«العمل الدولية»: 160 مليون طفل محرومون من حقوقهم عالميا بسبب عمالة الأطفال
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال مدير منظمة العمل بالقاهرة أوريك أوشلان إنَّ عدد عمالة الأطفال في العالم وصل إلى 160 مليون طفل، وهو رقم ضخم يهدد مستقبل جيل كامل.
160 مليون طفل عالميا محرومون من التعليم واللعب والبيئة الصحية بسبب عملهموأضاف «أوشلان» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع وزارتي العمل والتضامن، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، أنَّ 160 مليون طفل حول العالم محرومون من التعليم واللعب والبيئة الصحية بسبب عملهم.
وأكّد أنَّ مصر تُنفذ خطة وطنية لمكافحة عمالة الأطفال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، إذ يوجد مشروعان جديدان للقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد وتحسين ظروف العمل في مصر، داعيًا إلى مزيد من الجهود لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسر.
وتابع أنَّ عمل الأطفال يُشكل انتهاكًا لحقوقهم ويُعيق تقدمهم، فيما تُسهم الجهود المبذولة للقضاء على عمل الأطفال في بناء مستقبل أفضل للأطفال وللمجتمعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمالة الاطفال عمل الأطفال وزارة العمل منظمة العمل عمالة الأطفال العمل الدولیة منظمة العمل عمل الأطفال ملیون طفل
إقرأ أيضاً:
سوريا تردّ على تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن أحداث الساحل
نشرت الحكومة السورية بيانًا رسميًا ردًا على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري في مارس الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء السورية، أكدت الحكومة “أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق –المنبثقة بموجب قرار رئاسي– هي الجهة المخوَّلة بتقييم تلك الأحداث، بما يتماشى مع تفويضها القانوني واستقلاليتها الواسعة”.
وأضاف البيان أنه “إيمانا من الحكومة السورية بمبادئ العدالة والشفافية، لاحظت وجود منهجيات غير دقيقة في بعض التقارير الحقوقية، لاسيما إغفال السياق العام للأحداث أو التقليل من أهميته، مما يؤثر على مصداقية النتائج”.
وشدد البيان على أن “الأحداث بدأت بهجوم مُخطط نفذته عناصر منفلتة من النظام السابق، استهدف قوات الأمن والجيش، ورافقه انتهاكات طائفية ضد المدنيين، أدت إلى فراغ أمني مؤقت عقب استشهاد المئات من عناصر الأمن، ما فتح الباب أمام أعمال انتقامية وفوضى. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستُعلن نتائج تحقيقاتها خلال 30 يومًا”.
وأشار البيان إلى أن تقرير لجنة التحقيق الدولية أثنى على “تعاون الحكومة السورية مع المنظمات الحقوقية وتمكينها من الوصول إلى كافة المناطق”، مؤكدًا أن هذا النهج “يتوافق مع مسار المصالحة الوطنية القائم على العدالة الانتقالية، والتي تستهدف المجرمين فقط، مع الحفاظ على دور الدولة كضامن للحقوق دون انتقام”.
واختتم البيان بتأكيد “التزام الحكومة السورية المؤقتة بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في إطار دولة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي