السومرية نيوز – محليات

أصدرت وزارة الداخلية، وثيقة العهد العشائرية، للحد من النزاعات وضمان السلم المجتمعي.

وأفاد مدير شؤون العشائر في الوزارة سلمان عبد الله الحسناوي، بأن النزاعات العشائرية المسلحة لها تأثير كبير في الأمن المجتمعي، لاسيما أن لها أبعادا كثيرة، منها إثارة الرعب، فضلا عما يقع من ضحايا.



وأضاف أن المديرية قطعت أشواطًا مهمة في الحد من النزاعات، إذ كانت لها لقاءات مباشرة مع شيوخ العشائر، لتعريفهم بالدور المهم للحد منها واللجوء إلى القانون، لكونه يمثل الحكم الفصل في محاسبة المتجاوزين أو المعتدين.

ولفت الحسناوي إلى أن هناك انخفاضا كبيرا في مستوى النزاعات مقارنة بالأعوام الماضية، مشيرا إلى إصدار وثيقة العهد العشائرية التي تضمنت سبعة بنود مهمة، منها الاحترام والالتزام بالثوابت الشرعية والتأكيد على تطبيقها في المحافل العشائرية، واحترام مبادئ حقوق الإنسان بما لا يخالف تعاليم الدين الحنيف، فضلا عن فرض سلطة القانون وهيبة الدولة على الجميع، عن طريق دعم الأجهزة الأمنية الرسمية بجميع صنوفها ومساندتها من أجل تطبيق القانون.

وبين أن الوثيقة نصت أيضا على ضرورة الالتزام بالعادات والتقاليد الأصيلة بما لا يخالف تعاليم الدين الإسلامي، ومنع ظاهرة الابتزاز الإلكتروني بكل أشكاله، وكذلك دعم جهود الحكومة لمنع الاتجار بالمخدرات وتعاطيها والتبليغ عنها، علاوة على منع التهجير القسري والوقوف بوجه كل من يقوم بذلك أو يروج له.

وطالب الحسناوي، العشائر بمواصلة تعزيز السلم الأهلي وتجاوز الخلافات، وضرورة الالتزام ببنود وثيقة العهد العشائرية، بحسب الصحيفة الرسمية.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

كجوك: نفتح صفحة جديدة مع الممولين لغلق النزاعات الضريبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، عبارة عن فتح صفحة جديدة مع الممولين، وغلق كل الملفات القديمة من نزاعات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.

وأكد وزير المالية، أن مشروع القانون به العديد من المزايا والتسهيلات للمولين تيسيرا عليهم، قائلا: ولكن قد يظهر لنا مشكلات عند التطبيق سنعمل على حلها وتفاديها في  حزمة التيسيرات الضريبية الثانية المقرر طرحها خلال الفترات المقبلة.

وقال الوزير: نأمل في تطبيق القانون كما قدمناه دون أي نوع من الانحراف، مشيرا إلى أنه سيتم توفير الموارد البشرية الكافية لضمان أكبر قدر ممكن من نجاح تطبيقه.

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.

مقالات مشابهة

  • مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تحتفظ بموقعها القوي في حل النزاعات بالشرق الأوسط
  • منها حراس أقاليم.. 3 سيناريوهات أمام العراق والمنطقة في عهد ترامب
  • وزير التربية يوجه بتكليف الحرفيين بالحراسة الليلية للمدارس (وثيقة)
  • حكم دوري عراقي يرفع شكوى قضائية ضد رئيس لجنة الحكام.. (وثيقة)
  • لجنة نيابية تغادر مؤتمر الكهرباء وتحدد موعداً لمساءلة الوزير (وثيقة)
  • الحرائق في المدارس العراقية.. توجيه حكومي لحماية الدفاتر الامتحانية (وثيقة)
  • تعليمات من وزارة التربية باتخاذ إجراءات السلامة في المدارس كافة (وثيقة)
  • كجوك: نفتح صفحة جديدة مع الممولين لغلق النزاعات الضريبية
  • شبكة إفريقية للحوار والمصالحات تستخدم الذكاء الاصطناعي
  • %98 نسبة حل النزاعات العمالية ودياً