الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي لسلطة الأراضي وديوان الرقابة المالية والإدارية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله ، التقرير السنوي لسلطة الأراضي للعام 2022، من رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي.
وأطّلع التميمي، الرئيس عباس، على أبرز نتائج التقرير السنوي، والإنجازات التي حققتها سلطة الأراضي خلال الفترة الماضية، والمعيقات التي تواجه عمل سلطة الأراضي، مع وضع الخطط التطويرية لعمل سلطة الأراضي.
وثمن الرئيس، الجهود التي تقوم بها سلطة الأراضي في سبيل الحفاظ على الأرض الفلسطينية وحفظ حقوق المواطنين واملاكهم، مشددا على ضرورة القيام بالجهود كافة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني وفق سيادة القانون.
وفي ذات السياق، تسلم الرئيس عباس التقرير السنوي الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2022، وذلك من رئيس الديوان إياد تيم.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، لوفد ديوان الرقابة المالية والإدارية، برئاسة رئيس الديوان.
وأطلع تيم الرئيس عباس، على أبرز النتائج التي تضمنها التقرير السنوي، وما تم إنجازه خلال العام المنصرم، والخطط الموضوعة لتطوير عمل الديوان بما يعزز أسس الشفافية والمساءلة في المؤسسات الفلسطينية.
وأكد الرئيس دعمه الكامل لعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية، مشيدا بما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة الماضية، مشددا على أهمية العمل الذي تقوم به طواقم الديوان لضمان تقديم الخدمة الأفضل وبشفافية للمواطن الفلسطيني.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: التقریر السنوی الرئیس عباس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف عن مصير مرتبات موظفي الدولة التي لم تصرف خلال الفترة الماضية
الوحدة نيوز/ لا تزال الشكوك مخيمة في أوساط موظفي الدولة حول مصير المرتبات التي لم تصرف لهم، منذ بدء العدوان السعودي الأمريكي على اليمن في مارس 2015، لا سيما بعد اقرار صنعاء القانون الجديد للآلية الاستثنائية لصرف المرتبات، بيد أن وزير المالية في حكومة التغيير والبناء عبدالجبار أحمد، بدد ارتياب موظفي الدولة من تصفية مرتباتهم التي لم تصرف، حيث أكد أن هذه الحلول مؤقتة وأن مرتبات الموظفين خلال الفترة الماضية واللاحقة استحقاق قانوني لن تسقط بالتقادم.
وقال عبدالجبار أن مرتبات موظفي الدولة خلال الفترة الماضية استحقاق قانوني تتحمله دول العدوان وعليها جبر الضرر.
وأضاف،” تتحمل دول العدوان أيضا مبالغ العلاوات والتسويات السنوية المستحقة لموظفي الدولة قانونا”
وأشار عبدالجبار إلى أن القانون الجديد للآلية الاستثنائية لا يفرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المرتبات، لافتاً أن صرف المرتبات أو نصفها شهرياً وتسديد الدين العام لصغار المودعين لها دور مهم في تحريك عجلة دوران السيولة النقدية، وتخفيف حدة الركود الاقتصادي في البلاد.