لجنة لرصد وحصر الوجود الاجنبي بكسلا
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
اصدر والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق قرارا بتشكيل اللجنة الولائية لرصد وحصر الوجود الاجنبي برئاسة مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية الوزير المكلف ومدير ادارة الجوازات عضوا ومقررا.
وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في متابعة تنفيذ توصيات ورشة ضبط الوجود الاجنبي ومراجعة الهوية بالولاية والتنسيق مع لجنة تنفيذ توصيات الورشة بوزارة الداخلية اضافة الي اعادة خطة عمل لضبط الوجود الاجنبي بالولاية وفقا لموجهات وزارة الداخلية على ان ترفع اللجنة تقريرا دوريا باعمالها الى والي الولاية والاستعانة بمن تراه مناسبا لاداء مهامها.
وجاء صدور القرار انفاذا لمخرجات ورشة عمل ضبط الوجود الاجنبي ومراجعة الهوية بالسودان المنعقدة بمدينة بورتسودان في مارس 2024 واحكاما للتنسيق في انجاح سياسة الدولة في حماية الهوية حماية للوطن تحت شعار( احمي هويتك تحمي وطنك).
وضمت اللجنة في عضويتها المديرين التنفيذيين للمحليات ومديري ادارات الجوازات ، مكافحة التهريب ، ادارة المباحث والتحقيقات الجنائية ، ادارة الشرطة الامنية الى جانب ممثل الادارة القانونية ، النيابة العامة ، جهاز المخابرات العامة ، الاستخبارات العسكرية ، معتمد اللاجئين ، مدير هيئة اذاعة وفضائية كسلا ونظار عموم قبائل الهدندوة،البني عامر ، الرشايدة والحلنقة.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الوجود الاجنبی
إقرأ أيضاً:
لجنة الدمج تستعرض مستوى الإنجاز في مرحلة الحصر
كُرس الاجتماع لمناقشة المواضيع المتصلة بسير عملية الدمج في وحدات الخدمة العامة المشمولة بالدمج واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
واطلّعت اللجنة على آلية التوثيق المقدمة من قبل المركز الوطني للوثائق بشأن حفظ وأرشفة مختلف الوثائق الخاصة بالدمج.
كما اطلعّت على نظام الدمج الآلي الذي أعدته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبموجبه يتم الدمج الآلي للبيانات ومختلف العمليات الإجرائية الخاصة بالدمج بصورة متكاملة.
وأثنت اللجنة على جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في إعداد النظام الآلي الذي يهدف لتسهيل مهام اللجان القطاعية ولجان العمل عبر أتمتة مختلف خطوات الدمج أولًا بأول.
واستعرض الاجتماع تقريرًا عن سير أداء اللجان القطاعية ولجان العمل في تنفيذ المرحلة الأولى والمتمثلة في الحصر المالي والإداري والتقني والقانوني.
وتطرق التقرير إلى إنجاز أكثر من 50 بالمائة من هذه المرحلة في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود لاستكمال عملية الحصر على مستوى كافة الوحدات المشمولة بالدمج.
وأشادت اللجنة بجهود اللجان القطاعية ولجان العمل ومستوى الإنجاز الذي تجاوز المخطط له في البرنامج الزمني المعتمد لمرحلة الحصر.
وجددّت التأكيد على الآثار الحيوية للدمج خاصة في ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الأداء الحكومي وتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات والحد من التضخم.
وحثت اللجنة العليا اللجان القطاعية ولجان العمل على مضاعفة جهودها لاستكمال عملية الدمج في أسرع وقت ممكن لما فيه خدمة الاستقرار المؤسسي في جميع الوحدات المشمولة بالدمج.
وكانت اللجنة العليا اطلعّت على محضر اجتماعها السابق وأقرته.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