أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلة «رؤى على طريق التنمية»، وهي سلسلة غير دورية تتسم بالطابع البحثي التطبيقي، تساهم في تحقيق رسالة المركز في دعم متخذي القرار من خلال تكامل الجهود البحثية بين الخبراء المتخصصين والباحثين بالمركز في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية كافة؛ ما يثري جهود الدولة المصرية في شتى مناحي التنمية، كما تستهدف الوصول إلى استراتيجيات عمل متكاملة بناءة تستند إلى آليات عمل مبتكرة قابلة للتنفيذ من قبل مختلف مؤسسات الدولة، وجاء العدد الجديد من السلسلة بعنوان «التهيئة المهنية لذوي الاحتياجات الخاصة بين الواقع والمأمول».

برامج التأهيل المهني لذوي الهمم

وأشار المركز في بداية الدراسة إلى أن برامج التأهيل المهني المقدمة إلى الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة تهدف إلى تحقيق الكفاية الاقتصادية عن طريق العمل والاشتغال بمهنة أو حرفة أو وظيفة والاستمرار بها، كما تشمل هذه العملية المتابعة ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على التكيف والاستمرار والرضا، وكذلك الاستفادة من قدراتهم الجسمية والعقلية والاجتماعية والمهنية، وتحقيق ذواتهم وإعادة ثقتهم بأنفسهم وتحقيق التكيف المناسب والاحترام المتبادل بينهم وبين أفراد المجتمع، باعتبارهم أفرادًا منتجين فيه، إضافة إلى ذلك فإن برامج التأهيل المهني المقدمة إلى هذه الفئة من الأفراد سوف تسهم في المساعدة على ممارسة حقوقهم خاصة في مجال الحصول على العمل الذي يتناسب مع استعداداتهم وإمكاناتهم.

تبدأ الدراسة بالمفاهيم المرتبطة بالتأهيل المهني ثم عرض خلفية عامة عن التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة، مع عرض الهيكل التنظيمي لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، ثم تحليل لواقع توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، والإشارة إلى واقع التربية الخاصة في مصر حيث تشير إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى تطور أعداد التلاميذ في مدارس التربية الخاصة وفقًا للنشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي.

وبلغ أعداد الذكور في مدارس التربية الخاصة 27002 وأعداد الإناث 15253 بإجمالي 42255 وفق ما جاء في النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي عام 2019/2020، أما في عام 2020/2021 فقد بلغ إجمالي الذكور 27957 والإناث 15762 بإجمالي 43719، وفي عام 2021/2022 بلغ أعداد الذكور 28313 والإناث 16060 بإجمالي 44373.

المعايير الدولية للتأهيل والتدريب المهني لذوي الهمم

وتطرقت الورقة إلى عرض المعايير الدولية للتأهيل والتدريب المهني لذوي الاحتياجات الخاصة، وتمثلت المجالات المتعلقة بتلك المعايير كما أشارت إليها منظمة العمل الدولية فيما يلي:

- مجال فلسفة التأهيل المهني المتمثلة في أن خدمات التأهيل المهني هي حق وخدمة مجتمعية، تساعد على تحقيق الاستقلالية الذاتية للأشخاص ذوي الإعاقة.

- مجال أهداف التأهيل المهني التي تتلخص في العمل على تنمية وتدريب قدرات ذوي الهمم إلى أقصى درجة ممكنة تؤهلهم للعمل.

- مجال أساليب وطرق التقويم للأشخاص ذوي الهمم المتمثلة في استخدام عدة وسائل ومقاييس، لتقويم مختلف الجوانب الشخصية والاجتماعية والبيئية من خلال فريق متعدد التخصصات.

- مجال خدمات وأساليب التوجيه المهني للأشخاص ذوي الهمم، والذي يتضمن توجيههم إلى المهن التي تتناسب مع قدراتهم الجسمية والحركية والعقلية والنفسية قبل البدء بعملية التأهيل والتدريب المهني.

- مجال خدمات وأساليب التدريب المهني التي تركز على تقديم التدريب وفق خطة التأهيل المهني الفردية، في ظروف بيئية مناسبة باستخدام الأدوات والأساليب الملائمة لهم.

