادة دراسة المشهد، وأكدت التجربة تعافى البحيرة، مما يثبت بشكل قوى إيجابية نتائج الاًبحاث والتحاليل التى أجريت عليها، بما يسهم فى الارتقاء بالقطاع الاقتصادي، الذي بدأ يتعافي في ظل الرؤية المنهجية والعلمية للقيادة السياسية للدولة المصرية.
وتابع المحافظ، أن الجهود التى تبذل من مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة، لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون وزيادة المخزون السمكي بها، تأتى في إطار تكاملي وتعاون بناء من خلال الرؤية العلمية بعيداً عن العشوائية، مؤكداً أن هذه الجهود ليست بالأمر اليسير نظراً لخصوصية البحيرة والتنوع البيولوجي بها، مما يتطلب توظيف الجهود للوصول للرؤية والمشورة العلمية والتنفيذية الصحيحة، بهدف تحقيق الصالح العام للمواطنين، من خلال رصد مشكلات البحيرة وآليات حلها والتدخلات الحتمية لفك التشابكات بها، مشيراً إلى أن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، يعد من المرجعيات العلمية الرصينة فى عمليات إعادة التوازن البيئى وعودة الحياة المائية لبحيرة قارون، بجانب أعمال الوزارات المعنية، وجهاز حماية وتنمية البحيرات، وكذا جهود شركة إميسال لاستخراج الأملاح، لافتاً إلى أهمية عقد اجتماع موسع خلال الأيام القليلة القادمة، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، لوضع خطة على أسس علمية صريحة وواضحة ومعلنة، لإنزال زريعة وأصبعيات الأسماك لبحيرة قارون، على مدار 5 سنوات قادمة، بهدف استغلال هذا المورد الطبيعى الاستغلال الأمثل مع المحافظة على استدامته.
ومن جهته، قدم رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، الشكر لمحافظ الفيوم، لاستجابته الكريمة لحضور فعاليات ورشة عمل "خطوات نحو آفاق تنمية مستدامة لبحيرة قارون"، التى نظمها المعهد، بالتعاون بين المحافظة، وبالتنسيق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والجهات ذات الصلة، في إطار الجهود المشتركة للارتقاء بالحياة المائية لبحيرة قارون، والعمل على إعادة التوازن البيئي وزيادة المخزون السمكي بها، مشيراً إلى أن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، له جهود بحثية عديدة للارتقاء بالبحيرات على مستوى الجمهورية، موضحاً أن للمعهد فروعاً بعدد 14 محافظة مصرية ومن ضمنها فرع المعهد بمحافظة الفيوم.
وأضاف، أن ورشة العمل التى نحن بصددها تشمل عدداً من المحاور وهي، "خطة عمل مشروع استراتيجية مكافحة وباء طفيل متماثلة الأرجل في البحيرات المصرية "بحيرة قارون كنموذج"، و"التغيرات طويلة المدى للخصائص المورفولوجية لبحيرة قارون"، و"جودة المياه والخصائص الكيميائية لبحيرة قارون" و"السلسلة الغذائية ببحيرة قارون "الدور والأهمية"، و"طفيل الأيزوبودا في بحيرة قارون "التعريف الوراثي لعشائرها وطرق المكافحة المقترحة" و"الصيد التجريبي ونسب الإصابات" و"الاحتياجات المعرفية الإرشادية السمكية لصائدي بحيرة قارون بطفيل الإيزوبودا" و"مصادر الزريعة وأقلمتها"، بجانب محاولة منهجية علمية لتطبيق نتائج وتوصيات ورشة العمل، ووضع الرؤية لاستعادة بحيرة قارون كمصدر للثروة السمكية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الفيوم البحار والمصايد جهاز حمایة وتنمیة البحیرات والثروة السمکیة المعهد القومی لعلوم البحار والمصاید إعادة التوازن البیئی الجهات ذات الصلة محافظة الفیوم محافظ الفیوم بحیرة قارون من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
روشتة برلمانية لتجنب تخفيف الأحمال الكهربائية في الصيف وحلول مستدامة واستثمار في الطاقة المتجددة
النائب علي الدسوقي: تعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية ودعم الاستثمار في الطاقة المتجددة هو الحل لمواجهة الأحمال الصيفية النائبة مرفت ألكسان: تحسين كفاءة الاستخدام المنزلي وتوسيع آفاق الطاقة المتجددة ضرورة ملحة النائب إيفلين متى: تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميم حلول الطاقة النظيفة لمواجهة الأحمال الصيفية
اكد عدد من اعضاء مجلس النواب أهمية مواجهة زيادة الأحمال الكهربائية في فصل الصيف تتطلب استراتيجيات مبتكرة تعزز من كفاءة الشبكة الكهربائية وتدعم التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، موضحين ضرورة تكثيف حملات التوعية بين المواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال ساعات الذروة، من خلال برامج توعية تستهدف المنازل والمصانع
اكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مواجهة زيادة الأحمال الكهربائية في فصل الصيف تتطلب استراتيجيات مبتكرة تعزز من كفاءة الشبكة الكهربائية وتدعم التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة. وأكد أن التنسيق الذي أشار إليه وزير الكهرباء بين وزارتي الكهرباء والبترول يمثل خطوة إيجابية، لكنه بحاجة إلى ترجمة فعلية على أرض الواقع لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المكلف، ودعم الطاقة النظيفة التي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن مصر تمتلك إمكانيات هائلة في قطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى مشروعات كبرى مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، لكنها بحاجة إلى توسع أكبر لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال فصل الصيف. وأضاف: "يمكننا تحقيق ذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء محطات طاقة شمسية ورياح، مع تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية."
