يعد الفحم الحراري  أكثر أنواع الوقود تلويثا للبيئة، إلا أن يمثل استثمارا آمنا في الوقت الحالي نظرا لاستقراره النسبي في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية الحالية، وذلك على الرغم من انخفاض أسعاره قليلا والضغوط على استخدامه في الصين وجهود مجموعة السبع لإلغاء محطاته بحلول سنة 2035.

وقالت صحيفة "إيكونوميست" في تقرير ترجمته "عربي21"، إن الفحم الحراري، وهو أقذر وقود في العالم، قد يبدو أنه يمر بسنة صعبة، فقد انخفضت أسعاره قليلا، وتعاني الصين، التي تلتهم أكثر من نصف إمداداته العالمية، من مشاكل اقتصادية؛ وفي أيار/مايو الماضي وافق أعضاء مجموعة الدول السبع على التخلص التدريجي من محطات الفحم، كما يتم تداول أسهم شركات التعدين بخصم كبير.



وأضافت أنه مع ذلك، فإن جمر الفحم الحراري لا يزال ساخنا على ما يبدو، فرغم أن الأسعار قد انخفضت من الذروة التي وصلت إليها في سنة 2022، عندما أثارت المواجهة بين أوروبا وروسيا اندفاعًا عالميًا للطاقة، إلا أنها استقرت عند مستويات أعلى مما كانت عليه قبل بدء الحرب في أوكرانيا، حتى من حيث القيمة الحقيقية، وفي الفترة التي تهز فيها التقلبات الاقتصادية والحرب والطقس العديد من السلع، كانت أسواق الفحم هادئة.


وأشارت الصحيفة إلى أن سعر الفحم صامد رغم التحديات الهائلة، فإعادة التخزين الجنونية التي حدثت في سنة 2023، والتي أعقبها شتاء معتدل، تعني أن مرافق التخزين في أوروبا لا تزال ممتلئة بنسبة 65 بالمائة، وهو أعلى بكثير من المتوسط على المدى الطويل، ومخزون الصين صحي أيضًا، فقد حقق إنتاج الصين أرقامًا قياسية حيث تسعى البلاد إلى خفض الاعتماد على الواردات، وقد تمكنت روسيا من إعادة توجيه 50 مليون طن من الفحم - أي حوالي 3 بالمائة من الكميات المتداولة عالميًا - التي كانت تبيعها لأوروبا.

بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الإرادة السياسية للابتعاد عن الفحم تقلل من الاستهلاك، لا سيما في الدول الغنية. ففي العام الماضي خفضت أمريكا والاتحاد الأوروبي استخدامهما للفحم بنسبة 21 بالمائة و23 بالمائة على التوالي، وفي نيسان/أبريل أغلقت ألمانيا 15 محطة طاقة تعمل بالفحم في عطلة نهاية أسبوع واحدة، كما أن الصين أيضًا تسرع في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على حساب الفحم لخفض التلوث، وتعتقد وكالة الطاقة الدولية أن استخدام الفحم في البلاد سيتقلص بنسبة 4 بالمائة بحلول سنة  2026، وفقا للتقرير.

ولكن حتى مع تخلي الاقتصادات الغنية عن هذه المادة القذرة، فإن الاقتصادات النامية تستخدم المزيد من الفحم كمصدر للطاقة، وتقع العديد من هذا الاقتصادات في آسيا، وتتصدر الهند المسيرة. لطالما كان الفحم مصدرًا رخيصًا وموثوقًا للطاقة، لكن أزمة الطاقة في سنة 2022 أكدت نقاط القوة هذه، فعلى عكس الغاز الطبيعي، الذي يجب تبريده إلى سائل وتحميله على سفن متخصصة باهظة الثمن، يسهل نقل الفحم إلى أي مكان في العالم، وتتغلب المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة والبحث عن الربح على المخاوف المتعلقة بالمناخ؛ وحسب تاجر فحم يخدم عملاء آسيويين، فإن الاقتراض من البنوك، حتى الأوروبية منها، لتمويل الصفقات أصبح أسهل وليس أصعب، وفي السنة الماضية بلغت الصادرات 1.5 مليار طن في جميع أنحاء العالم، وهو رقم قياسي.

وذكرت الصحيفة أنه حتى مع تحرك الطلب شرقًا - حيث تستهلك الصين والهند وجنوب شرق آسيا ثلاثة أرباع الإمدادات العالمية -  فإن السمات الأخرى للسوق تجعله مستقرًا بشكل ملحوظ؛ حيث يُستخدم الفحم بالكامل تقريبًا في إنتاج طاقة "الحمل الأساسي"، وهو النوع الذي تستخدمه الاقتصادات في التحرك بسرعة فائقة مما يعني أن المحطات التي تحرقه تعمل دائمًا تقريبًا، واستخدامه المحدود في الصناعة والنقل يجعله أقل حساسية للدورة الاقتصادية من المعادن وأنواع الوقود الأخرى، ويلاحظ توم برايس من بنك "ليبيروم"، أن أربعة أخماسه يُباع من خلال عقود توريد طويلة الأجل، وهو ما يضمن الجزء الأكبر من الطلب، وهذا على عكس النفط والنحاس والعديد من السلع الأخرى، والتي غالبًا ما يشتريها التجار في السوق الفورية، كما أن معظم الفحم يتم استهلاكه في البلد الذي يتم إنتاجه فيه.


ووفقا للتقرير، فإن الطلب سيتضاءل مع مرور الوقت، لكن ذلك قد لا يقلل من جاذبية الفحم للمستثمرين؛ ففي أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما دفع الطلب الصيني أسعار الفحم إلى 200 دولار للطن، تبع ذلك موجة من الاستثمار في المناجم الجديدة، أما هذه المرة، فقد بلغت الذروة أكثر من 400 دولار أمريكي، ولم تؤد الأسعار التي لا تزال مرتفعة إلى اندفاع مماثل، أما خارج الصين، فقد تهاوى الإنفاق الرأسمالي من قبل أصحاب مناجم الفحم المتشككين في الطلب المستقبلي، قد تمول البنوك التجار، لكنها لم تعد ترغب في إقراض المال لإخراج الفحم من الأرض، كما أن الحصول على تصاريح لمناجم جديدة أمر صعب للغاية.

وبالتالي قد ينخفض المعروض من الفحم بشكل حاد، وقد يحدث ذلك في وقت أقرب مما يتوقعه معظم الناس، وقد يؤدي ذلك بدوره إلى تحويل الرهان المؤكد اليوم إلى رهان أكثر خطورة، ولكن من المحتمل أن يكون أكثر ربحية مع ارتفاع الأسعار، قد يفوز بالجائزة الكبرى مستثمرو الفحم الحاليون الذين يبقون في اللعبة، أو الوافدون الجدد الذين لديهم الرغبة في المقامرة، ووفقًا ستيف هولتون، من شركة ريستاد إنرجي للاستشارات، فإن مجموعات الأسهم الخاصة، وكذلك الشركات الصينية والإندونيسية، بدأت بالفعل في اقتناص المناجم القائمة بسعر رخيص على أمل تحقيق أرباح كبيرة، حسب ما أورده التقرير.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الفحم الاقتصادية اقتصاد اوكرانيا الفحم المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

دولة عربية تمتلك احتياطيا نقديا بـ 110 مليارات دولار.. تعرف عليها

قال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، إن احتياطي العراق من النقد الأجنبي يقدر بنحو 110 مليارات دولار.

وأضاف صالح، أن الاحتياطي المالي الأجنبي للعراق يعتبر عامل أمان ضد التقلبات الاقتصادية، ويعد أحد أهم المؤشرات الداعمة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.

وأشار إلى أن العراق يمتلك محفظة مستقرة من النقد الأجنبي موزعة بين الذهب والدولار والعملات الأجنبية، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسطأسعار صرف العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الاثنين


وقال إن هذه الاحتياطيات تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، مما يجعلها عامل حماية ضد التقلبات والصدمات الاقتصادية العالمية، كما أنها توفر تغطية قوية للأساس النقدي وللمؤشرات المالية المتعلقة بالتجارة والديون الدولية القريبة الاستحقاق.

وأضاف أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات في العراق يسجل معدلات إيجابية تعزز استقرار قيمة الدينار العراقي، مما يقلل من تأثير التقلبات في الأسواق النفطية العالمية، نظرًا لطبيعة الاقتصاد الريعي للعراق.

وأشار إلى أن العراق، بصفته خامس أكبر منتج للنفط عالميًا، يتمتع بتدفقات مالية أجنبية مستدامة، مما يمكنه من دعم احتياطاته النقدية بسرعة وكفاءة.

مقالات مشابهة

  • ‏سباق مع الزمن.. المال السياسي يثير القلق مع اقتراب الانتخابات
  • دولة عربية تمتلك احتياطيا نقديا بـ 110 مليارات دولار.. تعرف عليها
  • اللحمة بـ 280.. أسعار اللحوم والأسماك بالوحدة المحلية في الوادي الجديد
  • 110 مليارات دولار.. احتياط نقدي لدولة عربية
  • حوار جاد لتغيير آمن بديلا للقلق في مصر
  • مستشار حكومي: الاحتياط الأجنبي للعراق يصل إلى 110 مليارات دولار
  • مستشار السوداني: الاحتياط الأجنبي للعراق يصل إلى 110 مليارات دولار
  • فك شيفرة الخوارزمية التي تستخدمها شركات الطيران لزيادة أسعار التذاكر
  • أكثر من 50 مليار ريال عُماني إجمالي تحويلات القوى الوافدة في دول المجلس
  • استقرار أسعار اللحوم في أسواق الوادي الجديد