- مجال خدمات وأساليب التشغيل والتوظيف المناسب التي تسهم في إمكانية توفير فرص عمل ملائمة لذوي الهمم، حسب نوع الإعاقة والتأهيل والتدريب المهني المناسب لهم.

- مجال أساليب المتابعة للأشخاص ذوي الهمم بعد تشغيلهم لحماية حقوقهم الوظيفية والكشف عن مدى نجاح عملية التدريب والتأهيل المهني.

- أساليب وخدمات العمل المحمي لغير القادرين على العمل في سوق العمل التنافسية.

- مجال الأمن والسلامة في المباني التي تشمل توفير المداخل والمخارج المهنية والمساحات المناسبة لتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة.

- مجال خدمات الكوادر المؤهلة والمدربة التي تتطلب وجود فريق متعدد التخصصات ولديه المؤهلات والتدريب الكافي لتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة.

- مجال الربط بين مراكز التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجتمع المحلي بهدف رفع مستوى التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتدريب والتأهيل المهني.

- مجال الأبحاث والدراسات التي تهدف إلى تقويم أداء وخدمات المراكز وتطويرها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاحتياجات الخاصة التدريب المهني التربية الخاصة الجهاز المركزي الدولة المصرية العمل الدولية ذوى الهمم ذوی الاحتیاجات الخاصة والتدریب المهنی التأهیل المهنی المهنی لذوی للأشخاص ذوی ذوی الإعاقة مجال خدمات ذوی الهمم

إقرأ أيضاً:

عاجل| «مدبولي» يشهد توقيع بروتوكول بين «التعليم العالي» والنيابة العامة لنشر المعرفة

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والنيابة العامة، وذلك فى مجال نشر المعرفة والاستفادة من المحتوى المعرفى والخدمات التعليمية والتدريبية لبنك المعرفة المصري.

وقع بروتوكول التعاون الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مُمثلًا لبنك المعرفة المصرى، والمستشار محمد شوقى، النائب العام.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن البروتوكول يستهدف تعزيز التعاون فى مجال نشر المعرفة والاستفادة من المحتوى المعرفى لبنك المعرفة المصرى، هذا إلى جانب الاستفادة من الخدمات التعليمية، وورش العمل والتدريب، والتطوير، والوصول للمحتوي.

وأضاف، أنّ بروتوكول التعاون يستهدف أيضًا تبادل الخبرات التى يتم الحصول عليها من خلال الأبحاث والرسائل العلمية، فضلًا عن تطوير المعرفة فى مجال التعليم والنشر والارتقاء بمستوى البحث العلمي.

اقرأ أيضاًنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء مصنع متعدد الأغراض للمواد الخام الدوائية في مصر

وزيرة التنمية المحلية تهنيء رئيس مجلس الوزراء بالعام الميلادي الجديد

نائب رئيس مجلس الوزراء يكشف عن محاور التنمية البشرية

مقالات مشابهة

  • تطوير مناهج التربية الفكرية وتأهيل المعلمين لدعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس
  • عاجل| «مدبولي» يشهد توقيع بروتوكول بين «التعليم العالي» والنيابة العامة لنشر المعرفة
  • ورش حكى وتصنيع مشغولات لذوى الاحتياجات الخاصة بالفيوم.. صور
  • رئيس وزراء العراق يؤكد استمرار بلاده في تقديم الدعم للشعب اللبناني
  • العمل تعلن تشكيل لجنة لتكييف قانون التنظيم النقابي وفق المعايير الدولية
  • وزير التعليم يطلع على البرامج المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في اليابان
  • معلومات مجلس الوزراء يطلق العدد الخامس من إصداراته السنوية آفاق مستقبلية
  • معلومات مجلس الوزراء يطلق العدد الخامس من إصدارته السنوية آفاق مستقبلية
  • معلومات مجلس الوزراء يطلق العدد الخامس من إصدارته السنوية "آفاق مستقبلية"
  • متحدث الوزراء يكشف أهمية زيارة رئيس وزراء كرواتيا لمصر