بتوجيهات رئاسية.. توقيع 4 اتفاقيات لتوطين صناعة المصاعد بتكنولوجيا أوروبية محليًا
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين تكنولوجيا المصاعد محليًا، وقعت الهيئة العربية للتصنيع، منذ قليل 4 اتفاقيات للتعاون المشترك مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة وشركة شندلر العالمية، بشأن شراكة استراتيجية بين الأطراف الثلاثة لتنفيذ برنامج لتوطين توريد وتجميع واختبار تشغيل بعضًا من مكونات المصاعد، لعدد من مشروعات التطوير التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
شهد التوقع على اتفاقيات التعاون، كلاً من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مهندس مختار عبداللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومايكل دوبلر رئيس إدارة العقود بشركة شندلر حروب العالمية، وستيفن فوستر، الرئيس التنفيذي للمشروعات الكبرى في جنوب أوروبا.
وبموجب الاتفاقيات، ستُقدم شركة شندلر السويسرية العالمية، الخبرة الفنية والإدارة اللازمين وستقوم بتجميع المصاعد وتركيبها أيضا في مختلف المشروعات القومية المستقبلية لوزارة الإسكان.
توطين صناعة المصاعد الكهربائية في مصروتتضمن هذه الاتفاقيات، التعاون لتنفيذ برنامج طموح لتوطين التكنولوجيا في مجال تصنيع المصاعد الكهربائية، بالاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتطورة بالعربية للتصنيع، من خلال شراكة لتنفيذ برنامج لتوطين توريد وتجميع واختبار تشغيل بعضاً من مكونات المصاعد، لعدد من مشروعات التطوير.
وبموجب هذه الاتفاقيات، ستنفذ «شندلر جروب» العالمية برنامجًا تدريجيًا لتوطين مكونات معينة من المصاعد التي سيتمّ توريدها وتجميعها وتشغيلها في مصر لخدمة المشروعات التي تطلقها وزارة الإسكان.
توجيهات رئاسيةيأتي هذا التعاون تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين تكنولوجيا تصنيع المصاعد الكهربائية، بالاستفادة من القدرات التصنيعية الوطنية، لتلبية احتياجات مشروعات وزارة الإسكان وكافة المشروعات العمرانية، بمنتجات صناعية متطورة تناسب أهداف وملامح الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتفاقيات التعاون الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي العربية للتصنيع العضو المنتدب المجتمعات العمرانية الجديدة المشروعات العمرانية المشروعات القومية أطراف أهداف
إقرأ أيضاً:
"CIT" تسجل شركاتها بقوائم "اللجنة العليا للتعويضات" بوزارة الإسكان وفقا لقانون 84 لعام 2017
كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " - راعي الصناعة الرقمية - عن اتمام الاجراءات الخاصة بتسجيل شركاتها مع " اللجنة العليا للتعويضات "، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتاح بموجبها لشركات الغرفة الاستفادة من قانون رقم 84 لسنة 2017 والمتعلق بصرف التعويضات للشركات التى تأثرت بارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والتي تضمنت مكونات مستوردة من الخارج بالاضافة إلى اعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء وذلك عن الفترة من مارس 2022 وحتى ديسمبر 2023.
من جهته أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إنه للمرة الاولى يحق للشركات فى غرفة " CIT " التقدم بطلبات للحصول على تعويضات للاضرار التى تحملتها من ارتفاع التكلفة نتيجة زيادة الأسعار بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل لاليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة.
أضاف تتيح هذه الخطوة الانتهاء من المشروعات الوطنية المتعلقة بعمليات التحول الرقمي بالجهات الحكومية بجانب تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة علاوة على معالجـة الفجـوات التمويليـة وحـل مشـاكل تدفق السيولة النقديـة وإتاحـة المستلزمات والمكونات التكنولوجية بالقـدر الـذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق.
من ناحيته أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، على أهمية استكمال إجراءات تسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور المحوري والبناء الذي تلعبه صناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم قاطرة التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
أضاف هذا النجاح هو ثمرة التعاون والتكاتف بين جميع أطراف المنظومة، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة العليا للتعويضات، ومصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات حيث تهدف هذه الجهود المشتركة لتعزيز استقرار قطاع الأعمال، وتقديم حلول عملية وعادلة تساعد الشركات على تجاوز التحديات الناجمة عن تحرير سعر الصرف، مع ضمان استمرارية المشاريع الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
الجدير بالذكر أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " شكلت لجنة مختصة بشأن تعويض الشركات التي تنفذ مشروعات حكومية أو قومية تتضمن مكونات أجنبية اعتبارا من عام 2020، وذلك نتيجة لتضررها جراء تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيث نجحت في التعاون البناء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة العليا للتعويضات لبحث التحديات التي تواجه الشركات ودراسة كافة العقود وإعداد واعتماد جداول موحدة للتعويضات تغطي كافة أنشطة الشركات من توريد وتركيب ودعم فني وتوفير قطع غيار وتراخيص وبرمجيات، بالإضافة إلى تحديد نسب التعويضات للشركات بما يتماشى مع نسبة الضرر.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة