انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين في مصر .. أول تعليق من «الداخلية المصرية» بشأن بطاقات الإعفاء من الإقامة للأجانب
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أكد مصدر أمني، أن المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين في مصر المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية، بجميع المحافظات انتهت أمس الأحد.
وقال المصدر، إنه اعتبارا من اليوم الإثنين سيتم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كافة مؤسسات الدولة، وبعد انتهاء المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد لحين توفيق أوضاعهم عن طريق مصلحة الجوازات والهجرة.
وشدد المصدر أنه بالنسبة إلى طالبي اللجوء فإن هناك نظام متبع ومعمول به بالتنسيق مع منظمة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
الجدير بالذكر أن المادة 16 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، تنص على أنه «على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلا على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته، إلا إذا وافقت الدولة على تجديد هذه المدة».
وطبقا لقانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، فإن الإقامة العادية للأجانب في مصر تكون للذين مضى على إقامتهم في مصر 15 سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة بمصر مدة 5 سنوات يجوز تجديدها، والذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصًا في الإقامة بمصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد، ويجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص في إقامة الأجانب بمصر لمدة أقصاها 5 سنوات قابلة للتجديد وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه، وبتاريخ 1 يناير 1996 صدر قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب في مصر بصفة مؤقتة.
صحيفة السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
ولاية بنسلفانيا.. أمر قضائي بشأن بطاقات اقتراع الناخبين
أمر قاضٍ في ولاية بنسلفانيا، الجمعة، مجلس انتخابات مقاطعة إيري بإصدار بطاقات اقتراع لما يصل إلى 17 ألف ناخب لم يتلقوا بطاقات الاقتراع المطلوبة عبر البريد قبل انتخابات 5 نوفمبر.
رفع الحزب الديمقراطي في الولاية دعوى قضائية، الأربعاء، ضد مجلس انتخابات المقاطعة، اعتراضا على تقاعسه عن إرسال ما بين 10 آلاف و20 ألف بطاقة من بطاقات الاقتراع المطلوبة بالبريد.
وفي الدعوى القضائية، قال الحزب إن التقاعس أدى إلى "تأخيرات وصعوبات كبيرة في الإدلاء بالأصوات" وربما انتهك حق التصويت للعديد من الناخبين.
تعد ولاية بنسلفانيا واحدة من الولايات السبع المتأرجحة التي من المرجح أن تحدد هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية.
ولدى الولاية 19 صوتا في المجمع الانتخابي، لذا فهي تعد الجائزة الأكبر بين الولايات المتأرجحة، ويرى كل من الديمقراطيين والجمهوريين أن الفوز فيها ضروري.
يُنظر إلى مقاطعة إيري على نطاق واسع على أنها واحدة من أكثر المقاطعات التي ستشهد تنافسا شديدا في الولاية.
أمر القاضي ديفيد ريدج من محكمة مقاطعة إيري للدعاوى العامة، مجلس الانتخابات بتمديد التصويت المبكر حتى 4 نوفمبر.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تساوى الكفة بين المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس في ولاية بنسلفانيا قبل انتخابات الثلاثاء.
وأدلى أكثر من 1.6 مليون ناخب بأصواتهم بالفعل في ولاية بنسلفانيا، وفقا لتقرير صادر عن الولاية.
كما أدلى أكثر من 25000 ناخب بأصواتهم في مقاطعة إيري، التي تضم 177000 ناخب مسجل.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين