الخطيب للقاهرة وجميعة للشرقية.. تفاصيل حركة تنقلات جديدة بوزارة الصحة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حركة تنقلات جديدة بين مديري مديريات الشؤون الصحية في عدد من المحافظات.
وشملت الحركة تكليف الدكتور خالد الخطيب رئيس إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالوزارة، مديرًا لمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة خلفًا للدكتور محمد شوقي بعد بلوغه سن المعاش، مع تكليف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، مديرًا لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، خلفًا للدكتور هشام مسعود بعد بلوغه سن المعاش أيضًا.
كما جرى تكليف الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، كوكيل للوزارة في البحيرة، مع تكليف الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، كوكيل للوزارة بالوادي الجديد.
وقرر وزير الصحة تكليف الدكتور إسلام عساف وكيل مديرية الصحة بمطروح، كمدير لمديرية الشئون الصحية بمطروح، مع تكليف الدكتور محمد الدمرداش مدير مستشفى الفيوم السابق، كوكيل لمديرية الصحة ببني سويف.
وقال مصدر بوزارة الصحة، إنه من المقرر تكليف مدير جديد لإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة خلال الساعات المقبلة، خلفًا للدكتور خالد الخطيب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وزارة الصحة خالد الخطيب تکلیف الدکتور
إقرأ أيضاً:
الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية
تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، جددت وزارة الصحة تأكيدها التام على حماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ويأتي هذا الالتزام امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تحسين تجربة المستفيدين وضمان حصولهم على رعاية شاملة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.
كما يتماشى ذلك مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى بناء “مجتمع حيوي” ينعم أفراده بحياة صحية ومستدامة.
وفي إطار هذه الجهود، أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مستوى الخدمة مع جمعية حماية المستهلك، بهدف تحديد حقوق وواجبات المستهلكين في القطاع الصحي بصورة دورية وواضحة.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، وحماية حقوق المرضى بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا والاستفادة.
كما أصدرت الوزارة “وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى”، التي تعد مرجعًا شاملًا يحدد الأطر اللازمة لحماية حقوق المستفيدين.
وتشمل الوثيقة ضمان حصول المرضى على رعاية صحية آمنة، وحفظ سرية معلوماتهم، وحقهم في الاطلاع على تفاصيل خطط العلاج والمشاركة الفاعلة في القرارات الطبية،
كما تمنحهم الوثيقة الحق في تقديم الملاحظات والشكاوى دون أن يؤثر ذلك في جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها.
ودعمًا لهذه الجهود المشتركة، دعت وزارة الصحة إلى الاطلاع على “دليل المستهلك”، الذي أصدرته جمعية حماية المستهلك.
ويهدف الدليل إلى وضع معايير واضحة تكفل حصول الجميع على خدمات عادلة ومتطورة، ولا سيما في القطاع الصحي، بما يعزز وعي المرضى بحقوقهم ويسهم في تحسين تجربتهم الصحية.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير القطاع الصحي من خلال إطلاق مبادرات نوعية تُعنى برفع كفاءة الخدمات الصحية، وضمان استدامتها، وتحسين تجربة المرضى.
وتسعى هذه الجهود إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية