حرب غزة.. إسرائيل تفرج عن 50 أسيرا واعتقال متظاهرين في نيويورك (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر العام الماضي 2023، مخلفة عشرات آلاف القتلى والمصابين والمفقودين، وسط مظاهرات تجوب أنحاء العالم مطالبة بوقفها!
اعتقال متظاهرين مؤيدين لفلسطين
اعتقلت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، أكثر من 10 متظاهرين مؤيدين لفلسطين خلال مسيرة في المدينة.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن “بعض المتظاهرين ارتدى “الكوفية” ولوحوا بالأعلام الفلسطينية، وحملوا لافتة كبيرة تحمل شعار “لا حرية جندرية بدون حرية فلسطينية”، كما صاح بعض الناس في الحشد: “عار!” وألقوا الشتائم على رجال الشرطة”.
الجيش الإسرائيلي يطلق سراح 50 أسيرا في غزة
أفرج الجيش الإسرائيلي عن 50 أسيرا فلسطينيا من شرق القرارة بخان يونس جنوب قطاع غزة.
وروى أحد الأسرى من قطاع غزة، “تفاصيل التعذيب الوحشي الذي تعرض له خلال اعتقاله لأشهر لدى القوات الإسرائيلية”.
هذا وارتفع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة إلى أكثر من 37877 قتيلا و86969 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اعتقال متظاهرين الإفراج عن أسرى حرب غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: حرية الاعتقاد مطلقة وممارسة الشعائر الدينية حق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنّ المادة 64 من الدستور تتحدث عن أن حرية الاعتقاد مطلقة، وأن حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون.
وقال «فوزي»: النص منضبط ويتفق مع الدستور، ويجب توحيد الإجراءات لكل الشهود، كما أن المحكمة ليست محلا لممارسة شعائر دينية، متابعا: المسألة هى ممارسة عالمية، فالجميع يقسم على ما يعتقد أنه ملزم له.
وأيده المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أنّ حذف تلك العبارة، سيكون امرا خطيرا، لاسيما وأن العبارة تتفق مع الدستور.
وقال: نفترض أن من لاديانة له جاء أمام المحكمة ورفض يحلف بذلك القسم، وفاللقاضى هنا له حرية التقدير فى الاستماع إلي شهادته.
وكانت مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قد شهدت جدلا واسعا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة، الوارد فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بسبب اختلاف الديانات.
وتنص المادة (۲۸۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على الآتى: يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.
ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.
وشهدت المادة جدلا واسعا، حول أداء الشاهد لليمين، بعدما تقدم كل من النائب أحمد حمدى خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، والنائبة أميرة أبو شقة، باقتراح بإجراء تعديل على المادة، وهو حذف عبارة، :" ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك"
وأوضح خطاب، أن الشهادة يجب أن تكون بقسم واحد للجميع، خاصة وأن الدستور ينص على أن الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع كما أنه حدد الدينات فى الشرائع السماوات الثلاث.
من جانبها أيدته النائبة أميرة أبو شقة، قائلة، ماذا سيكون الوضع إذا كان هناك شاهد لايعترف بالديانات الثلاث، فيجب أن يكون القسم بالله للجميع.
فيما عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: لايوجد ما يمنع أن يحلف كل وفقا لديانته، والنص الحالى منضبط ونوافق عليه.
اقرأ أيضاً«النواب» يحيل اتفاقيتين دوليتين للـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية
وكيل «القوى العاملة» بالنواب: قانون العمل الجديد يقضي على استغلال «استمارة 6»
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور