دولة عربية تعلن: لا توجد لدينا بطالة!
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الكويتية عصام الربيعان، إنه “ليست لدينا بطالة في البلاد”، مشيرا إلى “وجود العديد من الوظائف التي لا تلقى إقبالا من المواطنين”.
وبحسب صحيفة القبس الكويتية، قال الربيعان: ” لا يوجد لدينا بطالة وفق مفهوم البطالة، وهي أن سوق العمل لا ينتج وظائف بينما هناك أناس يحتاجون لوظائف”.
وذكر الربيعان أن “مجموع الخريجين لعام 2023 من مختلف مؤسسات التعليم العالي 28109 خريجين، بينما هناك من 29 إلى 30 ألف وظيفة متوافرة في القطاع الحكومي، منها 24 ألف وظيفة وفرتها الدولة في الميزانية، ومن 5500 إلى 6500 من المتقاعدين”.
وأشار إلى أن “هناك نحو 1200 خريج يتوجهون للقطاع الخاص، بينما القطاع النفطي أيضا يستوعب نحو 600 إلى 700 شخص سنويا، هذا فضلا عن استيعاب القطاع العسكري والإطفاء وغيرهما من القطاعات آلاف الخريجين”.
ولفت إلى أن “هناك وظائف لا يقبل عليها الكويتي، مثل بعض وظائف التعليم، وأيضا في القطاع الصحي”، مشيرا إلى أنه “هناك ندرة في الممرضين والصيادلة والطب المساعد، وهناك أيضا ندرة في الأئمة والمؤذنين، إذ لا يُقبل عليها الكويتيون كوظائف دائمة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ارتفاع البطالة
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.