عميدة التربية النوعية بطنطا لـ«الأسبوع»: قرار إلغاء امتحانات القدرات غير مُنصف للطلاب

أثار القرار المفاجئ الذي أصدره المجلس الأعلى للجامعات، بشأن إلغاء امتحانات القدرات في كليات التربية النوعية، حالة من الجدل والاستياء بين عمداء وأعضاء هيئة التدريس بهذه الكليات، نظراً لسلبية القرار الذي سيؤدي إلى خريجين ضعفاء فضلاً عن عدم إنصاف الطلاب.

وكشفت الدكتورة رانيا عبده الإمام، عميدة كلية التربية النوعية جامعة طنطا، تفاصيل المذكرة التي تقدم بها عمداء 23 كلية للتربية النوعية على مستوى مختلف الجامعات المصرية، إلى الدكتور الهلالي الشربيني رئيس لجنة قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلي بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي يطالبون فيها بإعادة النظر في قرار إلغاء امتحانات القدرات في كليات التربية النوعية، مؤكدة أنها فوجئت بالقرار دون أن يتم عرضه على العمداء، مشيرة أن امتحانات القدرات تمثل أهمية في اختيار الطالب الذي يلتحق بالكليات، وسوف يؤدي القرار إلى خريج ضعيف.

وأشارت عميد كلية التربية النوعية جامعة طنطا في تصريحات لـ"الأسبوع"، إلى أن المجلس لم يبلغ عمداء الكليات بالقرار الخاص بالإلغاء، ولم يناقش الأمر بين العمداء، وتم اتخاذ القرار وتمريره دون الرجوع لهم، مضيفة أن العمداء تحدثوا في الأمر وطالبوا بعودة امتحانات القدرات، لأن اختيار الطالب الموهوب الذي تحتاج له الكلية لا يتم إلا من خلال الامتحانات.

وقالت "الإمام"، أن المذكرة التي تقدمنا بها تضمنت في فحواها أنه بناءاً على الخطاب الوارد من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ ٢٨ مايو ٢٠٢٤ والذي ناقش بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ مايو ٢٠٢٤ م مذكرة بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على اختبارات القدرات ولجنة المراقبة والمتابعة لأعمال امتحانات القدرات في الكليات التي يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات للعام الجامعي 2024 / 2025، وحيث أن القدرات نشأت منذ أعوام من نشأة كليات التربية النوعية كما أن العديد من كليات التربية النوعية حاصلة على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد وجارٍ اعتماد باقي الكليات.

وأضافت أن هناك عدة مبررات للتحفظ على القرار وإعادة النظر فيه من قبل جميع كليات التربية النوعية بالجامعات المصرية، أهمها مسألة وضع طابع واحد لكيات التربية النوعية من خلال مكتب التنسيق بمجموع كبير نسبيًا يؤدى إلى عزوف فئة كبيرة من الطلاب المرشحين للكلية للالتحاق بقسمى التربية الفنية والتربية الموسيقية والمعتمدة على الموهبة والمهارة في المقام الأول.

كما أن اتفاق مسمى خريج كليات التربية النوعية وكليات التربية الفنية والتربية الموسيقية (معلم التربية الفنية - معلم التربية الموسيقية) مما يستوجب عقد اختبارات القدرات، وذلك وفقًا لمعايير الجودة لعام 2010 بما يتعلق بخريج الكليات بالتخصصات المعنية.

وطالبت عميدة التربية النوعية بجامعة طنطا، بضرورة عرض الأمر على لجنة قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلي بالمجلس الأعلى للجامعات، لأخذ رأى عمداء الكليات أو ارسال مخاطبة لرؤساء الجامعات والذى يعد رأيًا تخصصيًا استشاريًا قد يساهم في اتخاذ القرار الصائب وذلك مراعاة لطبيعة الكليات المعنية والتخصصات.

وأشارت أن هذا القرار لا يصب في صالح أقسام التربية الفنية والتربية الموسيقية والمرجو منها تلبية متطلبات سوق العمل، وحال تطبيق هذا القرار مع الاحتمالية لعزوف عدد كبير من الطلاب للتقدم لأقسام التربية الفنية والتربية الموسيقية سوف يحدث تجريف لتلك التخصصات المذكورة مما

يتنافى مع فكرة دعم الحرف التراثية اليدوية والبيئية.

ومن المؤكد أن عقد اختبارات القدرات بمعايير موحدة تحت مظلة اللجنة العليا للقدرات بالمجلس الأعلى للجامعات تجعل منظومة القبول بالتخصصات المذكورة عالية تتسم بالشفافية والحيادية علمًا بأن كليات التربية النوعية وعددها 23 كلية على مستوى الجامعات المصرية تقوم بأداء تلك الاختبارات في آن واحد وباختبار موحد على مستوى الجمهورية وذلك حفظًا لتكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلاب.

وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات على إجراء اختبارات القدرات للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بذات قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي، كما قرر إلغاء اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية.

المصدر: الأسبوع