وزير العمل: مصر مستمرة في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أكد حسن شحاتة وزير العمل، أن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر «2018- 2025»، والتي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 وزارة وجهة وطنية، تماشيًا مع الاتفاقيتين الدوليتين 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، و182 لسنة 1999 والخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، والتي نحتفل اليوم بمرور 25 عاما على اعتمادها.
وجدد الوزير في كلمته اليوم، بمؤتمر مكافحة عمالة الأطفال، دعوته إلى كل شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين إلى المزيد من العمل المُشترك، لاستكمال تنفيذ الخطة الوطنية، مؤكدًا أن عمل الأطفال ظاهرة عالمية، ولابد من التكاتف الدولي لمواجهتها.
الحد من الظاهرةأكد أن قضية مكافحة عمالة الأطفال من أهم القضايا على المستويين العالمي والمحلي، والخاصة بمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وبمُناسبة احتفالنا باليوم العالمي لمكافحة هذه الظاهرة، فإننا نُثمّن جهود الحكومة وكل الجهات الوطنية وكذلك فريق عمل منظمة العمل الدولية في الحد من هذه الظاهرة.
أضاف أن من أبرز الملفات المهمة التي جرى النقاش بشأنها خلال لقائي مع جيلبرت هنجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وقيادات المنظمة، مُنتصف الشهر الماضي على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العمل وزير العمل منظمة العمل الدولية حماية الطفولة عمالة الأطفال الخطة الوطنیة عمل الأطفال
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعتمد الخطة التشغيلية
عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مؤخرا اجتماعه الدوري الخامس عشر برئاسة سعادة مقصود كروز رئيس مجلس الأمناء.
وتضمن جدول الأعمال متابعة سير تنفيذ القرارات السابقة، والإطلاع على تقرير الإنجاز الربع سنوي للأمانة العامة والذي اشتمل على 28 مشروعاً متعلقاً بالأنظمة التشغيلية والشؤون الإدارية والمالية والمشتريات والموارد البشرية.
كما اعتمد المجلس الخطة التشغيلية والميزانية السنوية لعام 2025 والتي أعدتها الأمانة العامة للهيئة وفق “الموجهات الإستراتيجية” والتي تتمحور حول أربعة ملفات حقوقية رئيسية؛ وهي: حقوق العمال، وحقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في الصحة والصحة النفسية.
وتضم الخطة التشغيلية إطلاق 34 برنامجاً حقوقياً يشمل “مختبر التشريعات” و”مختبر المسائل الحقوقية” بالإضافة إلى “مختبر المعرفة” في السياق الحقوقي والدراسات الحقوقية، وكذلك تشكيل اللجان المختصة والكوادر الفنية لعقد الزيارات الميدانية وورش العمل التثقيفية التي تستهدف ترسيخ مفهوم وثقافة حقوق الإنسان بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، كما تشمل حلقات الثقافة الحقوقية “منابر”، وإصدار مجلة “حقوق” الرقمية النصف سنوية في إطار نشاطاتها التوعوية والمعرفية.
كما اطلع المجلس على المستجدات المتعلقة باستكمال تنفيذ أنظمة تلقي الشكاوى والخدمات الرقمية المتصلة بها والتي تشمل إطلاق التطبيق الذكي والتحديث على صفحة الشكاوى في الموقع الإلكتروني ومركز الاتصال لاستقبال الشكاوى.وام
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها