«الأطباء» تدعو الأعضاء لحضور الانعقاد الثاني للجمعية العمومية 12 يوليو
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
دعت نقابة أطباء مصر الأعضاء لحضور الانعقاد الثاني للجمعية العمومية العادية، والمقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 12 يوليو، الساعة الثانية ظهرا، بمقر النقابة العامة للأطباء، على أن يبدأ التسجيل من العاشرة صباحا.
وقال الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، إنه جرى الإعلان عن انعقاد الجمعية العمومية العادية بالجرائد الرسمية طبقاً لقانون نقابة الأطباء، والدعوة لانعقاد الجميعة يوم الجمعة 28 يونيو، ولكن لم يكتمل النصاب القانوني لها، وسيكون جدول أعمال الجمعية العمومية كما يلي:
1- مناقشة الميزانيات المالية لنقابة الأطباء من عام 2018 وحتى 2023 واعتمادها.
2-كلمة مراقب الحسابات.
3- مناقشة تقريري مجلس النقابة عن عام 2023.
4- اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024.
5- تعيين مراقب حسابات الجمعية العمومية وتقدير الأتعاب.
6- مناقشة تعديل بعض بنود لائحة آداب المهنة.
7- مناقشة إقرار حساب معاش للأطباء والموارد المقترحة.
8-إلغاء قرار بيع نادي كنج مريوط بالإسكندرية.
9-تعديل لائحة النقابة الداخلية.
10-تعديل لائحة مصر العطاء.
11- ما يستجد من أعمال .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الأطباء أطباء مصر نقابة أطباء مصر الجمعية العمومية أمين عام نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الاطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”