وأشار إلى أهمية تطوير الشبكات الذكية التي تُتيح التحكم في توزيع الكهرباء بكفاءة أعلى وتقليل الفاقد الناتج عن سوء التوزيع. ولفت إلى أن هذه الشبكات تُمكّن من مراقبة الأحمال في الوقت الفعلي، مما يسهم في تخفيف الضغط على الشبكة خلال ذروة الاستهلاك الصيفي.
وأكد النائب ضرورة تكثيف حملات التوعية بين المواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال ساعات الذروة، من خلال برامج توعية تستهدف المنازل والمصانع.
واختتم حديثه قائلاً: "مواجهة الأحمال الكهربائية المتزايدة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل تحتاج إلى تعاون من المواطنين وأصحاب الأعمال، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة."
كما، أكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مواجهة زيادة الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف يجب أن تبدأ من تحسين كفاءة استخدام الكهرباء في المنازل والمرافق العامة، مشددة على أهمية رفع الوعي لدى المواطنين بشأن الترشيد في استهلاك الطاقة.
وأوضحت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن الحكومة يجب أن تتبنى حزمة من السياسات التحفيزية التي تشجع الأسر على استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، مثل لمبات الليد والتكييفات ذات الكفاءة العالية، مع تقديم برامج تمويلية ميسرة لشراء هذه الأجهزة. وأضافت: "ترشيد الاستهلاك ليس مجرد مسؤولية فردية، بل يجب أن يكون هدفًا وطنيًا يُسهم فيه الجميع."
كما شددت على أهمية التوسع في الاستثمار بمشروعات الطاقة المتجددة، قائلة: "رغم التكلفة الأولية المرتفعة، فإن الطاقة المتجددة توفر حلولاً طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ومواجهة الأحمال الكهربائية المتزايدة." وأكدت أن هناك فرصًا واعدة للاستفادة من الموارد الطبيعية في مصر، مثل الشمس والرياح، لتطوير مشروعات ضخمة تُغطي الاحتياجات المتزايدة في فصل الصيف.
واقترحت ألكسان تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء مبانٍ ذكية تعتمد على تقنيات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، ما يخفف الضغط على الشبكة الوطنية للكهرباء. واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تخطيطًا استراتيجيًا يبدأ الآن ولا ينتظر الأزمات.
وفي السياق ذاته، قال النائب إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحلول الفعالة لمواجهة زيادة الأحمال الكهربائية خلال الصيف تتطلب نهجًا شاملاً يركز على تطوير البنية التحتية للطاقة ودعم استخدام الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي. وأشار إلى أن القطاع الصناعي يمثل نسبة كبيرة من استهلاك الكهرباء، ما يستدعي إدخال تقنيات تقلل من استهلاكه وتُعزز كفاءة استخدام الطاقة.
وأكد متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أهمية التعاون مع المستثمرين لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية والرياح في المناطق الصناعية الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستساعد في تقليل الضغط على الشبكة العامة للكهرباء خلال ذروة الاستهلاك الصيفي. وأضاف: "التحول نحو الطاقة النظيفة ليس فقط خيارًا بيئيًا، ولكنه أصبح ضرورة اقتصادية لضمان استدامة قطاع الصناعة ومواجهة التحديات المستقبلية."
كما شدد على ضرورة تقديم الدعم الفني والتقني للمصانع لتبني أنظمة موفرة للطاقة، مثل الإضاءة الموفرة وتقنيات التبريد الحديثة. وأوضح أن تطوير آليات تمويل ميسرة للمصانع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يساعد في تسريع اعتماد هذه الحلول، ما يُحقق وفرًا كبيرًا في الطاقة على المستوى الوطني.
وأشار متى إلى أهمية تعزيز مشاريع تخزين الطاقة في مصر، مثل البطاريات العملاقة التي تُستخدم لتخزين فائض الطاقة المتجددة واستخدامها خلال فترات الذروة. وختم حديثه قائلاً: "الحلول المستدامة لمواجهة الأحمال الكهربائية المتزايدة تبدأ من الآن، ومن خلال رؤية طويلة الأجل تُحقق التوازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية."
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، أن الفترة الماضية شهدت تنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول بشكل جيد فى ملفات توفير الوقود و الاستكشاف لمناطق توليد الطاقة المتجددة، مشيرا إلى الاتفاق مع المستثمرين على المناطق التى تم التوافق عليها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عدد من طلبات بشأن ملف الطاقة المتجدة وهى طلب النائب مجد الدين بركات، بشأن استغلال وادى السيليكون المصري، وطلب النائبة سماء سليمان بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء، وطلب النائب محمد عزمي، بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، بالإضافة إلى تقرير لجنة الطاقة والبيئة ودراسة بعنوان: "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. والبيئة والقوى العاملة عن دراء إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية.
وأوضح الوزير، أن كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، تعد مكلفة ولكنها تتميز بأنها نظيفة.
وقال وزير الكهرباء: نستعد لصيف 2025، بإضافة 2 جيجا وات جديدة، لمواجهة الأحمال المتزايدة، مشيرا إلى أن الأحمال تزيد بدرجة غير مسبوقة.