أبرمت المنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” و”إيتون”، الشركة العالمية العاملة في إدارة الطاقة الذكية، اليوم، اتفاقية لبناء مجمع مستدام جديد في دبي.
ويهدف المشروع الذي يوسع قدرات إيتون البحثية والهندسية والتصنيعية إلى تعزيز قدرات دبي بشكل كبير في التصنيع المتقدم للمكونات الكهربائية والإلكترونية اللازمة لتوفير طاقة آمنة وفعالة للعديد من الصناعات بما في ذلك مراكز البيانات والمباني والطاقة الشمسية.


وسيبدأ بناء المنشأة التي تزيد مساحتها عن 500 ألف قدم مربع في عام 2025 ومن المتوقع اكتمالها في عام 2026، وبالإضافة إلى التصنيع، ستضم المنشأة مرافق للبحث والتطوير، ومركزًا حديثًا مخصصًا للتصنيع المستدام وإدارة الطاقة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات ذات الصلة.
وسيوفر المشروع حوالي 700 وظيفة، تتراوح بين وظائف الهندسة عالية المهارة ووظائف التصنيع المتقدمة.
وسيستفيد المجمع من التكنولوجيا المستدامة، وسيُظهر كيف يمكن للمباني التجارية والصناعية أن تلعب دورًا مهمًا في التحول في مجال الطاقة
وسيتم تمكين مركز التصنيع رقمياً بالكامل، باستخدام الأتمتة والتحليلات والروبوتات المتقدمة لتحسين عمليات الإنتاج، مع تبني مبادئ الثورة الصناعية الرابعة بشكل كامل، وسيضع المجمع معايير جديدة للمباني المستدامة والتصنيع المتقدم في المنطقة.
وتم التوقيع في جافزا بدبي، بحضور سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، وكريغ أرنولد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إيتون، إلى جانب الإدارة العليا من كلا الشركتين.
وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم: “تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع إيتون تقدمًا كبيرًا في جهودنا لتطوير مرافق تصنيع ذكية في جافزا، والتي تدعم بشكل مباشر أجندة دبي الاقتصادية D33″.
وأضاف :”نهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتصنيع المؤتمت وعالي التقنية، وبمجرد أن تبدأ المنشأة عملياتها بشكل كامل، فمن المتوقع أن يكون لها تأثير ملموس على اقتصاد دولة الإمارات، وأن تسهم في التحول إلى الطاقة المستدامة، وأن توفر فرصاً قيمة للشباب الإماراتي”.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء الأسبق: التغيرات المناخية أثرت على التنمية المستدامة في العالم

افتتح المهندس أسامة كمال رئيس جمعية المهندسين الكيميائيين، ووزير البترول الأسبق، المؤتمر الدولي العلمي الحادي عشر للهندسة الكيميائية الخضراء، تحت عنوان «أثر تحولات الطاقة على حماية البيئة في ظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، الذي نظمته جمعية المهندسين الكيميائيين، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وبرعاية عدد من وزارات التجارة والصناعة والبترول والتعدين والبيئة والإنتاج الحربي المصرية والعربية.

التنمية والقضاء على التلوث البيئي

وشهد فعاليات الافتتاح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والمستشار السابق لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمهندس حسن عبد العليم رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس فاروق الحكيم الأمين العام لجمعية المهندسين المصرية، والمهندس شريف هدارة وزير البترول الأسبق، والمهندس وائل لطفي رئيس شركة إنبي، والدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق، ولفيف من المختصين والمهتمين بالمجال الهندسي.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس أسامة كمال أهمية القضية التي تتناولها هذه النسخة من المؤتمر والتي لا تخص مهنة الهندسة فحسب، بل هي ضرورة تخص عالمنا الحديث الذي بات يضج بالتلوث والدمار جراء ما اقدم عليه الإنسان رغبة منه في التطور والتغول على حساب الطبيعية والبشرية، منوهًا إلى أن الإنسان لهث وراء التقدم وتملك أدوات القوة دون النظر إلى التأثيرات العكسية المتوقعة على البيئة.

