وزير العمل: نعمل على مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الإثنين، إن الدولة المصرية مُستمرة وماضية قُدمًا نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر "2018-2025"، والتي أطلقتها "الوزارة" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 وزارة وجهة وطنية، تماشيًا مع الإتفاقيتين الدوليتين 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، و 182 لسنة 1999 والخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال والتي نحتفل اليوم بمرور 25 عاماً على اعتمادها.
وأضاف أن ذلك يأتي انطلاقًا من عقيدة الدولة المصرية والمبادئ الأساسية في الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تنص على ضرورة تكثيف الجهود لرعاية وحماية الطفولة، وهو ما أكد عليه أيضًا دستور 2014، و"رؤية مصر 2030"، في إطار تشريعات وقرارات مُتعددة لمكافحة عمل الأطفال.
وجدد وزير العمل، دعوته إلى كافة شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين إلى المزيد من العمل المُشترك، لاستكمال تنفيذ تلك "الخطة الوطنية"، مؤكدًا على أن "عمل الأطفال" ظاهرة عالمية ،ولابد من التكاتف الدولي لمواجهتها.
جاء ذلك خلال كلمة حسن شحاتة وزير العمل، في احتفالية مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.
وبدأ شحاتة كلمته قائلًا: نلتقى اليوم مُجددًا مع شركاء العمل والتنمية من أجل قضية من أهم القضايا على المستوي العالمي والمحلي، والخاصة بمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال وبمُناسبة احتفالنا باليوم العالمي لمكافحة هذه الظاهرة فإننا نُثمّن جهود الحكومة المصرية وكافة الجهات الوطنية وكذلك فريق عمل منظمة العمل الدولية في الحد من هذه الظاهرة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التي من شأنها تفعيل وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الاسرة في مصر "2018-2025"، حيث تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله، مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للمُستهدفين وأُسرهم.
وأضاف: كان هذا الموضوع من أبرز الملفات الهامة التي جرى النقاش بشأنها خلال لقائي مع جيلبرت هنجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وقيادات المنظمة، مُنتصف الشهر الماضي على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف، فقد حرصنا التأكيد على أن قضية عمل الأطفال تتصدر أولويات الحكومة المصرية، وبالرغم من ما حققناه من انجازات فإننا مازالنا نعمل على بذل المزيد من الجهود.
وتابع: كما اننا نتطلع الي الكثير من التعاون للقضاء على هذه الظاهرة، هذا وقد شاركنا أيضا في احتفالية منظمة العمل الدولية، والتي إنعقدت هذا العام تحت شعار "فلنعمل على الوفاء بإلتزاماتنا: إنهاء عمل الاطفال"، حيث تم الإعلان عن العديد من التوصيات التي تدعو إلى ضرورة إلتزام المجتمع الدولي بالقضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025".
وأوضح أن الدولة المصرية، مُستمرة وماضية قُدمًا نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية والتي أطلقتها "الوزارة" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 وزارة وجهة وطنية، تماشيًا مع الإتفاقيتين الدوليتين 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، و 182 لسنة 1999 والخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال والتي نحتفل اليوم بمرور 25 عاماً على إعتمادها.
ويأتي ذلك انطلاقًا من عقيدة الدولة المصرية، والمبادئ الأساسية في الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تنص على ضرورة تكثيف الجهود لرعاية وحماية الطفولة، وهو ما أكد عليه أيضًا دستور 2014، و"رؤية مصر 2030"، في إطار تشريعات، وقرارات مُتعددة لمكافحة عمل الأطفال.
وأكد أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرا، بالقضاء على ظاهرة عمل الأطفال في سلاسل التوريد حيث نُولي إهتمام بالغ للوصول إلى سلاسل إمداد خالية من عمل الأطفال في شقيها الزراعي والصناعي، ونذكر منها سلاسل توريد الملابس الجاهزة والقطن والنباتات العطرية وأهمها الياسمين.
وتعمل الوزارة بالشراكة مع مختلف الجهات الوطنية وشركاء العمل والتنمية على وضع خطوات تَدخُل عاجلة لمُكافحة فورية ومتكاملة للقضاء على عمل الأطفال بمنهجية تجمع بين معالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال في تلك السلاسل مع التركيز على نطاقات جغرافية ذات اولوية لدعم سحب مستدام للأطفال من اماكن العمل، وعدم خروجهم من إحدى سلاسل الإمداد والانضمام لأخري، وهذا في إطار استمرار التقدم المحرز في تنفيذ" الخطة الوطنية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال وزير العمل أسوأ أشكال عمل الأطفال حسن شحاتة وزير العمل الدولة المصرية أسوأ أشکال عمل الأطفال منظمة العمل الدولیة الدولة المصریة الخطة الوطنیة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
معرض الكتاب ينظم ندوة عن تطبيقات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
نظّم معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ56، ندوة بعنوان «تطبيقات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد»، بالقاعة الرئيسية ببلازا 1.
وشارك في الندوة الدكتورة ماريان قلدس الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمهندس خالد زورة رئيس قطاع البنية المعلوماتية والتحول الرقمي بهيئة الرقابة الإدارية، والدكتور عصام زكريا رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بالهيئة، مهندس تامر هواش رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بالهيئة، وأدار الندوة هشام الركايبي مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
أهداف التحول الرقميوقال هشام الركايبي، إن التحول الرقمي يهدف إلى المنع من الفساد وتطوير العنصر البشري، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تعتمد على العنصر البشري بشكل واضح.
وقال المهندس خالد زروة عن التحديات التي تواجه التحول الرقمي، والمتمثلة في ضعف الربط الرقمي بين الجهات، سوء التطبيقات، اختلاف الجهات على منشأ وملكية وتغول العنصر البشري في تقديم الخدمات ضعف منظومة المدفوعات.
الربط بين جهات الحكومةوتحدث عن مراحل تنفيذ التحول الرقمي، حيث بدأ تنفيذ البنية المعلوماتية في 2016، من خلال مشروع تعظيم القدرات الرقابية للدولة المصرية، وبناء المنظومة من أجهزة وخوادم وابتدأنا بمشاركة 9 وزارات.
وتابع: كنا نستهدف 9 قواعد بيانات في المرحلة الأولى، وفي نهاية المرحلة نفذنا 34 قاعدة بيانات، وتم تكوين 22 مليون أسرة تنووية بإجمالي 93 مليون مواطن، موضحا: حققنا وفر مادي 4.6 مليون جنيه، بعد استبعاد غير المستحقين لبعض صور الدعم.
في المرحلة الثانية بنينا السجل الموحد للمواطن ورقم التسجيل الضريبي، ثم السجل الموحد للكيانات الاقتصادية، والمرحلة الثالثة من 2019، تمكنا من حوكمة البيانات.
وأوضح: كما أطلقنا الرقم القومي العقاري ليكون لكل مبنى رقم قومي، بهدف استهداف بنية كاملة.
وأشار إلى أن العائد من الاستثمار أدى إلى تحقيق وفر مادي 31.55 مليار جنيه، من خلال تنقية قواعد البيانات من المخالفين.
وأكد الدكتور عصام زكريا عن نشأة الجهاز الإداري للدولة، وتطوره، قال إن الدولة أخذت قرارا بتعديل المنظومة الرقابية الحاكمة داخل منظومة الإدارة وصدر قرار نشأة وتفعيل وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة، وقمنا بالتعاون مع الجهات المتخصصة التي سبقتنا في الجهاز الإداري للدولة والجهات الخاصة وقمنا بالتدريب على مستوى الجهاز الإداري للدولة.