صندوق خليفة لتطوير المشاريع يتعاون مع شركة «إي آند الإمارات» لتسريع نمو الشركات الناشئة في الدولة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أبرمت «إي آند الإمارات» اتفاقية شراكة استراتيجية مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بهدف تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تحفيز الابتكار، ودعم الشركات الناشئة وتسهيل وصولها إلى حلول الاتصالات والحلول الرقمية الحصرية من «إي آند الإمارات».
وقالت سعادة علياء عبد الله المزروعي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «تهدف شراكتنا الاستراتيجية مع (إي آند الإمارات) إلى تأكيد التزامنا بدعم عملية التحوُّل الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، في إطار رسالة المؤسَّسة المتمثّلة في دعم منظومة ريادة الأعمال، والإسهام في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً ووجهةً للابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال».
وأضافت سعادتها: «يساعد هذا التعاون على وصول الأعضاء في صندوق خليفة إلى حلول الاتصالات والحلول الرقمية المخصَّصة من (إي آند الإمارات)، والتي صُمِّمَت خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال، وستساعدهم هذه الحلول التكنولوجية المتطورة على عملية تحويل أعمالهم، وستمكِّنهم من النمو والابتكار والازدهار في مشهد الأعمال التنافسي، ما يسهم في تنمية اقتصاد دولة الإمارات».
وقال مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ«إي آند الإمارات»: «تسهم الشركات الناشئة، وكذلك روّاد الأعمال في دعم مسيرة النمو والازدهار في دولة الإمارات، ولذا تحرص (إي آند الإمارات) دائماً على مواصلة مسيرتها في تمكين هذا القطاع لاستثمار قدراته الكاملة وتوفير الظروف المناسبة للابتكار، ما يعزِّز دوره في رسم مستقبل الدولة وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والإبداع والحلول المتطورة للشركات وقطاع الأعمال».
وسيحصل أعضاء صندوق خليفة على إمكانية الوصول الحصري إلى العروض الخاصة من «إي آند الإمارات»، عبر بوابة إلكترونية مخصَّصة لهذا الغرض. وتعزِّز هذه الشراكة التزام «إي آند الإمارات» بتمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة في دولة الإمارات، وتزويدهم بحلول الاتصالات والحلول الرقمية المصمَّمة لتلبية احتياجاتهم، إذ صُمِّمت هذه الحلول لتبسيط عمليات تأسيس شركاتهم ونموها ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي الحيوي للدولة. ويدعم هذا التعاون أيضاً تطلُّعات روّاد الأعمال والشركات الناشئة الإماراتية، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تشجيع منظومة ريادة الأعمال وازدهارها.
وتمثِّل رؤية «نحن الإمارات 2031» خريطة طريق لنمو الدولة على المدى البعيد، وتركِّز على أربع أولويات وطنية رئيسية؛ اجتماعية واقتصادية واستثمارية وتنموية، بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات شريكاً عالمياً ومركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثِّراً.
وتأتي هذه الشراكة بين «إي آند الإمارات» وصندوق خليفة في إطار توجُّهات الدولة لدعم الابتكار، وتنمية المشاريع، وإطلاق إمكانات روّاد الأعمال والشركات الناشئة في دولة الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی دولة الإمارات الشرکات الناشئة إی آند الإمارات صندوق خلیفة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تلعب دوراً محورياً في دعم المنظمة البحرية الدولية
وافقت المنظمة البحرية الدولية "IMO"، على مجموعة من المقترحات الاستراتيجية التي تقدمت بها دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية عمل المنظمة، وشملت تعديل النظام الداخلي للمجلس، وتطوير أسلوب العمل لتحقيق مزيد من الكفاءة والفعالية.
وتضمنت المقترحات الإماراتية زيادة عدد اللغات المعتمدة في المنظمة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الشمولية والتواصل الفعال بين الدول الأعضاء.
واقترحت دولة الإمارات، في خطوة تعكس التزامها بمكافحة التغير المناخي، إنشاء صندوق خاص بخفض الغازات الدفيئة الناتجة عن السفن، وقررت المنظمة تكليف الأمانة العامة بإعداد تحليل شامل حول هذه القضايا لتقديمه إلى لجنة حماية البيئة البحرية.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة برئاسة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ورافقها محمد خميس الكعبي، المندوب الدائم للدولة في المنظمة البحرية الدولية، وممثلون عن الجهات المعنية بالقطاع البحري في دولة الإمارات في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية "IMO"، التي عُقدت في مقر المنظمة في لندن، بحضور أصحاب المعالي والسعادة مسؤولي القطاع من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة القضايا الحيوية التي تواجه النقل البحري على الصعيد العالمي.
وأكدت حصة آل مالك، أن المقترحات الإماراتية تعكس رؤية الإمارات الاستراتيجية لتعزيز التعاون الدولي في مجال النقل البحري ودعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، مشيرة إلى أن الدولة ملتزمة بالعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز استدامة القطاع البحري وتحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز الكفاءة في عمل المنظمة.
وقالت إن الدولة ملتزمة بمواصلة دعمها للمنظمة البحرية الدولية ودورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي وتطوير القطاع البحري، مشددة على حرص الإمارات على دعم المبادرات والمشاريع التي تعزز استدامة القطاع وتحقق أهداف المنظمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير البنية التحتية للنقل البحري عالميًا.
أخبار ذات صلةوأوضحت أن استضافة دولة الإمارات لليوم البحري العالمي في العام المقبل، فرصة مهمة لدفع الجهود البحرية الدولية قدماً إلى الأمام، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والاستدامة البحرية.
وأعلنت عن تقديم الإمارات منحة مالية لدعم الصندوق التكاملي للتعاون التقني، وصندوق الائتماني الطوعي متعدد المانحين، لمساعدة الدول النامية والجزرية الصغيرة والبلدان الأقل نموًا في حضور اجتماعات المنظمة، خاصة المتعلقة بمناقشات الغازات الدفيئة.
من جهته قال محمد خميس الكعبي، إن هذه المشاركة الفعالة والتوجهات الإيجابية لدولة الإمارات، تعكس التزامها الدائم بدعم القطاع البحري العالمي وتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التعاون الدولي في مواجهة تحديات النقل البحري.
وأضاف أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز استدامة القطاع البحري من خلال مبادرات تدعم خفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، مؤكدا أن الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها كدولة رائدة في الاقتصاد الأزرق.
يذكر أن المنظمة البحرية الدولية هي الجهة التشريعية الدولية المعتمدة لكل القوانين البحرية والاتفاقيات ذات الصلة بسلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة ومعنية بشؤون صناعة النقل البحري وإصدار الاتفاقيات البحرية التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري.
المصدر: وكالات
الاتحاد يعسكر في دبي