وأضاف «كمال» أنّ التقدم الصناعي والاقتصادي اصبح غاية للتسلط وليس وسيلة للمعيشة، فتأثرت عوامل الطبيعة من حولنا الهواء والماء والموارد الطبيعية والبترول والغاز والمعادن، لافتا إلى أنه بات ما نشهده من تلوث وتحديات نقص الطاقة والاحتباس الحراري وتدوير النفايات موضوعات أساسية تستوجب الدراسة، وإعادة النظر في طريقة تصميم وتنفيذ المشروعات بطريقة مختلفة لإصلاح ما أفسدناه على مدار سنوات طويلة، مستخدمين الهندسة الخضراء والرقمنة لوضع حلول ونهايات للحد من تلك المخاطر.

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، أن التغيرات المناخية أثرت على التنمية المستدامة، من خلال إهدار الموارد البشرية أربعة أضعاف ما كان عليه الأمر خلال السنوات السابقة، وفق آخر التقارير العالمية، مشيرا إلى أن التغيرات العنيفة في المناخ وصلت إلى وضع مخيف وعلينا بذل كافة الجهود للتوجه للاقتصاد الأخضر، والتنسيق بين كافة الجهات الرسمية والشعبية للحد من تلك التغيرات.

دعم المشروعات الصغيرة الخضراء

ونادى «محلب» بضرورة التوجه إلى التمويل الأخضر وتحسين كفاءة الموارد ورغم إصدار الصكوك الخضراء من 2018 فقط، إلا أن الاستثمارات فيه وصلت إلى 134 مليار دولار، كذلك أهمية العمارة الخضراء والمباني الخضراء، وإنشاء أسواق مالية متخصصة للأسهم والسندات الخضراء، وتعزيز الوعي بالتنمية الخضراء وتوفير التشريعات للعمل على الاقتصاد الأخضر، وتبني برامج تمويل وطنية لدعم المشروعات الصغيرة الخضراء.

وأوضح رئيس الوزراء الأسبق أنّ الفرصة ما زالت متاحة ووفق تقرير المفوضية الدولية للأمم المتحدة فإن توفير 62 تريليون دولار 2030 فى مجال الاقتصاد الأخضر، يوفر 65 مليون فرصة عمل، وعلى القطاع الهندسي أن تكون له الريادة ويستطيع لعب دورا مهما لتحسين رفاهية الإنسان، والحفاظ على البيئة والدخول بقوة إلى الاقتصاد الأخضر، وفقا لمبادئ التنمية المستدامة واتفاق باريس.

وبدوره قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن المؤتمر يهدف إلى حماية الأرض من تدهور الموارد من طاقة ومياه وغيرها حماية للأجيال القادمة، كما تتصارع وتيرة التغيرات المناخية وتتعاظم الحاجة إلى مصادر الطاقة، ومن بين الأهداف ضمان الوصول إلى مصادر طاقة نظيفة من خلال التوجه إلى الطاقة الحيوية ودعم التحول الأخضر نحو مستقبل مستدام روية، وتأسيس مراكز بحثية متطورة بإنشاء شبكات ومنصات التواصل في هذا المجال؛ للعمل نحو مستقبل أكثر استدامة.

جدير بالذكر أن المؤتمر سيعقد على مدار ثلاث أيام يتخلله أربع جلسات تدور حول التحديات وتحولات الطاقة، التنمية المستدامة وحماية البيئة، التنمية المستدامة وتغيرات المناخ، التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وسيناقش 19بحثا.

مقالات مشابهة

  • شراكة بين أدنوك ومجموعة إي آند لبناء أكبر شبكة لاسلكية خاصة من الجيل الخامس
  • «أدنوك» تتعاون مع «إي آند» لبناء أكبر شبكة لاسلكية خاصة من الجيل الخامس في قطاع الطاقة
  • «المؤتمر»: على الحكومة المرتقبة وضع حلولا مستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية
  • تعليم المنشأة يشارك في مسابقة المجال الرياضي بمؤسسة ماونتن فيو
  • رحلة جديدة للموهوبين السعوديين إلى العالمية
  • رئيس الوزراء الأسبق: التغيرات المناخية أثرت على التنمية المستدامة في العالم
  • «العربية للتصنيع»: نستهدف توريد 5 آلاف مصعد سنويًا بعد بدء الإنتاج محليا
  • الإمارات تتطلع لبناء نظم غذائية مستدامة لـ «بريكس»
  • الترخيص للمنشآت الخاصة بتقديم خدمة الفحص الفني للمركبات