السوداني يترأس الاجتماع الدوري لمشروع طريق التنمية الذي سيكمل في 2050
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
آخر تحديث: 1 يوليوز 2024 - 10:53 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ،الاثنين، أن الأخير ترأس الاجتماع الدوري للجنة العليا لمشروع “طريق التنمية”، بوزيريّ النقل، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس هيئة الاستثمار، وعدد من المسؤولين في وزارات التخطيط والنفط والكهرباء والاتصالات، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء.
وشهد الاجتماع استعراض التقدّم الحاصل في ميناء الفاو الكبير، كما استعرض وزير النقل المتحقق من إجراءات تنفيذية، في ضوء مقررات الاجتماعات السابقة، ومتابعة ملف الاستملاكات وحسم التعارضات مع وزارتي النفط والكهرباء، ومع الوزارات الأخرى والمحافظات.وأقرّ الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها كلاً من الشركة العامة للسكك الحديد، ودائرة عقارات الدولة، والهيئة العامة للمساحة، ودائرة الأراضي الزراعية، ومديرية البلديات العامة ودائرة الطرق والجسور، تتولى تهيئة خرائط “الكادسترو” للأراضي التي تمر بها مسارات المشروع، وتحديد عائدية تلك الأراضي وتوصيفها القانوني، والعمل على استملاكها لصالح وزارة النقل، بموجب القوانين والقرارات النافذة، أو المطلوب استحداثها، للمضي في الاستملاك المطلوب لاستكمال المشروع.وجرى خلال الاجتماع استعراض الرؤية القانونية لإدارة مشروع “طريق التنمية” وميناء الفاو الكبير عبر قانون خاص، مع الأخذ بنظر الاعتبار التجارب المماثلة للمنطقة والعالم، والرؤية الخاصة بنقل الطاقة ضمن المشروع، فضلاً عن الملف الدبلوماسي المتضمن شرح أبعاد المشروع للدول الصديقة، والدول الراغبة بالانضمام والمشاركة في التنفيذ، أو مساهمة شركاتها في الفرص الاستثمارية التي سيوفرها الإطار العام لمسار طريق التنمية.ووجه السوداني بحسم متطلبات الاجتماع الوزاري للجنة الرباعية المشكلة في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق وكل من تركيا، وقطر، والإمارات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
السودان يقدم خارطة طريق السلام إلى الأمم المتحدة وشروط وقف إطلاق نار وإطلاق عملية سياسية ومستقبل الدعم السريع.. و(السوداني) تورد التفاصيل الكاملة
رجّحت مصادر متطابقة لـ(السوداني)، موافقة الحكومة السودانية على وقف إطلاق نار مشروط بانسحاب قوات الدعم السريع بشكل كامل من ولايات الخرطوم وكردفان ومحيط الفاشر، لكن وزير الخارجية السفير علي يوسف نفى في حديثه لـ(السوداني)، موافقة الحكومة على وقف إطلاق نار مقابل سحب قوات الدعم السريع، وأضاف: “هذه المعلومات غير صحيحة”، وأوضح أنّ ما حدث هو “تنفيذ اتفاق جدة بالقوة بطرد قوات الدعم السريع من الخرطوم ومناطق أخرى”.
ويحقق الجيش السوداني تقدماً في محاور عدة، حيث تمكن من استرداد أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم وكامل ولاية الجزيرة وفك حصار مدينة الأبيض ـ شمال كردفان، فضلاً عن استرداد كامل ولاية سنار والنيل الأبيض، مكبداً المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
ولم تستبعد ذات المصادر، أن تكون الأمم المتحدة هي من تقف خلف موافقة الحكومة السودانية، والترتيب لعملية سياسية “حوار سوداني ـ سوداني”، يقوده المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة.
وقال وزير الخارجية السوداني، إنهم لم يتلقوا “أي مبادرة سواء من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة أو من منظمة الإيغاد”، ونوه إلى أن السودان لم ينهِ تعليق نشاطه حتى الآن بها “إيغاد”.
وفي وقتٍ سابقٍ، قطع كل من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقائد مليشيا الدعم السريع حميدتي، بعدم وجود أي مفاوضات لإنهاء الحرب بينهم.
وقدم السفير الحارث إدريس، مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بتاريخ 10 مارس الماضي، جاء فيها: “صاحب السعادة، أتشرف بأن أحيل إلى معاليكم مرفقاً الوثيقة المعنونة خارطة الطريق الحكومية، والتي تتضمن بإيجاز رؤية حكومة السودان بشأن تحقيق السلام والاستقرار في البلاد في ظل التطورات الراهنة. تعكس هذه الخارطة التزام السودان بالتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار، وتتضمن خطوات عملية تهدف إلى وقف النزاع، وإعادة النازحين، واستئناف الحياة العامة، وترتيبات المرحلة الانتقالية لما بعد الحرب. وفي هذا السياق، نأمل أن تُحظى هذه الوثيقة باهتمامكم وتلقي الدعم اللازم من الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وإذ أحيل لكم هذه الوثيقة، فإنني أؤكد استعداد السودان للعمل مع الأمم المتحدة لدعم تنفيذ هذه الخُطة وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد”.
وجاء في خارطة الطريق الحكومية: “في ظل التطورات السريعة التي تشهدها الأحداث في السودان، يود السودان أن يقدم شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة لدعم السلام والاستقرار في البلاد، إننا في السودان نرحب بجهود الأمم المتحدة في دعم عملية السلام وتعزيز الاستقرار والأمن بالبلاد، كما نثمن دورها في توفير المساعدات الإنسانية للسودانيين المتأثرين بالحرب التي فرضتها مليشيا آل دقلو الإرهابية على الشعب السوداني، ونؤكد على أهمية التعاون بين السودان والأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، ونؤيد الجهود التي تهدف إلى تعزيز هذا التعاون، كما نأمل أن تستمر الأمم المتحدة في دعمها لمسيرة السلام والاستقرار والتحول المدني الديمقراطي، وأن نعمل معاً لتحقيق هذا الهدف النبيل”.
وتتبنى حكومة السودان خارطة الطريق، بحيث يمكن أن يكون هنالك وقفٌ لإطلاق النار، ولكن يجب أن يتخلله الانسحاب الكامل من ولاية الخرطوم وكردفان ومحيط الفاشر والتجمع في ولايات دارفور التي يمكن أن تقبل بوجود المليشيا في مدة أقصاها 10 أيام.
وشددت الحكومة على بداية عودة النازحين ودخول المساعدات الإنسانية على ألّا تزيد مدة تنفيذ هذا الأمر عن ثلاثة أشهر.
وأكدت على ضرورة استعادة الحياة ودولاب العمل في مؤسسات الدولة المختلفة مع صيانة البنى التحتية الضرورية مثل المياه والكهرباء والطرق والصحة والتعليم، على ألّا تزيد مدة تنفيذ هذا الأمر عن ستة أشهر.
وطالب السودان بتوفير الضمانات اللازمة والتعهدات بإنفاذ الخطوات السابقة بضمان ورقابة جهة يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة.
وأكدت خارطة الطريق، بأنه بعد إكمال الأشهر التسعة أعلاه، يمكن الدخول في نقاش وتفاوض مع الجهة الراعية حول الآتي:
1.مستقبل المليشيا المتمردة.
2.تشكيل حكومة من المستقلين تشرف على فترة انتقالية تتم فيها إدارة الدولة بعد الحرب.
3.إدارة حوار سوداني – سوداني شامل داخل السودان ترعاه الأمم المتحدة ولا يستثني أحداً، يقرر خلاله السودانيون مستقبل بلادهم.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة