✒️حاج ماجد سوار: لماذا لم تعلن حالة الطوارئ في السودانحتى الآن ؟
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
باختصار تعرف حالة الطوارئ بأنها حالة إستثنائية و تدابير و إجراءات تلجأ إليها السلطات في بلد ما على المستوى الوطني أو في جزء من الوطن بهدف مواجهة ظروف طارئة و غير عادية تهدد البلاد أو جزء منها و تعرض حياة الناس للخطر .
و للتعامل مع هذه الظروف تمنح الجهات الأمنية و الإدارية سلطات إستثنائية لا تتيحها لها القوانين و الإجراءات في الظروف الطبيعية و ذلك لتمكينها من التعامل السريع و الفعال .
سؤال ظل يلازمني منذ اليوم الأول لإشعال المليشيا الإنقلابية المتمردة حربها على القوات المسلحة و على الشعب السوداني في الخامس عشر من أبريل الماضي و لم أجد له أي إجابة حتى لحظة كتابة هذا المنشور :
* لماذا لم تعلن حالة الطوارئ في البلاد و هي تواجه أسوأ أزمة تهدد كيانها و وجودها حتى الآن ؟
بالتأكيد فإن بلادنا و عبر تأريخها لم تشهد خطرا أكبر و لا حالة هددت كيانها و وجودها كما الحرب التي اندلعت فيها بعد محاولة قوات الدعم السريع و حليفتها قحت الإستيلاء على السلطة بالقوة بدعم خارجي هائل من قوى الشر الإقليمية و الدولية !!
إن هذه الحرب التي وصفتها القوات المسلحة على لسان نائب القائد العام عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين الكباشي بأنها (غزو أجنبي مكتمل الأركان) و أثبتت الوقائع و المعلومات و الوثائق و عشرات التقارير الإستخبارية و الإعلامية أنها حرب جرى الإعداد لها منذ عدة سنوات بواسطة المليشيا و حليفتها قحت بتحريض و تخطيط و تمويل من الدولة الخليجية و بمشاركة عدة دول أخرى نتجت عنها أوضاع كارثية في البلاد تمثلت في :
– قتل آلاف المدنيين الأبرياء في العاصمة و دارفور و شمال و جنوب كردفان ، بل إن التقارير الدولية وصفت ما جرى في الجنينة و غيرها من مدن دارفور بأنها حالة إبادة جماعية و تطهير عرقي إستهدف بعض المكونات القبلية في الإقليم !!
– إغتصاب مئات النساء ( الحالات المبلغ عنها ) !!
– إحتلال منازل المواطنين و نهب و سرقة ممتلكاتهم !!
– إحتلال المرافق الخاصة و العامة ( المستشفيات – مصادر المياه و مرافق الكهرباء مباني الوزارات – دور التعليم و الجامعات – المصانع و مقرات الشركات و غيرها مما يصعب حصره) !!
– تدمير البنية التحية !!
– إستهداف و تدمير ذاكرة البلاد ( السجل المدني – وثائق الأراضي – وثائق القضاء – إرشيف الوزارات – مكتبات الجامعات – مراكز البحوث و الدراسات – إرشيف الإذاعة و التلفزيون و غيرها مما يصعب حصره) !!
فهل هناك أسوأ من هذا تنتظره الجهات المعنية لإعلان حالة الطوارئ ؟
بسبب عدم إعلان حالة الطوارئ و تطبيق الإجراءات القانونية المرتبطة بها فقد شهدت الأيام الماضية بداية أحزاب و تنظيمات و واجهات قحت الشريك الأساسي للمليشيا في جرائمها و ذراعها السياسي و بتحريض من قياداتها السياسية الهاربة ممارسة أنشطتها الداعمة للتمرد و المثبطة لهمم الشباب الذين استجابوا لنداء الإستنفار الذي أعلنه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة في أواخر يونيو الماضي بصورة علنية في بعض الولايات الأمر الذي يهدد السلم الإجتماعي و يهدد بنشوء صراعات و مواجهات لا تحمد عقباها !!
* و يظل عدم إعلان حالة الطوارئ في البلاد منذ إندلاع الحرب و حتى الآن و رغم كل ما حدث و ما يزال يحدث أمراً محيرا للعقول و مثيرا للعديد من الأسئلة و علامات الدهشة و الإستفهام !!
حاج ماجد سوار
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: حالة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
باحثان إسرائيليان يحرضان على مصر: لماذا لا تستقبل سكان قطاع غزة؟
لا ينفك التحريض الإسرائيلي على مصر بهدف دفعها لاستيعاب مئات آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة داخل أراضيها، لاسيما في سيناء.
ويشهد الأوساط السياسية دعوات لفكرة تشجيع سكان قطاع غزة على الهجرة إلى مصر، بزعم أن مليوني لاجئ فلسطيني سيعبرون الحدود بين غزة وسيناء لن يكون لهم تأثير مادي على دولة تجاوزت عتبة المئة مليون نسمة في بداية هذا العقد.
وزعم الباحثان بمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، والخبيران في الشأن المصري، أوفير فينتر ويافيت كانيماح٬ أنه "حتى في العالم العربي هناك من يطالب مصر بفتح أبوابها على مصراعيها أمام الغزيين الراغبين في الدخول إلى حدودها، لكن الأفكار والدعوات بهذه الروح تقابل بمعارضة شديدة في القاهرة، ويُنظر إليها على أنها مؤامرة إسرائيلية تعرض أمنها القومي، بل واتفاق السلام بينهما للخطر، وتفسر معارضتها لاستقبال اللاجئين من غزة بالخوف من انتهاك سيادتها، وزعزعة استقرارها الأمني الذي حققته بجهد كبير في سيناء، وعدم رغبتها بحل القضية الفلسطينية على حسابها".
وأضافا في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "هناك تفسير آخر مهم لموقف مصر المعارض لاستيعاب آلاف الفلسطينيين داخل أراضيها، لكنه أقل شهرة، يتعلق بالاعتبارات الديموغرافية والاقتصادية التي تواجه دولة تكافح مع النمو السكاني، وفي نفس الوقت تستقبل فيه موجات من المهاجرين من جيرانها، ولديها حاليا أكثر من 106 مليون نسمة، وهي الأكثر اكتظاظا بالسكان في الشرق الأوسط".
وأشارا أن "مصر تستضيف حاليًا عددًا قياسيًا من المهاجرين في تاريخها، حيث أدت الحرب الأهلية في السودان في أبريل 2023 لهجرة مئات الآلاف من اللاجئين إلى أراضيها حتى قبل الحرب الإسرائيلية في غزة، ويزيد هذا الواقع من مخاوف المصريين من ضياع جهود الدولة لخفض معدل المواليد، وتحسين المستوى المعيشي لمواطنيها، فاللاجئون الفارون إلى مصر يزيدون من عدد سكانها، وينجبون مزيدا من الذرية، مما يضع عبئا إضافيا على البلاد، وهكذا أصبحت أزمة اللاجئين مؤخراً حديث الساعة في مصر، بما في ذلك في الصحف والتلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي".
وزعما أن "أوساط الجمهور المصري تشهد دعوات متزايدة لطرد اللاجئين والمهاجرين من البلاد بزعم أنهم تسببوا في زيادة تكاليف المعيشة، والعبء على الخدمات، والضغط على الموارد، مما حدا بالحكومة للحدّ من الخدمات المقدمة لهم، ومطالبة غير الشرعيين منهم بتسوية وضعهم بدفع 1000 دولار، والبقاء تحت حماية "مضيف مصري"، الذي سيكفلهم أمام السلطات".
ونقلا أن "ما بين 100-200 ألفا من سكان غزة دخلوا مصر بشكل قانوني عبر معبر رفح منذ بداية الحرب، معظمهم دفعوا آلاف الدولارات لوكالات التنسيق في مصر، وينضمون لأكثر من تسعة ملايين مهاجر ولاجئ من 133 دولة، يقيمون في مصر، ويشكلون 8.7% من سكانها، معظمهم من السودان وسوريا واليمن وليبيا، ويستهلكون الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، مما يزيد العبء الثقيل على أنظمة الرعاية العامة، ويساهم بزيادة معدلات البطالة والفقر، وزادت تكاليف الخدمات المقدمة للمهاجرين عن 10 مليارات دولار سنويا".
وختما بالقول إن "الاستنتاج الناشئ عن الواقع الموصوف واضح، ويفيد بأنه رغم تضامن مصر مع سكان قطاع غزة، ومعاناتهم الإنسانية، لكنها لن تضحي بسياستها في المجال السكاني، مما يستدعي من صانعي القرار في تل أبيب أن يأخذوا ذلك بعين الاعتبار في تعاملهم مع نظرائهم في القاهرة خلال الحرب على غزة، وفي التخطيط لليوم التالي لها".
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو