البرلمان يعزو سبب فشل بعض الوزارات إلى سيطرة اللجان الاقتصادية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين (1 تموز 2024)، سيطرة اللجان الاقتصادية العائدة لبعض الكتل والأحزاب على بعض الوزارات مما أدى الى فشل عملها.
وقال عضو اللجنة هادي السلامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك سيطرة من قبل اللجان الاقتصادية العائدة لبعض الكتل والأحزاب على بعض الوزارات وهذا أدى الى سبب فشل تلك الوزارات، خصوصاً هناك صراعات ما بين تلك الأحزاب على المشاريع والمقاولات في الوزارات".
وبين السلامي ان "سبب عدم تحسن واقع الكهرباء بسبب الملفات الفساد الكبيرة بهذه الوزارة، طيلة السنوات الماضية، والفساد المالي والإداري هو سبب اخفاق كل مؤسسات الدولة الخدمية وغيرها في تطور عملها، وتطوير هذا العمل يكون من خلال خلاص تلك الوزارات والمؤسسات من اللجان الاقتصادية التابعة للأحزاب والكتل المتنفذة".
ما زالت أزمة الكهرباء الازلية تثقل كاهل المواطن العراقي في حين تستمر الاصابع الخفية بالتحكم بحياة العراقيين مع كل صيف تفوق فيه درجات الحرارة الخمسين وبلغت هذه الأزمة ذروتها مع انقطاع الكهرباء الذي دام لساعات عن مستشفيات ومباني حكومية وحتى مطارات وأثارت موجة تظاهرات خلال الأيام الماضية مطالبين بوضع حل لهذه الازمة.
وبسبب الإهمال اصبحت القدرة الانتاجية للطاقة الكهربائية يفوق ما تحتاجه المحافظات وهذه النسبة قابلة للزيادة خلال السنوات الماضية ومع اشتداد درجات الحرارة واستمرار قلة التجهيز اصبحت حياة العراقيين أمرا لا يطاق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللجان الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي : هذا هو سبب فقدان الريال اليمني نصف قيمته في مناطق سيطرة الشرعية
حيروت – متابعات
قال برنامج الغذاء العالمي إن الريال اليمني وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 2,187 ريال يمني/دولار أمريكي بحلول نهاية يناير 2025، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وأضاف البرنامج -في تقرير حديث إن الريال اليمني فقد نحو نصف قيمته في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، منذ الهجمات الحوثية على منشآت النفط في أكتوبر من العام 2022م، وتوقف تصدير النفط والغاز على إثر ذلك.
وحسب التقرير فإن الريال انخفض بنسبة 26% على أساس سنوي وخسر ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي (47%) منذ حظر صادرات النفط الخام في أكتوبر 2022. لافتا إلى أن تعطيل صادرات النفط أدى إلى خسائر تزيد عن ستة مليارات دولار أمريكي في إيرادات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.