ضغوط بريطانية حثيثة لمنع مذكرة الاعتقال الدولية ضد نتنياهو
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، عن ضغوط حثيثة تبذلها بريطانيا لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكر اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، أن بريطانيا قدمت وثيقة إلى المحكمة، تدعي فيها أن إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، من شأنه أن ينتهك اتفاقات أوسلو، مشيرة إلى أن لندن وجهت طلبا إلى قضاة الدائرة التمهيدية المسؤولين عن التحقق من صحة أوامر الاعتقال التي طلبها المدعي العام كريم خان.
وطلب خان في 20 أيار/ مايو إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وتضيف الصحيفة أن بريطانيا طلبت في وثيقة قُدمت أمام المحكمة في 10 حزيران /يونيو ونشرت يوم الخميس 27 حزيران / يونيو، التدخل في الإجراءات بصفتها "صديقة المحكمة". ومن المفترض أن يقوم أصدقاء المحكمة بتوعية القضاة بشأن نقطة واقعية أو قانونية في القضية. وفي هذه القضية، تؤكد بريطانيا أن إصدار مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت ينتهكان اتفاقيات أوسلو.
وحدد القضاة حجم الملخص بعشر صفحات ودعوا الذين يرغبون في السير على خطى البريطانيين إلى الإعلان عنه بحلول 12 تموز/ يوليو، "للحد من تأثير" الطلب البريطاني حول "سرعة المرحلة الحالية من الإجراء".
التدخل كملاذ أخير
ووفقًا للمستشارة القانونية لوزارة الخارجية، سالي لانغريش: "تنص اتفاقيات أوسلو بوضوح على أن فلسطين ليس لها ولاية قضائية جنائية على المواطنين الإسرائيليين. وعليه لا تستطيع فلسطين تفويض اختصاصها الجنائي إلى المحكمة".
وأوردت الصحيفة أن إعلان المدعي العام كريم خان في 20 أيار/مايو لم يلق ترحيبًا من قبل حلفاء إسرائيل، وخاصة الغربيين. وفي السادس من حزيران/ يونيو، ردًّا على أسئلة الصحفيين من قناة فرنسا 2 حول هذا الموضوع، أشار الرئيس إيمانويل ماكرون إلى أن "التفويضات لم تصدر بعد".
بعد ذلك؛ لفت إلى أن إسرائيل ينبغي أن تحترم قواعد الحرب مؤكدًا أنه في حال صدور تفويض، فإنه سيواصل "الاتصال والعمل مع رئيس الوزراء نتنياهو طالما أنه سيكون رئيسًا لوزراء إسرائيل".
من جهتها؛ رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بمبادرة المدعي العام، مذكّرة بأن المحكمة ستصدر الحكم مع الأخذ في الاعتبار مبدأ التكامل والإجراء المحتمل للمحاكم الإسرائيلية. مع العلم أن المحكمة لا تتدخل إلا في المطاف الأخير؛ عندما لا تستطيع الدولة أو لا ترغب في إصدار أحكام على أراضيها لأسباب لوجستية أو سياسية. ومن أجل إقناع المحكمة؛ يتعين على إسرائيل إجراء تحقيقات فعالة في نفس الحقائق، ضد نفس المشتبه بهم.
ووفق الصحيفة؛ تهدد المبادرة البريطانية بتباطؤ دراسة طلبات إصدار أوامر الاعتقال. فنظرًا لعدم اعتراف إسرائيل بالمحكمة يستطيع نتنياهو الاستجابة لدعوة الكونغرس في 24 تموز/يوليو في واشنطن دون مخاوف كبيرة بشأن المحكمة الجنائية الدولية خاصة وأن الولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة وغير ملزمة بالتعاون معها.
واعتمد مجلس النواب في الخامس من حزيران/ يونيو في الولايات المتحدة مشروع قانون "ضد المحكمة غير الشرعية"، متوعدًا بفرض عقوبات على المحكمة وموظفيها والمتعاونين معها. من جانبه؛ واعتبر الرئيس الأمريكي طلب المدعي العام إصدار أوامر اعتقال "فاضحًا"، فيما أرسلت 121 منظمة لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى جو بايدن في نهاية أيار/ مايو تطلب منه دعم المحكمة الجنائية الدولية.
وعلى الرغم من اعتماد 93 دولة إعلان دعم للمحكمة، غير أن العقوبات التي أصدرتها إدارة ترامب عام 2018 ضد المدعية العامة فاتو بنسودة، سلف كريم خان، لا تزال عالقة في الأذهان واقتراب الانتخابات الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر لا يبعث على الاطمئنان. وقد حددت هولندا؛ حيث يوجد مقر المحكمة الجنائية الدولية، إجراءات للتخفيف من الآثار المالية المترتبة على العقوبات المحتملة ضد المؤسسة نفسها.
التهديدات والترهيب
أصبح التزام هولندا بالمحكمة موضع تساؤل من قبل العديد من النواب، بعد ما كشفته صحيفة الغارديان والمجلة الإعلامية الإسرائيلية +972 مؤخرًا عن آلة تجمع بين التجسس والتهديد والترهيب، وضعتها إسرائيل منذ سنوات لمعارضة المحكمة.
في المقابل؛ يتعين على القضاة في لاهاي إصدار قرار بشأن أوامر الاعتقال المطلوبة ضد ثلاثة من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في حماس، وهم إسماعيل هنية ومحمد ضيف ويحيى السنوار. في مذكرة مؤرخة في 20 حزيران/ يونيو أُرسلت إلى المدعي العام كريم خان، رفضت حماس بشدة هذه الاتهامات.
وفي ختام التقرير؛ نوهت الصحيفة بأن المذكرة التي وقعها عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق أكدت تصرف حماس "وفقًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي، وفي إطار حق الدفاع المسلح عن النفس، وهو نتيجة مباشرة للاحتلال العسكري"، وتنتقد المذكرة المدعي العام لـ"خلطه بين الضحية والجلاد"، مؤكدة أنها ستتعاون مع المحكمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية بريطانيا المحكمة الجنائية نتنياهو بريطانيا نتنياهو جرائم حرب المحكمة الجنائية ضغط صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام کریم خان
إقرأ أيضاً:
انتهاك للقوانين الدولية.. المفتي يدين قرار إسرائيل بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
أدان الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأشد العبارات القرار الصادر عن الكيان الإسرائيلي المحتل بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية، ويزيد من تفاقم المعاناة الإنسانية التي يواجهها المدنيون في القطاع.
وشدِّد مفتي الجمهورية، على أن حرمان الأبرياء من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية جريمة إنسانية تتعارض مع المبادئ الأساسية للشرائع السماوية والقوانين الدولية، التي تُوجب تقديم العون للمدنيين، لا سيما في أوقات الأزمات والصراعات.
وأضاف أن الاستمرار في فرض القيود على دخول المساعدات يؤدي إلى كارثة إنسانية كبرى، ويُضاعف معاناة النساء والأطفال وكبار السن الذين يعيشون ظروفًا مأساوية داخل القطاع، خاصة في شهر رمضان المبارك.
دعاء اليوم الثالث من رمضان.. 3 كلمات في القرآن لا ترد
دعاء الليلة الثالثة من رمضان.. ردده في صلاة القيام
ودعا المفتي، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل والفوري للضغط على السلطات الإسرائيلية لإلغاء هذا القرار غير الإنساني، والعمل على ضمان التدفق السريع والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدًا أن الصمت تجاه هذه الانتهاكات يعد تواطؤًا ضد القيم الإنسانية، وأن من واجب الدول والمنظمات الدولية القيام بدورها الأخلاقي والإنساني لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات إليهم دون عوائق.
وناشد مفتي الجمهورية كافة القوى الفاعلة على الساحة الدولية بذل الجهود اللازمة لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية، والعمل على إنهاء المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الشرائع السماوية كافة جاءت لترسيخ قيم العدل والرحمة والتعايش، وليس لتبرير الظلم والتجويع والحصار، مشددًا على أن الصمت حيال هذه الجرائم لا يزيدها إلا استشراءً، ولا يزيد الضحايا إلا معاناةً، ولا يزيد الإنسانية إلا خذلانًا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا